بدء محاكمة نظاميين بتجارة الأسلحة والذخائر وتكوين منظمة إرهابية بـ(القضارف)

كشف المتحري مساعد شرطة تابع للإدارة العامة للمباحث “محمد بشرى عبد الله” أمس، عند مثوله أمام محكمة مكافحة الإرهاب برئاسة القاضي “عابدين حمد ضاحي”، أن الشاكي رقيب أول شرطة الاستخبارات، أمن الدولة، أبلغ نيابة الدولة بأنه ضبط المتهم الأول وبحوزته عدد (10) أسلحة (طبنجات) و(4153) من الذخيرة بأنواع مختلفة، بمنطقة تفتيش دوكا بولاية القضارف، كما تم القبض على المتهم الأول، وهو رقيب أول بالقوات المسلحة بيومية البلاغ، وقال إنه تم القبض عليه بواسطة استخبارات ولاية القضارف، في منطقة تفتيش دوكا وكان يستقل “موتر”، وبحوزته (1500) طلقة ذخيرة مختلفة استلمها من الثالث، وهو تاجر أسلحة بسوق القضارف، وإنه كان يريد تسليمها للمتهم الثاني، وهو نظامي بالمعاش في منطقة القلابات، مقابل (2000) ألف جنيه، وعند استجوابه بواسطة المحكمة أنكر المتهم الأقوال المنسوبة إليه، وأشار المتحري إلى أنه تم القبض على المتهم الثاني، وقال عند الاستجواب إن الشاكي في البلاغ طلب منه مقابلته في منطقة القلابات، وقال له إن لديه موتر ضبط بحوزة المتهم الأول، وأكد الثاني ملكيته للموتر الذي كان يستقله الأول، كما أن المتهم الأول كان زميله في الجيش، وجاء إليه من ولاية كردفان، وطلب منه الموتر لتوصيل مهمة، ونفى في السياق علاقته بالمعروضات موضوع البلاغ، وأفاد المتحري بيومية البلاغ، أنه تم القبض على المتهم الثالث وهو تاجر أسلحة، وبحوزته بقية المعروضات المذكورة أعلاه، داخل دكان للذخائر والأسلحة بسوق القضارف، يتبع لشخص آخر يعمل معه، ونفى أن يكون لديه تصريح لبيع الأسلحة، مشيراً إلى أنه باع للمتهم الأول مرتين كمية من الذخائر بقيمة (21000) ألف جنيه، بينما أنكر علاقته بالمعروضات موضوع البلاغ، نافياً كل الأقوال المنسوبة إليه، وأضاف المتحري عند استجوابه من قبل هيئتي الاتهام والدفاع، بأن المتهمين تم القبض عليهم بعد الرصد والمتابعة بواسطة استخبارات ولاية القضارف، من خلال معلومة توفرت إلى الشاكي، كما أن المتهم الأول هو الذي أرشد إلى المتهمين الثاني والثالث، مشيراً إلى أن المتهم الأول أقر بحيازته (1500) طلقة من الذخائر موضوع البلاغ، وتم إرسال (1200) طلقة ذخيرة إلى المعامل الجنائية بغرض الفحص، والتي أكدت صلاحيتها للاستعمال وتسبيب الضرر.

وعلى حسب الأقوال السابقة وجهت لهم النيابة التهمة تحت المواد (9\19\24\26\44) من قانون الأسلحة والذخائر والمواد (5\6) من قانون الإرهاب والمادة (21) من القانون الجنائي المتعلقة بالاشتراك، وتكوين منظمة إرهابية، وأحيل الملف إلى المحكمة التي أرجأت الجلسة إلى أخرى لسماع الشاكي والشهود.

وتعود التفاصيل إلى أن هنالك معلومة توفرت إلى الأجهزة الاستخبارية بنشاط المتهمين في تجارة الأسلحة والذخائر بولاية القضارف، وترحيلها إلى منطقة القلابات، وعليه تم تدوين البلاغ والقبض على المتهمين قيد التحري وأحيل الملف إلى المحكمة.

الخرطوم ـ المهدي عبد الباري
صحيفة المجهر السياسي