محاسبون : الدفع الالكتروني ينهي تجاوزات التحصيل الالكتروني

كشف المدير التنفيذي لبلدية القضارف ادريس محمد ادريس ان ميزانية البلدية المقدرة لهذا العام تبلغ »60 « مليون جنيه حققوا منها نسبة تحصيل تجاوزت ال80%

خلال النصف الاول

واستفسر المدير التنفيذي خلال لقائه امس وفد التنوير للدفع الالكتروني المبعوث من المركز لولاية القضارف، استفسرهم ان كان هنالك قانون يلزم المواطن بان يكون لديه حساب مصرفي ام لا لسداد قيمة الخدمة الحكوية ، كما استفسر عن كيفية التعامل مع المتهربين من سداد الرسوم وقال ان المخالفات والغرامات تواجههم فيها مشكلة ربط الكتروني واقترح تضمين بعض الرسوم مع خدمات حكومية اخرى كالنفايات مبينا انه حاول تكرارا دمج رسوم خدمات مع رسوم الا ان الشركات كانت ترفض ذلك .

واوضحت مسؤولة التقنية بديوان الحسابات نسيبة بشير في ردها على استفسارات المدير التنفيذي عدم وجود اشتراط حساب بنكي ويمكن للمواطن اجراء معاملته المالية الكترونيا عبر بطاقة دفع الكترونية او بالتلفون او المحافظ الالكترونية ، في وقت اقترح فيه عضو الوفد الاتحادي المحاسب ياسر،ربط رسوم الخدمات مع تجديد الرخصة التجارية منعا للتهرب .

واوضح مدير الحسابات هاشم احمد عبدالله عن تعاملهم مع عدد خمسة بنوك فيما يتعلق بالسداد الالكتروني واشتكى من معوقات الربط الشبكي بسبب ضعف الشبكةواشار الى ان الوحدات الخارجية مربوطة “بالكونكنت” ولفت الى اشكالية داخلية متعلقة في استيعاب اوامر محلية اكثر من خمسة كما ان كثير من البنود غير مضمنة في الجهاز واعتبر ذلك يحتاج تقليص الاوامر المحلية .

من جانبهم اكد عدد من المسؤولين بادارات البلدية عن وجود بعض المشاكل المتعلقة بالتحصيل

الالكتروني المرحلة السابقة للسداد الالكتروني لجهة حدوث تجاوزات منها اعادة طباعة الايصال، واستحسنوا فكرة نظام الدفع الالكتروني لقولهم انه يقضي على التجاوزات التي صاحبت التحصيل الالكتروني لجهة انه لا يكون فيه كاش متداول بحيث انه يتم من حساب مصرفي للعميل الى حساب مصرفي للجهة مقدمة الخدمة، وعدوه بذلك يمكن ان يحل كثير من مشاكل التحصيل الالكتروني.

وطالب البعض بضرورة ضغط الرسوم في عدد اقل لتمكين النظام من استيعابه بسهولة ،

من جانبها اكدت رئيسة الوفد ريا عبدالنبي التزام الدولة بتطبيق نظام الدفع الالكتروني وتوفير البنيات التحتية الملائمة له فيما يخص التحول من الاساس النقدي الى اساس الاستحقاق والنظام المحاسبي الموحد

وفى ذات السياق اكدت هيئة البحوث الزراعية التزامها التام بأنفاذ عمليات الدفع الإلكتروني في جميع الدفعيات الحكومية إلى أنه مشيرة إلى أن النظام يسهم في الحصول علي الخدمات الحكومية الكترونياً من خلال قنوات دفع متعددة ستكون آمنة وسهلة وتوفر الجهد .وقال البروفيسور عباس السر مدير مركز البحوث الزراعية بالانابة لدى مخاطبتة ورشة تدريبية للمتحصلين والمراجعين والمحاسبين للوحدات الحكومية بولاية الجزيرة والبالغ عددهم أكثر من 170 و شملت كل من “البحوث الزراعية،مشروع الجزيرة،جامعة الجزيرة،المواصفات والمقاييس،التأمين الصحي،وحدات الشرطة المختلفة،الأوقاف الزكاة،القضائية…الخ” يوم الاحد بقاعة مركز البحوث الزراعية ،أن هذا النظام معمول به في كثير من الدول منذ وقت وهو خطوة نحو التحول من الدفع بالعملات الورقية إلى السداد عبر البطاقات البنكية والإلكترونية لافتا الى انه من الطرق الآمنة ويوفر الكثير من الوقت والجهد وأضاف أننا كهيئة بحوث زراعية من أكثر الوحدات التي استفادت من هذا النظام

ومن جانبه قال رئيس وفدالدفع الاكتروني لولاية الجزيرة عبد العظيم عثمان إن نظام الدفع الإلكتروني سيحمل من الطلب الخدمات من أي مكان وعبر طرق سداد مختلفة ويمكن المواطن من إجراء عمليات السداد للخدمات الحكومية ويتكامل مع نظام التحصيل الإلكتروني لإصدار الايصالات بصورة سريعة منوها أن الحكومة ساعية إلى تجويد الخدمات للمواطنين ولزيادة التحصيل ولفت عبد العظيم الى ان وزارة المالية رصدت جميع الخدمات الإلكترونية بأرقام الحسابات وربطها بالرسوم والخدمات بحسابتها البنكية وأن تطبيق نظام التحصيل زاد من معدل الإيرادات لجميع الوحدات الحكومية الاتحادية والولائية وفي السياق قدم الحارث حسن المشرف التقني محاضرة تدريبية للمحاسبين والمراجعين والمتحصلين للوحدات الحكومية الاتحادية بالولاية وتم إصدار فاتورة الكترونية ودفعها عبر النظام الجديد

صحيفة الصحافة