جرائم وحوادث

محكمة الفساد توجه الاتهام لشاب تهرب من تحصيل عائدات الصادر

وجهت محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام تهمة التعامل بالنقد الاجنبي في مواجهة شاب عشريني متهم بالتهرب من تحصيل عوائد صادرات عبر بنوك رابحة بالبلاد بلغ اجمالي الصادر فيها (487.100) دولار.

واشار قاضي المحكمة الأصم الطاهر في قرار في توجيه التهمة امس بأن المتهم في عام “2016” قام بتصدير بضاعة متمثله في “موز ـ حب بطيخ ـ سمسم ـ لبان بخور” بلغت جملة الصادرات “487.100” دولار لخارج السودان ولم يقوم بأسترداد عائد الصادرات منوها الي أن المتهم بذلك يكون قد خالفه نص المادة “6” من قانون تنظيم التعامل بالنقد لسنة 1981م

ومن جهته رد دفاع المتهم بأن مؤكله غير مذنب وخط دفاعه الانكار المطلق ولفت الدفاع بأن المتهم لم يكن مصدرا ولم يتعامل بالصادر ولم يمتلك عائد تصدير وانما هو ضحيه لاشخاص ذكر اسماءهم لافتا لوجود خلل في المصارف ودفع بشهود دفاع من بينهم مدير بنك فيصل الاسلامي فرع الجامعة .

وانكر المتهم من خلال استجوابه امام المحكمة تصديره الي اي طن من الصادرات لخارج السودان مبينا انه قام بعمل الاجراءات فقط وسلم الاوراق الي أشخاص أخرين لافتا الى انه يعمل في الاعمال الحرة ويمتلك “زريبة حطب” نافيا علاقته بالاستيراد والتصدير “وقال هناك اشخاص لديهم مكتب بشارع البرلمان تعرف عليهم بالسوق وطلبوا منه استخراج اسم عمل باسم الكباشي المهدي للاستيراد والتصدير نافيا معرفته بمكانهم حاليا”.

الخرطوم: ياسمين نورالدين
صحيفة الصيحة

‫2 تعليقات

  1. * الدولة ( ممثلة ) في سياسات وزارة التجارة والبنك المركزي ..
    * البنك ( التجاري ) المحلي الذي عليه إعتماد الصادر ..
    * البنك ( التجاري ) الخارجي ( في دولة الجهة المستوردة ) وهو ما يعرف بالمراسل..
    ..
    ..
    هذه الجهات ( الثلاث ) هي الضامن بنسبة ( تفوق التسعين في المية في إستكمال الصادر ( بالنسبة ) للمستورد وإستكمال الوارد ( بالنسبة ) للمصدّر ..
    ..
    ..
    هذه الضمانة ( تحفظ ) الحقوق وسلامة السلعة في إجراءتها المالية في دولتي المنشأ والوصول ..
    ..
    ..
    الخلل غالباً ما ( يكون ) في التساهل في إجراءات ( سياسات الدولة ) في وزارة التجارة أو البنك المركزي وهو مايؤدي إلي هذه التجازوّات وإستغلال نسبة العشرة في المية ..