جرائم وحوادث
المحكمة ترفض اطلاق سراح متهمين شركات الأدوية بالضمان
رفضت محكمة الخرطوم وسط برئاسة القاضي، أحمد الناطق، الافراج عن المتهمين الثاني والثالث والرابع أصحاب شركات الأدوية الوهمية، والمتهمون بتبديد أموال الأدوية بالضمانة العادية، واعتبرت المحكمة أن المتهمين مقبوضين رهن بلاغ متعلق بقضية مال عام ولا يجوز الافراج عنهم إلا بدفع كفالة توازي المبالغ المتهمين في تبديدها.
وحسب تحريات القضية فإن المتهمين قد تحصلوا على تحاويل مالية بالنقد الأجنبي تم تحويلها عبر بنوك خارج البلاد لشركات يديرونها من حساب الصادر المخصص لاستيراد الأدوية البشرية وذلك بالاتفاق والاشتراك والمعاونة مستخدمين مستندات مزورة مستغلين أسماء أعمال غير مسجلة “وهمية” محققين بذلك لانفسهم كسباً غير مشروع عبر مبالغ وفرها لهم بنك السودان بلغت (15,344,069) درهم إماراتي.
الخرطوم: طيبة بشير
صحيفة الصيحة
هذه ( القضية ) ليست قضية شركات وهمية ..
هذه القضية ( قضية ) عمليات وهمية لإستيراد أدوية ..
أطرافها ( ثلاثة ) جهات ..
* شركات ( وأسماء أعمال ) وتجار تحصلوا على مقابل ( فواتير ) إستيراد أدوية بالعملات الحرة ( بالسعر الرسمي ) ولم يستوردوها أو قاموا بإستيراد أدوية أقل من المبالغ التي تحصلوا عليها ..
* بنوك ( تجارية ) تجاوزت إستكمال المستندات ( وتساهلت ) في فتح إعتمادات إستيراد هذه الأدوية ..
* إدارة النقد الأجنبي ( في ) بنك السودان في زمان ( حازم عبد القادر ) محافظ البنك المركزي الحالي ..
..
..
لأنّ:-
– الشركات والتجار وأسماء الأعمال ( التي تعمل ) في التجارة ومنها الإستيراد لديها رقم تعريفي ولا يتم أي إجراء إلا به..
– لا يتم إستيراد ( أي سلعة ) إلا عبر سجل تجاري ساري ..
– طريقة دفع المقابل ( عند الإستيراد ) إما مقدماً أو آجلاً أو ضد المستندات ..
صابر مخابراتك المصرية قامت بتدريبك جيدا و ملكتك تفاصيل عمل الادارة السودانية.