برلمانيون: التجاوزات في مواقع التواصل الاجتماعية فتكت بأعراض الناس

وضع مشروع قانون جرائم المعلوماتية، الذي أجازه البرلمان في مرحلة السمات العامة، عقوبة السجن المؤبد، في مواجهة أيّ شخص ثبت استخدامه وسائل الاتصال بخطف أيّ طفل أو استدراجه بغرض البيع أو نقل أيّ من أعضائه أو استخدامه في أنشطة جنسية سواء بأجر أو دونه أو تسخيره لأعمال السُخرة أو تحريضه على الانتحار أو ارتكاب جريمة.
وحدد القانون ــ الذي تحصلت (المجهر) على نسخة منه ــ يوم (الأحد)، عقوبة السجن بمدة لا تتجاوز ست سنوات لمن يستخدم وسائل الاتصال الحديثة ضد الأطفال وفاقدي التمييز من خلال: تهديدهم، تخويفهم، خطفهم استدراجهم، بيعهم، خداعهم واستغلالهم لإنتاج المواد الإباحية وترويجها، أو الترويج عن الدعارة والمخدرات والمؤثرات العقلية والخمر ولعب الميسر. ونص على إيقاع عقوبة السجن مدة لا تتجاوز سنتين أو بالغرامة أو العقوبتين معاً للجرائم المتعلقة بإثارة الكراهية ضد الأجانب، ووضع عقوبة نشر الأخبار الكاذبة بنشر خبر أو إشاعة أو تقرير مع علمه بعدم صحته قاصداً تسبيب الخوف أو الذعر للجمهور أو تهديد السلام العام أو الطمأنينة أو الانتقاص من هيبة الدولة بالسجن لمدة لا تتجاوز سنة أو بالجلد أو بالغرامة.
وقال برلمانيون إن الجرائم والتجاوزات التي تحصل في مواقع التواصل الاجتماعي هتكت بأعراض الأسر، وطالبوا بتوقيع عقوبات مشددة في مواجهة المجرمين. وتخوفوا من اتخاذ السلطات قانون جرائم المعلوماتية ذريعة للتدخل في خصوصية المواطنين والتجسس عليهم.

صحيفة المجهر السياسي