السودان يعترض على اتفاق عودة الصادرات المصرية

مايزال ملف الصادرات المصرية إلى السودان يقف في محطته الأولى منذ سبتمبر من العام 2016م على الرغم من اتفاق اللجنة التجارية المشتركة التي عقدت مؤخرا توصل فيها الطرفان إلى السماح بدخول السلع المصرية إلى السودان والسودانية إلى مصر على أن تخضع لفحوصات في المعامل الحدودية إلا أن الجانب السوداني اعترض لاحقاً على الاتفاق بحجة أن المعامل المذكورة في الاتفاق صغيرة وليست ذات فعالية.

ويأتي هذا الاتفاق بعد أن رفع مجلس الأعمال السوداني المصري الذي انعقد الشهر الماضي توصية لحكومتي البلدين لتشكيل لجنة مشتركة لدراسة ملف الصادرات الموقوفة ورفع توصياتها إلى اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة التي أشارت إلى سماح دخول السلع من البلدين بعد إخضاعها للفحص في الحدود، الأمر الذي تحفّظ عليه الجانب السوداني.

ويقول سمير أحمد قاسم نائب رئيس الغرفة التجارية لقد تم الاتفاق بين الجانبين ولكن على أرض الواقع ليس هناك جديد وقال “تحتاج الاتفاقية إلى مراجعة “خاصة موضوع المعامل في الحدود لأنها ذكرت معامل صغيرة ما جعل الجانب السوداني يعترض عليها لأنها لم تكن بالمستوى المطلوب وقال “هذه تتوقف عليها صحة المواطن”، ويؤكد أن المواصفات إذا لم تهتم بصحة المواطن تصبح الاتفاقيات بلا معنى، وقال إن الاتفاق جميل في شكله ولكن حماية المواطن هي الجزء الأهم وأضاف برغم أن مضمون الاتفاقيات هو السماح للسلع المصرية الدخول إلى السودان والسودانية كذلك إلا أن الغرف التجارية المصرية إلى الآن لم تقدم لنا دليلا على معاودة الدول التي أوقفت الصادرات المصرية ولذلك لابد من تشديد الرقابة المعملية في الحدود حرصاً على صحة المواطن. وقال نحن حالياً في انتظار التنفيذ وهو مشروط بشروط محددة إذا لم تنفذ فلن نسمح للبضائع والسلع المصرية المحظورة دخول السودان.

وقال أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري أثناء اجتماعات مجلس الأعمال السوداني المصري مؤخراً إن قائمة السلع المحظورة ساهمت في خفض قيمة صادرات قطاع الأغذية المصرية للسودان من 150 مليون دولار إلى 29 مليون دولار إلا أنه أشار إلى أن التراجع لم يؤثر كلياً على الميزان التجاري بين البلدين نظراً لارتفاع الصادرات في سلع أخرى.

وكان الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية المصرية أثناء اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة أبدى طموحاً لإلغاء السودان حظر دخول السلع المصرية، مبيناً أن قائمة السلع الغذائية والزراعية التي حظرتها السودان تتضمن 19 مجموعة تعرضت لحظر مؤقت بدعوى التأكد من مطابقتها للمواصفات.

وطالب خالد المقبول رئيس شعبة مصدري الماشية بأن تكون هناك مرونة في شكل العلاقة بين البلدين والتأطير لأسس عادلة في التعامل مع مراعاة الجوار في ظل العلاقات الدولية المتشابكة، وقال يجب أن يتقدم الملف الاقتصادي تزامنا مع التقدم في الملفات السياسية.

ويرى المقبول أن البلدين في حاجة إلى الخروج من غرفة العناية المركزة بمجهود كبير من رجال الأعمال في البلدين مع تقييم كيفية حماية المنتجات كما أن الأمر يتطلب مراجعة داخلية، وتساؤل كبير لماذا هذا الضعف في المنتج السوداني؟ مطالبا بإشراك القطاع الخاص في البلدين في كافة القرارات التي تخص التجارة بينهما.

ودعا هيثم فتحي المحلل الاقتصادي إلى أهمية الاتفاق التجاري والاقتصادي لمعالجة كل القضايا التجارية العالقة للسير قدما في تحقيق المصالح والمنافع المشتركة أهمها عودة التبادل التجاري بينهما ومعالجة العيوب في السلع المصرية التي منعت دخولها في ظل وثيقة الشراكة الإستراتيجية التي وقعت بين رئيسي البلدين العام الماضي. وقال إن السودان يعتبر سوقاً مهماً للصادرات والسلع المصرية مع القدرة على الشحن البري للبضائع كما تمثل مصر سوقاً واعدة إستراتيجية ومهمة للسودان.

وقال محمد الناير الخبير الاقتصادي من المستحيل أن يتم الفحص على سلع غذائية في معامل حدودية، وأضاف مهما كبر حجمها لم تؤت نتائج بل ربما تحتاج إلى فترات طويلة ويرى أن المعامل المرجعية للدولة هي المعتمدة وتعطي نتائج معلومة للجميع. ويقول إن التجارة بين البلدين يجب أن تقتصر على الحاجة وليس على الواقع ويقول لابد من دراسة أثر السوق ومعرفة ما يحتاج إليه البلدان. ومراجعة وتصنيف السلع الواردة وقال حتى الآن لم يكن هناك أثر سلبي على السوق السودانية من حظر المنتجات المصرية إذ لم يشكل منع الوارد المصري من سلع أية ندرة لتلك البضائع في السوق المحلية.

إلا أن عادل عبد العزيز الفكي الخبير الاقتصادي قال إن مصر تأتي في المرتبة السادسة من حيث ترتيب شركاء السودان في التجارة الخارجية. ويقول إن كل الاتفاقيات الدولية تمنح الدولة حقاً سيادياً لحماية مواطنيها من المنتجات الضارة بالصحة ولكن استخدام هذا الحق يخضع لقواعد فنية دقيقة تنفذها الهيئات والجهات الفنية.

وحظر السودان في سبتمبر 2016 دخول الفواكه والخضروات والأسماك المصرية بسبب مخاوف صحية وفي مارس من العام 2017 قرر فرض حظر شامل على السلع الزراعية وفي مايو من نفس العام أصدر مجلس الوزراء قراراً باجازة توصيات اللجنة الفنية بمنع دخول السلع الزراعية والحيوانية المصرية. وأوقف استيراد أي تقاوى أوشتول من مصر وقفل الحظائر الجمركية أمام أي واردات مصرية صدر فيها قرار. ووقف أي فحص للمدخلات في الموانئ الجافة بمنطقة سوبا والعبيدية وكريمة على أن يتم الفحص فقط في النقاط الحدودية للبلد، ووجه اتحاد أصحاب العمل السوداني على استيراد السلع مباشرة من المنشأ دون عبورها بمصر.

صحيفة الصيحة.