لينا يعقوب: هل البرلمان هو المكان الذي يُكافح الفساد ويسن القوانين؟ أم أنه الذي يعطل تطبيقه ويحمي المتجاوزين

كالمستجير من الرمضاء!
هذ تذكرون أحاديث بعض نواب البرلمان في أبريل الماضي؟
انتشرت “موضة” حينها بالحديث عن مُحاربة الفساد والمفسدين، بعد أن كانوا يصفون المتحدثين بها بـ”المثرثرين”.
رئيس كتلة المؤتمر الوطني في البرلمان قال وقتها إنهم في الحزب كانوا يبغضون الحديث عن الفساد لكن بعد خطاب الرئيس البشير أُطلق لهم العنان وبإمكانهم التحدث في الصحف والـ(واتساب).

أما القيادي الاتحادي ووزير التجارة حاتم السر، فأكد أن الحكومة جادة في محاكمة كل من أفسد، قائلاً: “ليس لدينا ريتزكارلتون لكن لدينا إرادة حقيقية في استعادة أموال الشعب”.

الصحافة وهي تكتب عن الفساد استناداً على تقارير المراجع العام، التي تكشف سنوياً اعتداءً على المال العام بالمليارات، كان التبريريون يعلنون أنها “تجاوزات” وليست فساداً، وحينما نسألهم عن الفرق بين (التجاوز والفساد)، يقولون إنه كبير فالتجاوز يعني دخول أموال بند في بندٍ آخر، أما الفساد هو سرقة الأموال.

هذا التعريف البرلماني السوداني غير متعارف عليه في الدول الأخرى، ولم نقرأه في معاجم اللغة أو عِلم القانون أو مفاهيم الإسلام .
وعلى تلك الشاكلة تمضي تصرفات البرلمان في أحياٍن كثيرة!

في الأنباء المؤكدة، أن البرلمان رفض طلباً من النيابة برفع الحصانة عن نائب لا يأتي للقبة إلا نادراً، هو أيضاً رجل أعمال له علاقة قوية مع أحد البنوك، وقعت في أيدي السلطات المختصة أوراق ومستندات تؤكد قيامه بتجاوزات أضرّت بالاقتصاد وأخلّت باللوائح والقوانين المنظمة للعمل المصرفي.

سبب الرفض حتى الآن غير معلوم، لكن السؤال الذي يطرح نفسه: من الذي يرفض؟ هل هو رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر أم أن الأمر يخضع للتصويت أو المشورة؟!

هل المجلس الوطني هو المكان الذي يُكافح الفساد ويسن القوانين؟ أم أنه الذي يعطل تطبيقه ويحمي المتجاوزين ويغض الطرف عن الأصدقاء والأصحاب؟
في الدول الأخرى، تُعلن البرلمانات أنه قُدم إليها عدد كذا من طلبات رفع الحصانة، وتكشف على العدد الذي وافقت عليه والآخر الذي رفضته بل وتحدد أسباب الرفض.
هل يمكن أن يكشف مجلسنا الوطني عن الطلبات المُقدَّمة والأخرى المرفوضة وأسباب رفضها؟
النيابة إن لم تجد ما يستحق التحقيق لشطبت البلاغ منذ البدء، وكنا نظن – وبعض الظن إثم – أن جهة مثل البرلمان هي القدوة والمبادرة بـ”فك” الحصانات عن نوابها بدلاً عن حمايتهم، ليس من المحاسبة، إنما حتى من التحقيق!!

لينا يعقوب