تطوير الصادرات في السودان ….. رؤية مستقبلية

يعتبر القطاع التجاري واحدا من القطاعات المطورة للاقتصاد القومي ويتمثل دوره في عملية التبادل للبضائع والخدمات وادخالها في السوق المستهلكة باعتبار عملية التبادل التجاري اساس اي تجارة ويلعب التصدير دورا مهما في الدخل القومي الا ان ذلك يحتاج لفتح ابواب الاسواق لترويج المنتجات وبيعها بجودة عالية في قطاعي الصناعة والزراعة وتحتاج عملية الصادر لخضوع تلك المنتجات للمعايير الدولية.

واكد متحدثون في ورشة تطوير الصادرات السودانية التي نظمتها مؤسسة سودان فاونديشن تدني الصادرات السودانية خاصة بعد انفصال دولة الجنوب سودان حيث ذهب ثلث ثروة البلاد رغم ما تتمتع به من ثروات طبيعية الا ان السودان ما زال يدفع ضريبة ذلك، ان امكانيات الطبيعية للسودان والتي تجعله ثاني اغني الدول العربية والافريقية تحتاج الي تضافر الجهود من اجل التنمية والتوجه نحو التصنيع واستغلال الاراضي الزراعية حتي تتحقق قفزة التنمية البشرية والاقتصادية ويصبح دولة صناعية مصدرة لا مستوردة.

وخلال الورشة اكد وزير الصناعة والاستثمار بولاية الخرطوم عبد الله أحمد حمد اهتمام الدولة بزيادة الانتاج المحلي من اجل زيادة الصادر ، واكد ان وزارته تسعي لتوطين الصناعة في اطار انفاذ السياسات الاقتصادية وزيادة الصادرات، ودعا الي الاستفادة من الموارد البشرية الوطنية في مجال التصنيع للصادرات والعمل علي زيادة خبرتها لخلق بيئة تنافسية تساعد علي الابتكار والابداع، مشيرا الي دور القطاع الخاص والمنظمات الطوعية في التنمية الاقتصادية وتحريك الموارد التي يتمتع بها السودان.

واكد حرص وزارته علي تذليل كافة العقبات التي تعترض تنامي الاستثمار بالولاية في كافة القطاعات، لافتا الي ما تتمتع الولاية من امكانيات واسعة.
وكشف عن توسيع نطاق خدمات بناء القدرات التصديرية لتشمل التوجيه التصديري Export Coaching والتخطيط التصديري ومجمع جديد لخدمة المصدرين، ودعا للاستفادة من التقانة الصناعية في استغلال الموارد والامكانات الطبيعية المتاحة لايجاد قيمة مضافة، دعماً لتطوير الصادرات السودانية .

وقال ان السودان غني بموارده البشرية قبل المادية للانتاج حيث تستند رؤية السودان المستقبلية حول تنمية الصادرات علي استراتيجية تشجيع الصادرات في السودان علي أسس توجه هذه الاستراتيجية، ويمكن تفهم ذلك من خلال التعرف علي المتغيرات والمستجدات ذات العلاقة بتسويق الصادرات عالمياً واقليمياً، وطبيعة المنافسة بين الشركات المصدرة، ونوعية المساعدات والخدمات المساندة لهذه الشركات، اضافة الي التعريف بدور الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تنمية الصادرات وتذليل معوقات النفاذ الي الأسواق العالمية.

وأوضح ان الشركات السودانية تحتاج الي نوعية محددة من المساعدات لتحسين قدراتها التصديرية والتنافسية ومن أهمها الحصول علي المعلومات المتخصصة بشأن الأسواق العالمية وتحديد المقاييس التنافسية وايجاد نظم فاعلة للتوريد وكيفية استغلال فرص التجارة الالكترونية وتطبيق نظام ضمان الجودة «ايزو « ومقاييس المحافظة علي البيئة.

وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة سودان فاونديشن المهندس محمد سليمان جودابي أهمية القاء الضوء علي واقع الصادرات السودانية وكذلك التعرف علي معدلات التغير لصادرات السودان ونسبة مساهمة أهم الصادرات ، مشيرا الي الدورالحيوي الذي تلعبه الصادرات اذ تعتبر الممول الأهم للبلاد من العملة الصعبة التي من خلالها يتم الانفاق علي كل القطاعات الأخري.

