قانون النقد الأجنبي يثير جدلاً بالبرلمان ونائب يصفه بالكارثي

منعت اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني الصحفيين من حضور جلسة السماع المخصصة للنقاش حول قانون النقد الأجنبي، وقال رئيس اللجنة علي محمود إن الجلسة مغلقة، في وقت انتقد نائب رئيس اتحاد أصحاب العمل علي أبرسي قانون التعامل بالنقد الأجنبي وأكد في تصريحات عقب جلسة السماع بالبرلمان أمس أن اللجنة أخضعت القانون للناقش من كل الجهات الممثلة في اتحاد أصحاب العمل ومختصين اقتصاديين وقال إنهم أجمعوا على أن القانون بوضعه الحالي لا يدعم الاقتصاد السوداني ولا يتماشى مع الشريعة الإسلامية لجهة أنها لا تمنع الحيازات وتبيح البيع والشراء.

وكشف أبرسي عن اجتماع آخر قال إنه سيلتئم قريباً لمناقشة القانون وتمحيصه بمشاركة جهات ثانية لكونه يمس شرائح متعددة من بينهم المغتربين والمستثمرين والقطاع الخاص الذي يملك حسابات خاصة في البنوك وله علاقة من ناحية دعم الاقتصاد بالعملات الحرة، وأوضح أنه يمنع حيازة الذهب والنقد إلا وفق اللوائح التي حددها بما فيه الحسابات الخاصة والشيكات وتساءل: “هل مسموح التعامل خلال الحساب المفتوح بالعملة الحرة مثلما كان سابقاً”، وأشار إلى أن القضية تمس كل الأطراف التي لها علاقة بالنقد الأجنبي واستثماراته ولا تخص البنك المركزي وحده. وأضاف: “القانون حدد الجهات التي يصرح لها البنك المركزي وهم البنوك والصرافات ولكن هنالك آخرين يملكون حسابات”. واعتبر القانون أنموذج للإفرازات السياسية الاقتصادية التي وصفها بالفاشلة، وأكد أنها السبب في شح المحروقات والمواصلات والاستيراد وشح السيولة وطالب بتعديلها وإعادة النظر فيها.

وأكد أنها لم تنجح في كبح تصاعد الدولار وحذر من كارثة محققة في حال حدث أي شئ للسودان وقال” في حالة حدوث هزة أمنية حنمشي وين”، وأضاف لن تستقبلنا أي دولة جارة أو عربية” وتابع: “على الحكومة عمل المعقول الذي يدعم الاقتصاد. وزاد: “القانون موجود منذ مطلع الثمانينيات ما الجديد” وأشار إلى أن المحافظ اختصر حديثه في أن الحيازة موجودة وضرورة تشريع قانون وأكد أن القانون تمت صياغته بواسطة النائب العام وذكر أن وزارة العدل دافعت عن القانون ووصفته بالأفضل لجهة أنه يوحد قنوات النقد ويمنع التسيب في العملات الحرة.

وأضاف أبرسي أن القانون إذا مر بوضعه الحالي فعلى الدنيا السلام، ووصفه بالكارثي، وأكد الاتفاق على الإبقاء على القانون القديم أو قانون مرن، ولفت إلى أن هذا القانون حوى عقوبات مشددة في حق كل من يحوز نقداً وذهباً بالسجن (١٠) سنوات” وتابع: “ومصادرة السلعة والوسيلة التي جابتو حتى لو مرق من بير في جبل في خلا ولقى ليه نص كيلو يتحكم قبل ما يصل عمارة الذهب ولم يحدد سقف الحيازة العملة أو كمية جرامات الذهب”.

البرلمان: عازة أبو عوف
صحيفة الجريدة