محاكمة المتهمين بتسريب امتحان الكيمياء .. والخسائر (51) ملياراً
شددت خطبة الادعاء في محاكمة المتهمين بتسريب امتحان الكيمياء لهذا العام بضرورة توقيع أقصى العقوبات عليهم، باعتبار ان القضية اخلاقية لم يحدث لها مثيل في تاريخ البلاد وكبدت الدولة خسائر مادية ضخمة تجاوزت الـ 51 مليار جنيه “بالقديم” لإعادة الامتحان، كما لحقتها خسائر معنوية تمثلت في الاستياء العام الذي أصاب معظم المعلمين باعتبار المتهم الأساسي معلماً تدرج إلى درجة موجه تربوي وهذه الدرجة أهلته أن يتولى أعباء كبيرة بمركز مصعب بن عمير، وإن هذا المنصب يتطلب الامانة، إلى جانب أن امتحانات الشهادة السودانية تعد أمناً قومياً وخطاً أحمر لا يمكن المساس به، مما دفع الدولة ممثلة في النائب العام بتشكيل لجنة تحري ضمت النيابة العامة، الهيئة القومية للاتصالات، المباحث المركزية، الاستخبارات وجهاز الأمن والمخابرات الذين بذلوا جهدا في الوصول إلى الحقائق.
وفور تقديم الاتهام ممثلة في نيابة أمن الدولة خطبة الادعاء، التمس المتهم الثاني من المحكمة إمهاله فرصة حتى يتمكن من إحضار محاميه ليتولى الدفاع عنه الأمر الذي وافقت عليه المحكمة والاتهام بعد رده على الطلب بأن لا مانع لديهم طالما أن المتهم لم يرتكب جرما تصل عقوبته الإعدام وللعدالة يرجأ تكافؤ الفرص بين المتهمين والمساواة بالرغم من أن المتهم الأول بالحبس، وأرجأت المحكمة برئاسة القاضي الأصم الطاهر الأصم سماع المتحري في البلاغ إلى منتصف الشهر المقبل بحسب صحيفة التيار، وكانت نيابة أمن الدولة ألقت القبض على “6” متهمين بالاشتباه في تسريب امتحان الكيمياء بينهم ثلاثة معلمين وربة منزل بعد أن شطب الاتهام في مواجهة اثنين.
الخرطوم (كوش نيوز)