وبدورها تطرقت سلوي عثمان عبد المنعم خلال ورقتها «تصنيع المواد الخام وزيادة القيمة المضافة وأثرها في تنمية الصادرات» الي تسليط الضوء علي العلاقة الجوهرية بين القيمة المضافة وبين تطوير المنتج للصادر والاتجاه نحو الابتكار والابداع للمنتج الذي يمكن ان يدر للبلاد العملة الصعبة واعتبار تصنيع المواد الخام بوجود قيمة مضافة خطوة ايجابية تحفظ للبلاد الفقيرة مواردها لاستغلالها بتدويرها من جهة، وجذب الاستثمارات الأجنبية من جهة أخري مع تصنيع المواد الخام التي تعمل علي مكافحة البطالة والمساهمة في فتح فرص للعمالة والاصلاح الاقتصادي.

ودعت سلوي الي ضرورة اعادة النظر في تركيبة الصادرات السودانية والتوسع في محاصيل جديدة مرغوبة في التجارة الدولية مثل محاصيل « الخضر والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية والغابية « وطالبت بتفعيل السياسات وتطبيق التقانات الزراعية لتحويل القطاع الزراعي الكلي من قطاع يغلب عليه طابع التقليدية الذي يتسم بضعف وتذبذب وتدني نوعية المنتج الي قطاع ديناميكي قابل للتطور عبر الشراكات وتوظيف الموارد بكفاءة عالية والتفاعل بقوة مع اليات السوق وان يكون له القدرة علي المنافسة في الاسواق العالمية وتحقيق نمو عالي مستدام يحمل طابع التصنيع بدلا عن تصدير الخام.

ونادت سلوي ببناء منظومة معلومات موثوقة يمكن ان تساهم في التوجه نحو تصدير المصنع من السلع. ودعت الي تنمية المناطق الريفية وتوفير مقومات الاستقرار لتسهيل عمليات التصدير، واوصت بضرورة توفير البنيات التحتية اللازمة للدخول في العمليات التحويلية وتصنيع منتجات الصادر ومنح المصنعين حوافز تشجيعية والتركيز علي مجال التبريد والتخزين ووضع خطة تمكن من تصنيع المنتجات اللازمة في السوق المحلية، فضلا عن بناء منظومة تقنية للتحول الي القيمة المضافة عبر الصناعات التحويلية للمحاصيل. ونبهت الشركات للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لخلق سلاسل القيمة المضافة.

وقال د. اكرم محمد من الادارة العامة للجمارك ان الصادرات السودانية تدنت منذ العام 2012 وحتي الان واكد سعي الهيئة في تسهيل عملية التجارة وتنفيذ سياسات الاقتصاد وذلك وفق التوجهات الرئاسية فضلا عن مكافحة التهريب وغسل الاموال وحماية الملكية الفكرية
وبدورها اكدت رئيسة قسم الترويج بنقطة التجارة السودانية ان الهدف الاستراتيجي للنقطة السعي لتحقيق اهداف الدولة المتمثلة في تنظيم وتنمية النشاط الاقتصادي ودفع عجلة التصدير، فضلا عن دعم التحول الي مجتمع المعلومات والتجارة الالكترونية بالاضافة الي النفاذ بالمنتجات السودانية للاسواق العالمية والترويج بمزاياها ومناطق انتاجها عبر الشبكات العالمية ودعم المنتج الفعلي.

وفي اطار ترقية الصادرات تري اميمة ضرورة دعم التحول الي مجتمع المعلومات وبناء القدرات التصديرية للمصدرين والجهات ذات الصلة في مجالات التسويق فضلا عن بناء شراكات تجارية مع مراعاة التنسيق وتكامل الادوار بين الغرف التجارية ومجالس الاعمال المشتركة.

واكد الباحث الاقتصادي بمركز ركائز المعرفة للدراسات والبحوث والمدير التنفيذي لدائرة الأسواق الخارجية والتمويل والشراكات د.محمد عوض متولي ان الصادرات السودانية مفتاح الحلول لمشكلات الاقتصاد و ان نمو وازدهار الصادر بشكل خاص والاقتصاد بشكل عام، يتطلب انتهاج استراتيجية وطنية مثلي لتوفير مناخ استثماري ملائم وفعال في خدمة مجال تنمية الصادرات والعمل علي تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بحكم الدور الذي تؤديه في تنويع الصادرات وبما يسمح كذلك بتنويع الصادرات وضرورة الاستفادة من تجارب الدول النامية التي نجحت في تجارب ترقية الصادرات وخاصة التجارب الآسيوية، داعياً الي رفع القدرة التنافسية للمنتج الوطني والتمكن من رسم سياسة تصديرية واضحة تضمن توفير آليات جذب الاستثمار الأجنبي لتنشيط العمل الانتاجي، بالاضافة الي الاستفادة من الخبرة والتكنولوجيا لزيادة الانتاج من أجل التصدير وتوجيه الفوائد التي يعرفها الاقتصاد للمشاريع الاستراتيجية التي تخدم الاقتصاد علي المدي البعيد.

الصحافة.