وزير مجلس الوزراء :حماية المستهلك من الأولويات

حماية المستهلك من الأولويات ، معاش الناس من الأولويات ، الصحة من الأولويات وغيرها من الشعارات التي لم يعد يلتفت إليها أحد ولم يعد أحد يرجو منها شيئاً لأن كل النتائج هي عكس ذلك تماماً وأصبحت تلك التصريحات مثل خوار العجل . المضحك المبكي في وجود أكثر من وزير مجلس الوزراء في ظل وجود رئيس مجلس الوزراء ، ورغم كثرة العدد فإن الخدمات المقدمة للمواطن الذي هو المستهلك أصفار ضخمة بحجم هؤلاء الوزراء . يتحدث الوزير عن حماية المستهلك ووزارة التجارة لا تملك مختبرات للجودة النوعية ولا معامل في المنافذ لتحليل عينات المواد الغذائية الواردة إلى البلاد من كل حدب وصوب وقد أستغل المفسدون هذه الثغرة الكبرى لإدخال كل الممنوعات للبلاد من مواد مشعة ومخدرات ومخلفات فأصبحت البلاد وكالة من غير بواب ، علماً بأنه لدينا وزارة التجارة ووزارة التجارة الخارجية ووزارة التعاون الدولي والبدعة الجديدة وزير لدول البريكس . قامت السلطات بإيقاف إستيراد المنتجات الاستهلاكية القادمة من مصر فجأة بعد أن علموا بأن أمريكا ودولاً أخرى تشك في ري تلك المنتجات بمياه الصرف الصحي وفي حين عكفت تلك الدول على تحليل المنتجات في معاملها أرسل السودان عينات إلى الأردن لتحليلها هناك نظراً لعدم وجود معامل ومختبرات متخصصة في السودان !! وبما أن سعادة هذا الوزير دون غيره يمكس بما لا يقل عن سبعة ملفات فإننا نورد منها ملف المغتربين الذي لم ينجز فيه مثقال ذرة من الخدمات أو الحقوق التي تخص تلك الفئة التي أصبحت منبوذة في الغربة وفي الوطن ، كما أن الوزير نفسه يمسك بملف تعويضات متضرري حرب الخليج والتي وقعت في العام 1991م ولم يتم صرف تلك التعويضات التي أقرتها الأمم المتحدة لمستحقيها حتى الآن (فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر) ، ونسأل الوزير ماذا عن حقوق الذين ماتوا بين يديكم وهم ينتظرون مستحقاتهم من سعادتك لأكثر من 27 سنة ؟!!