اقتصادي يدعو لتحديد أسعار السلع الأساسية
دعا بروفيسور الكندي يوسف أستاذ الاقتصاد بالجامعات السودانية الدولة لتحديد اسعار السلع الاساسية الى تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة
وثمن الكندى فى تصريح (لسونا) الجهود التى ظلت تبذلها الدولة لتخفيف اعباء المعيشة على المواطنين مستدركا ان هذه المعالجات لايمكن ان تعوض الزيادات التى صاحبت ارتفاع اسعار السلع فى الراهن الاقتصادى مقارنة بتدنى الاجور للعاملين بالدولة ودخول المواطنين بصورة عامة
واضاف سيادته ان سياسة التحرير التى تتبناها الدولة لاتعنى فوضى الاسعار وانفلات الاسواق قائلا فى الدول المتقدمة التى تطبق هذه السياسة بصورة صارمة دائما يكون هناك تدخلات للدولة من وقت لآخر للوقوف على مواءمة الزيادات التى تطرأ على اسعار السلع واجور العاملين مع معدلات التضخم مشيدا بتجربة مراكز البيع المخفض فى تخفيف اعباء المعيشة على المواطنين مطالبا السلطات المعنية بدعمها بكافة انواع السلع مع تكثيف الحملات الرقابية على هذه المراكز لمراجعة اسعارها بصورة يومية مؤكدا على اهمية اشراك الجمعية السودانية لحماية المستهلك والقطاع الخاص فى كافة المشروعات التى تطرحها الدولة بشأن تخفيف اعباء المعيشة على المواطنين .
سونا
نحن ما اقتصاديين و لكن نتساءل ..الا يرتبط اسعار السلع الاساسية هذه باسعار السلع و الخدمات الاخرى؟ يعني هل نجبر المزارع او مربي الماشية ان يبيع بسعر منخفض و يشتري مدخلاته و يدفع للعمال و الترحيل كمثال باسعار السوق العالية ؟ هل هذا هو الحل ام اننا ما فاهمين المقصود ..اهل الشأن افيدونا.
(وثمن الجهود التي ظلت تبذلها الدولة في تخفيف اعباء المعيشة على المواطنين) اختش يا رجل! هل هذه الجهود مبذولة ونحن نائمون لا نشعر بها؟ ام هي مبذولة مبذولة في كوكب غير كوكبنا هذا؟ الدولة لا ولن تكلف نفسها في النظر لمعاش الناس، فكل مسؤول مهتم بكنزه للمال وترفه ولا حسيب ولا رقيب. اللهم فك كربتنا.
أنت أقتصادي؟ ألا تعلم أن إنخفاض الأسعار ينتج من إرتفاع العرض بسبب زيادة الإنتاج و الوفرة؟ دائماَ الحلول الظالمة و الحيطة القصيرة التجار و المزارعين كلما تضغوا عليهم بالضرائب فسوف يضيفون هذا الضغط بالمنطق على اسعار السلع