بنك السودان اعتبره تطوّراً إيجابياً .. ترحيب واسع بقرار أمريكا السماح للسودان بالتعاملات المصرفية والتجارية

رحب المؤتمر الوطني وبنك السودان وغرفة الصادرات بقرار مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للخزانة الأميركية “أوفاك”، القاضي بتعديل العقوبات المفروضة على السودان بموجب تصنيفه في قائمة الدول الراعية للإرهاب، بما يسمح بالتحويلات المصرفية والتعاملات التجارية.واعتبرت أمانة العلاقات الخارجية بالمؤتمر الوطني في بيان تلقته الصيحة، القرار إيذانًا ببدء المعاملات التجارية والمصرفية المباشرة بين البلدين.

وأشار القطاع في تصريح صحفي، الجمعة، إلى أن الخارجية الأميركية في تقريرها السنوي الصادر يوم الخميس عن مكافحة الإتجار بالبشر للعام 2018، أقرت بجهود السودان الكبيرة في مكافحة الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية “في اعتراف يعكس اهتمام حكومة السودان عبر مختلف مؤسساتها المختصة وعلى رأسها وزارة الخارجية واللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، بمحاربة هذه الظاهرة التي ظلت تؤرق الإقليم والعالم”.

ونوه إلى أن وزارة الخزانة الأميركية ممثلة في مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أصدرت أيضاً قراراً قضى بالسماح بتمويل كافة الصادرات من المنتجات والأجهزة والمعدات الزراعية والطبية للسودان ما يعتبر إيذاناً ببدء المعاملات التجارية والمصرفية المباشرة بين البلدين.

إلى ذلك وصف نائب محافظ بنك السودان المركزي مساعد محمد أحمد في تصريح صحفي القرار بأنه يمثل تطوراً ايجابياً لتعزيز رفع الحظر الأمريكى عن السودان وإلغاء الأوامر التنفيذية التي قيدت المعاملات التجارية والمصرفية بين البلدين منذ العام 1997م، وأوضح أن القرار يمهد بدوره لمرحلة التعامل المباشر بين البلدين بموجب التعديلات الجديدة، مشيرًا أن هذه التعديلات تعتبر رسالة إيجابية للمتعاملين مع السودان، وأضاف أن خطوات رفع الحظر في تطور مستمر، داعياً القطاع الخاص والقطاع المصرفي في البلدين لاستثمار الفرصة للشروع في المعاملات المباشرة.

بدوره وصف رئيس غرفة الصادرات باتحاد أصحاب العمل السوداني وجدي ميرغني قرار الخزانة الأمريكية بأنه “مهم” خاصة أنه يتزامن مع بداية الموسم الزراعي الصيفي بالبلاد، وقال إن القرار يعتبر “استكمالاً للقرار السابق” ، ويمهد الطريق أمام بدء المعاملات المصرفية والتجارية، مشيراً إلى اكتمال كافة الخطوات الخاصة بالمعاملات المصرفية في السلع المسموح بها وفقاً لما ورد في القرار ومع كل الدول الأخرى.

وسيسمح القرار الصادر، يوم الخميس، بتنفيذ الأمر الرئاسي للرئيس دونالد ترامب الصادر في 11 أكتوبر الماضي، الخاص بالسماح بالتعاملات التجارية والخدمية مع السودان مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على الأفراد.

وبحسب القرار فإنه يتم إلغاء لوائح السودان وتعديل لائحة الإرهاب الخاصة بالجزاءات الحكومية ووجه القرار بإدراج ترخيص عام يفوض بعض المعاملات المتعلقة بصادرات السلع الزراعية والأدوية والأجهزة الطبية.

صحيفة الصيحة