الإنقاذ ما بين تعيين الولاة وانتخابهم.. هل يرضون المواطن؟
بدأت حكومة الإنقاذ في سنيها الأولى بتعيين حكام عسكريين على الأقاليم، ثم في العام 1994م تم تعيين ولاة من المدنيين والعسكريين ولاة على الولايات في مختلف أنحاء البلاد، فتم تعيين “الحاج آدم يوسف” في الولاية الشمالية و”بدوي الخير إدريس” في البحر الأحمر و”المتعافي” في ولاية جنوب دارفور، قبل أن يتم اختيارهم عبر المجالس التشريعية في العام 1997م ليختار أعضاء المجلس التشريعي الولائي من بين المرشحين أكثر ثلاثة أشخاص نالوا أصوات يختار رئيس الجمهورية واحداً منهم.
فانتقل “الحاج آدم يوسف” إلى جنوب دارفور ود. “بشير آدم رحمة” لولاية غرب كردفان و”إبراهيم محمود” في ولاية كسلا..
وقبل نهاية مدة الولاة حدث الخلاف أو ما عرف بصراع القصر والمنشية، وعندما أصر البرلمان برئاسة عراب الحركة الإسلامية الدكتور “حسن الترابي” على تمرير التعديلات الدستورية في البرلمان ليتم انتخاب الوالي من قبل أبناء الولاية مباشرة وقعت المفاصلة في العام 1999م لتكون قاصمة الظهر بين أبناء الحركة الإسلامية وتم حل البرلمان وأصبح تعيين الولاة يتم من قبل رئيس الجمهورية، بيد أنه في العام 2014 أجرى المؤتمر الوطني انتخابات للولاة فحدث تكتل قبلي إبان تولي البروفيسور “غندور” منصب مساعد رئيس الجمهورية ليتم إلغاء انتخابات الولاة وتعديل الدستور ليكون تعيينهم من سلطات رئيس الجمهورية، قبل أن يتم إعفاء عشرة ولاة دفعة واحدة دون أن يكون هنالك تشكيل لحكومة جديدة، فشملت التغييرات ولاة الشمالية وسنار والنيل الأبيض وجنوب والنيل الأزرق ووسط وغرب دارفور، فيما احتفظ ولاة الخرطوم والجزيرة والقضارف وشمال كردفان وجنوب دارفور بمناصبهم.. وما زالت التشاورات جارية لاختيار واليين لولايتي البحر الاحمر وغرب كردفان.
{ الولاية الشمالية
“ياسر يوسف إبراهيم”.. من مواليد ولاية القضارف.. عمل بتلفزيون السودان، ثم نائب أمين أمانة الإعلام بالمؤتمر الوطني، وعين وزير دولة بوزارة الإعلام في العام 2015م.. و”ياسر يوسف” غير المنصب التنفيذي هو نائب عن دائرة القضارف القومية.
{ النيل الأبيض
“أبو القاسم الأمين بركة”.. من مواليد ولاية غرب دارفور عمل بقطاع الطلاب ثم وزيراً للشؤون الاجتماعية بولاية غرب دارفور، ونائباً للوالي.. عين في العام 2015م والياً على ولاية غرب كردفان التي عانت في فترته من نقصان الخدمات الأساسية رغم توفر الموارد البشرية والمادية.
{ غرب دارفور
“حسين يس حمد أبو سروال”.. من قيادات المؤتمر الوطني بولاية النيل الأزرق عمل بها وزيراً قبل أن يعين أمس والياً على ولاية غرب دارفور.
{ سنار
“عبد الكريم موسى عبد الكريم”.. من أبناء ولاية جنوب دارفور.. عمل نائباً لوالي جنوب دارفور ثم وزيراً للإعلام في السلطة الإقليمية لدارفور، ثم وزيراً للشباب والرياضة.. عين أمس والياً لولاية سنار.
{ شمال دارفور
“الشريف محمد عباد سموح”.. رئيس مجلس تشريعي ولاية غرب كردفان السابق.. ولد بقرية الميز بمحلية الخوي ولاية غرب كردفان في العام 1971م.. درس بمدرسة عيال بخيت الابتدائية والخوي المتوسطة والنهود الثانوية بنين، ثم جامعة الخرطوم بكالوريوس الآداب لغة إنجليزية.. متزوج وأب لـ(5) أطفال..
عمل: مسؤول التعليم العالي لقطاع الطلاب بولاية غرب كردفان 2001م، أمين شؤون العضوية بالمؤتمر الوطني وعضو شوري الوطني ولاية غرب كردفان 2003م… وغيرها من المناصب.. إلى أن عين أمس والياً على ولاية شمال دارفور.
{ النيل الأزرق
“خالد حسين محمد عمر”.. من مواليد ولاية كسلا.. عمل بقطاع الطلاب بكل من مدني وكسلا.. تم تعينه أمس والياً على ولاية النيل الأزرق.
{ جنوب كردفان
فريق “أحمد إبراهيم علي مفضل”.. من مواليد عد الفرسان منطقة كبم بولاية جنوب دارفور.. تخرج في جامعة الزقازيق بجمهورية مصر العربية.. عمل بجهاز الأمن والمخابرات الوطني حتى وصل رتبة الفريق.. عين أمس والياً على ولاية جنوب كردفان.
