اقتصاد وأعمال

فتح قنوات مصرفية مع الإمارات والسعودية لحصائل الصادر

كشف محافظ بنك السودان المركزي، حازم عبدالقادر، عن مساع تجري لفتح قنوات مصرفية مع الإمارات والسعودية لتسهيل انسياب حصائل الصادر من الخارج بجانب مدخرات المغتربين، معلناً معاودة تشغيل مصفاة الجيلي، ما سيحدث انفراجاً كبيراً في توفير المواد البترولية.

وأفاد عبدالقادر في تصريحات صحفية عقب الاجتماع الذي ترأسه رئيس الجمهورية، عمر البشير، الإثنين في القصر الرئاسي، بأن الاجتماع قد اطمأن على انسياب وتوفير النقد الأجنبي للاستيراد بجانب موقف السيولة والسحوبات في البنوك.

وتابع” الاجتماع اطمأن كذلك على انسياب وتوفير النقد الأجنبي لاستيراد الدواء والمواد الخام بشكل عام، واستيراد السكر وكل متطلبات الفترة القادمة”.

وأشار إلى توفير النقد الأجنبي والمواد البترولية خلال الفترة القادمة، مبيناً أن الاجتماع استمع إلى تقرير حول الإجراءات والسياسات التي تم اتخاذها في فبراير الماضي فيما يتعلق بالاستيراد.

وقال عبدالقادر إنه قدم تنويراً خلال الاجتماع فيما يتعلق بموقف السيولة والسحوبات التي أصبحت عادية ومتوفرة لدى كافة البنوك للوفاء باحتياجات العملاء من السيولة، مشيراً إلى أن الاجتماع أكد ضرورة اتباع نفس الإجراءات الاقتصادية السابقة التي أدت لتحقيق نتائج إيجابية.

هذا وقد شارك في الاجتماع وزير رئاسة الجمهورية، فضل عبدالله، ومحمد عثمان الركابي، وزير المالية، وعبدالرحمن عثمان، وزير النفط والغاز، وحاتم حسن بخيت، وزير الدولة المدير العام لمكاتب رئيس الجمهورية.

شبكة الشروق.

تعليق واحد

  1. نفس القنوات الفتحتوها ايام الحظر الاقتصادي وسرقتو بيها خمسة وستون مليار دولار حصيلة نصيب السودان من إيرادات البترول وأكثر من مية مليار دولار حصيلة صادر السلع الأساسية السودانية خلال خمسة وعشرين عاما.
    القنوات دي يا سادة عبارة عن حسابات خاصة بأسماء كيزان وأهل البشير يتم تحويل أموال الشعب إليها من العملات الصعبه من صادر البلاد في الوقت الذي تسدد هذه الأموال عن طريق طباعة مقابلها في مطابع العملة السودانية لخزينة بنك السودان…. أموال الشعب السوداني مقابل ورق مطبوع فقط لسداد رواتب الجيش والشرطة والخدمة المدنية. في المقابل تستخدم جزء من هذه العملات لتوفير واردات الدولة من الخارج كتجارة لهذه الشركات من أسوأ أنواع السلع والخدمات من الصين بأرخص الأسعار واردأ المواصفات لتباع للمواطنين بأسعار مثيلاتها الأوروبية نسبة لانعدام المنافسة الحرة ومن ثم يتم استغلال قيمة بيعها للمواطن بالجنيه السوداني في شفط تحويلات المغتربين وتحويلها لحساباتهم بالخارج
    أكبر عملية سرقة في تاريخ البشرية