العالم يواجه أكبر حرب تجارة بـ 86 عاماً.. كيف ستنتهي؟

استعرت نيران #الحرب_التجارية التي أوقد شرارتها الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، العام الحالي، لتتخطى المستهدف الأساسي منها وهي #الصين، إلى دول مهمة في #الصناعة_العالمية مثل كندا واليابان ودول الاتحاد_الأوروبي والهند وغيرها.

وقالت مصادر مقربة من منظمة التجارة العالمية لـ”العربية.نت” إن كلاً من كندا واليابان، تسير بإجراءاتها لدى هيئة المنازعات بالمنظمة، متوقعةً أن يكون البت بالشكاوى خلال سنة مقبلة تنقسم إلى 6 أشهر من المشاورات، وفترة مماثلة للاستئناف في الأحكام بعد صدورها.

وتوقعت المصادر أن تكون “نهاية الحرب التجارية بقرارات تحكيمية من منظمة_التجارة_العالمية، تفرض فيها عقوبات على الدول التي تخوض غمار هذه الحرب أو التي شرعت فيها بالبداية، وبالتالي ستفشل هذه الحرب أمام آليات الأسواق الحرة على المدى البعيد”.

وتوصف حرب التجارة الحالية بأنها الأكبر، منذ العام 1932 أي بعد الكساد العظيم الذي ضرب الولايات المتحدة واضطرها في ذلك الوقت إلى فرض رسوم بمعدل 50% على معظم الواردات من الدول الأوروبية.

وقال الخبير السعودي في التجارة الدولية الدكتور، فواز العلمي، في مقابلة مع “العربية.نت” إن جميع الحروب_التجارية التي نشأت في العالم منذ العام 1800 ميلادية كانت نتيجتها خسارة الدول التي تبادر في فرض_الرسوم_الجمركية.

وأكد العملي أن “حرب التجارة لطالما أثبتت التجارب التاريخية أنها ترتد بأكبر الخسائر على من يشرع بالبدء فيها” ولهذا تبدو الدول حذرة في التعاطي مع هذه الحرب بمحاولة تجاوزها بأي ثمن ومواجهتها بقرارات مماثلة لكنها “للأسف تأخذ بالاتساع يوميا”.

وباتت إجراءات الرسوم الجمركية المضادة، السلاح الأكبر في هذه الحرب المستعرة مع اتساع نطاق الدول المتصارعة فيها، عبر فرض رسوم على السلع المستوردة أو تقديم الدعوم المالية للصناعات المحلية في مواجهة شرسة مع المنافسين بدول أخرى.

وفي الشهر الماضي، شرعت إدارة الرئيس الأميركي بفرض رسوم جمركية ضد واردات بضائع من الصين بقيمة 50 مليار دولار، فردت الصين بإجراء ممثال، لتنتشر هذه الإجراءات المتعلقة في أساسها بصناعات الحديد والألمنيوم إلى دول منتجة مؤثرة أخرى مثل كندا، التي فرضت رسوماً على واردات بقيمة تقدر بنحو 13 مليار دولار.

ويتوقع أن تتأثر صناعة_السيارات الكندية في الحرب التجارية بشكل رئيسي لذلك فإنها اضطرت إلى التدخل بشكل قوي في هذه الحرب.

وقال العلمي إن تداعيات الحرب التجارية على قطاع صناعة السيارات في الدول الداخلة في هذه الحرب وعلى رأسها أميركا وكندا تصل إلى التهديد بإجراءات مضادة تجاه صادرات أميركية بقيمة 300 مليار دولار من السيارات.

واعتبر أن خطورة الحرب التجارية في أنها ستؤثر في أرقام التجارة الدولية، وبخاصة في قطاع تجارة السيارات نظراً لترابط أسواق هذه الصناعة بشكل كبير في عدد من دول العالم، وبقاء الميزة التنافسية لكل دولة عنصراً مهماً في هذه الحرب.

من جهته قال طارق الرفاعي، الرئيس التنفيذي لمركز “كوروم” للدراسات، في مقابلة مع “العربية.نت” إن حرب التجارة الحالية، هي الأسوأ التي تؤثر على أسواق المال في العالم، وبالتالي فإن التوقعات المتفائلة حيال نمو التجارة تتطلب إعادة النظر فيها مع اشتداد الإجراءات الحمائية أو المضادة للتجارة الحرة.

من ناحيته حذّر الاتحادُ الأوروبي الولايات المتحدة بالأمس من أنّ فرضَ التعريفات الجمركية على السيارات وقطع غيار السيارات من شأنه أن يضرَ بصناعة السيارات الاميركية.

وتوعد الاتحاد الأوروبي باتخاذ تدابير مضادة على 294 مليار دولار من الصادرات الأميركية من السيارات إلى الدول الأوروبية.

وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن التعريفات الجمركية على السيارات وقطع غيار السيارات لا يمكن تبريرَها وليس لها أي معنى اقتصادي.

يُذكر أن الرئيس الأميركي كان قد هدد في وقتٍ سابق بفرضِ تعريفة بنسبة 20% على جميع #السيارات التي تم تجميعُها في الاتحاد الأوروبي.

العربية