{ وسط دارفور
“محمد أحمد جاد السيد محمد”.. من مواليد منطقة شارف محلية عديلة بولاية شرق دارفور.. من قدامى الإسلاميين.. تخرج في معهد المعلمين.. عمل مع الدكتور “عبد الرحمن الخضر” إبان توليه محافظة الضعين، وعين محافظاً للضعين وعديلة.. آخر منصب له كان مدير عام وزارة التربية والتعليم بشرق دارفور.. عين أمس والياً على ولاية وسط دارفور.
المجهر السياسي.
الولاية الشمالية كانت من أكثر المناطق إنتاجاً في السابق أيام المشاريع الزراعية التعاونية فقد كانت كل قرية لديها مشروع زراعي يضم كافة أراضي المواطنين ويوفر لهم البذور والري والسماد والحراثة إلى جانب الإنتاج الوفير من التمور والفواكه والبهارات. أما الآن فإن كل ما يقدمه المسئولون لعملية الإنتاج عبارة عن كلام وندوات وتصريحات ووعود كاذبة وقبل كل ذلك فرض رسوم وضرائب وزكاة وجبايات جائرة ومجحفة تفوق الإنتاج عدة مرات . أما عن هذا التعيين فهو التعجيز بعينه أصغر والي لأكبر ولاية !! نسأل أولاً لماذا الولاية الشمالية بهذا الحجم ؟ فقد تم ضم جميع صحاري البلاد إليها فمساحتها 765ر348 كيلومتر مربع !! وهي تزيد عن مساحة 6 ولايات الخرطوم ـ غرب دارفور ـ جنوب كردفان ـ سنار ـ كسلا ـ القضارف !! فهذه الولاية تعاني الإهمال الشديد وتعيين الولاة من خارج الولاية ليس في مصلحة المنطقة حيث يعمد هؤلاء إلى صرف المنافع إلى ولاياتهم التي ينتمون إليها ولايوجد لديهم شيء إسمه الوطنية والحكومة لا تحاسب أحداً قامت هي بتعيينه وتترك له الحبل على الغارب . في عهد الرئيسي نميري تم تعيين مالك نابري محافظاً للشمالية فكان يسكن في مدني ويـأتي لدنقلا مرة في الأسبوع . وفي عهد الإنقاذ تم تعيين الحاج آدم والياً للشمالية وقبل وصوله كانت تجارة الحدود قد بدأت تنتعش مع ليبيا وتأسس سوق شعبي في دنقلا سمى سوق ليبيا ترد إليه المنتجات والمنسوجات من الكفرة والمدن الليبية الأخرى ولكن هذا ذلك الوالي حول تلك التجارة إلى الحمرة، علماً بأن الولاة المتعاقبين في هذه الحقبة لم يتبنوا ولم ينفذوا أي مشاريع تنمية حقيقية يمكن أن تساهم في عودة أبناء الشمالية وإستقرارهم ومازالت الولاية مقفرة وصحراء جرداء ولولا طريق الأسلفت الذي يربط الولاية بالمدن الأخرى لإختفى أي أثر للحياة . وحتى النخيل وهي الثروة الوحيدة الباقية من المنتجات تتعرض لحريق متعمد يتلف آلاف الأشجار ولم تحرك حكومة الولاية ساكناً كأن الأمر لا يعنيها ، كما لم يتم تنفيذ المشاريع المصاحبة لسد مروي مثل الترع على جانبي النيل وأدى ذلك إلى ظهور الطفح المائي الذي يدمر القرى . وقد إنتشرت مؤخراً مواقع التعدين لإنتاج الذهب ولكن الولاية لا تستفيد منها في شيء سوى الأمراض الفتاكة والجرائم الوافدة والتهريب وقد إنخرط بعض الولاة في إمتلاك مواقع التعدين لتعمل لحسابهم ، وكما ذكرنا لا أحد يحاسبهم فقد تم تعيينهم من قبل الرئيس ومن المستحيل عليه متابعة أداء هذا الجيش من التنفيذيين والتشريعيين لذلك لا يتم إستبدالهم إلا بعد خراب مالطة . المشاريع الاستثمارية أيضاً لا تدعم الولاية بأي شيء وتقوم بإنتاج الأعلاف وتصديرها بالمخالفة مع يتم الإتفاق عليه لزراعة 50% من المساحة قمحاً ، إلا أنه تم زراعة 12% فقط من المساحة قمحاً هذا الموسم ولم يسألهم أحد ، لا والي ولا وزير ولا مجلس تشريعي فهذه المجالس تشبه مراكز الإيواء ومواعين للصرف دون أي طائل من ورائها ولو كان للمجالس دور تشريعي ورقابي لما أطبق الفساد على كل مفاصل العمل العام ، كما أن مشاريع النفير فهي للإلهاء فقط ولاتنجح المشاريع التي تفتقر إلى التخطيط السليم ودراسة الجدوى والإلتزام بالمواصفات القياسية لتنفيذها .