البرقية الغامضة !!

* وأبدأ بما انتهيت به فى المقال السابق وهو السفرية المشبوهة لرئيس البعثة السودانية فى لندن السفير (عبدالله الأزرق) الى (دبى) للمشاركة فى اجتماعات (اللجنة) التى يرأسها الدكتور (محمد المختار) وزير الدولة بمجلس الوزراء المقرر انعقادها فى الفترة من 3 – 4 فبراير ، 2012 ــ كما جاء فى البرقية العاجلة المرسلة من وزارة الخارجية بالخرطوم الى السفارة السودانية بلندن، بدون توضيح إسم اللجنة أو طبيعة الاجتماعات التى ستعقدها، ويمكنكم ملاحظة الغموض الذى إكتنف البرقية من النص المرفق :

التاريخ: 30 يناير، 2012
الرقم: وخ /م. الوكيل/ 5
من خارجية – الخرطوم
الى سودانى ـــ لندن
لعناية السفير (عبدالله الأزرق)

“تصدق لكم بالسفر الى دبى للمشاركة فى اجتماعات اللجنة التى يرأسها الدكتور محمد المختار، وزير الدولة بوزارة مجلس الوزراء، المقرر عقدها فى الفترة من 3 ــ 4 فبراير 2012 . وتفضلوا بقبول وافر التقدير.
التوقيع: رحمة الله عثمان، الوكيل”
انتهى

* نفس هذا الغموض إكتنف (إستمارة معالجة المكاتبات) للسفارة السودانية فى لندن، بالتصديق للسفير بالسفر الى (دبى) للمشاركة فى اجتماعات (لجنة)، حملت توقيع نائب السفير، معنونة لنفسه وللمراقب المالى للعلم وللإجراء .
تاريخ المكاتبة 30 / 1
تاريخ الاستلام 30 / 1

* تخيلوا … (لجنة) بدون حتى حرفى الألف واللام للتعريف (كما جاء فى برقية الخارجية للسفارة)، وبالتنقيب فى الصحف السودانية الصادرة فى نفس الفترة عن اجتماعات هذه اللجنة والأسماء الواردة فيها، لم أعثر لها على أثر، مما يؤكد السرية الشديدة التى ضُربت حولها، وبما أن الشخص الذى أشرف على جريمة البيع نيابة عن (الجهة السيادية) التى أشار إليها الوزير (أحمد سعد عمر) فى بيانه أمام المجلس الوطنى مؤخرا، هو وزير الدولة بمجلس الوزراء آنذاك الدكتور (محمد المختار)، وأن الشخص الذى كان يرأس البعثة السودانية فى لندن آنذاك (السفير الأزرق) وهو من تولى تنفيذ الجريمة بمساعدة السماسرة وعلى رأسهم من يُدعى (جمال خليل)، كانا طرفى الاجتماع، فهو ما يؤكد أن اجتماعات اللجنة كانت بغرض متابعة عملية البيع، ومحاولة إخفاء معالم الجريمة التى بدأت فى التسرب الى الأسافير خاصة بعد ان وضح أن الأمر الصادر من السفارة لساكنى العقارات من العاملين بإخلائها، لم يكن لغرض الصيانة، وإنما لغرض البيع!!

* ولكن أتت الرياح بما لا تشتهى سفينة العصابة، فمن حيث أرادت بالاجتماع المشبوه فى (دبى)، الاتفاق على خطة لإضاعة معالم الجريمة، إلا أنها أكدت للذين كانوا يتابعون الجريمة من على البعد ويروادهم الشك فى وقوعها، خاصة مع بُعد المسرح الذى وقعت فيه (جزيرة جيرسى)، أنها وقعت بالفعل، بعد ان تسربت اخبار اللجنة (رغم سريتها) ومشاركة الشخصين موضع الشبهات فيها، ومن هنا بدأ التنقيب عن الجريمة الى ان تكشفت معالمها بالكامل، ومن يظن أنها وئدت فهو واهم!!
* غير أن الكارثة التى لم تتكشف آنذاك، واستغرقت أكثر من ستة أعوام لتتبدى واضحة للعيان، هى الحجم الضخم للمبلغ المنهوب من عملية البيع، والذى يقترب من (500 ) مليون جنيه إسترلينى، وليس كما كان يظن البعض، وما حمله بيان الوزير أحمد سعد عمر أمام البرلمان بأنه (24 ) مليون ج فقط !!

* أتوقف اليوم فى هذا المكان، وأعد بموافاتكم بقائمة تشمل كل العقارات التى بيعت، والمزيد من التفاصيل حول الجريمة، بعد إنتهاء عطلة العيد، إن شاء الله، حيث يكون الرأى العام فى أقصى درجات التركيز … انتظرونى !!

مناظير – زهير السراج
صحيفة الجريدة