وإذا قلتم فاعدلوا

انتقد الكاتب الشاب محمد عبد الماجد تعرضي لبعض السلوكيات المشينة والممارسات الشاذة والسرقات التي يقوم بها بعض الأطفال المشردين ومنح مقاله عنوان: (مانهولات الطيب مصطفى)! وبالرغم من أنه قال : (لا أقصد بذلك الدفاع عن سرقة تتم للمانهولات)، فقد صال وجال حول ممارسات فاسدة أخرى، وكأنه أراد أن يقول إنها الأولى بالنقد من أفعال الأطفال المشردين في تغافل عن حقيقة بينة أن صحيفتنا (الصيحة) ظلّت سوط عذاب على الفساد والمفسدين مما حملها وحملنا أثماناً باهظة كما تحملنا جراء بعض مواقفنا الناقدة فقدان (الإنتباهة) فضلاً عن أن قلمنا ظلّ على الدوام يُشدّد النكير على الممارسات الفاسدة التي أسهمت في الحال (المائل) الذي ترزح بلادنا المأزومة تحت رمضائه.

سبحان الله يا ود عبد الماجد! وهل يمنعنا نقد عجز الدولة عن التعامل مع ظاهرة المشردين من التعرّض لممارسات الفساد الأخرى التي ذكرتها في مقالك مثل ضياع خط هيثرو وحديقة الحيوانات واختفاء جبل سراريت بكسلا والقروض التي وصفتها بالمختفية وغير ذلك مما سكبتَ فيه مدادك؟!

إن من واجبنا أن ننصح ود عبد الماجد وغيره من الكتّاب الشباب بأن يكونوا قوّامين بالقسط شهداء لله، وأن يتحلّوا بالموضوعية عند توجيه النقد، ومن ذلك المدخل أقول إنني قد أتفق مع مقولته بأن المشردين في كثير من الأحيان يكونون ضحايا لجهات أخرى من بينها السياسات الحكومية وتعامل المجتمع وموجات النزوح والهجرة الناشئة عن الحروب وتقصير الآباء الذين لا يولون أطفالهم الرعاية المطلوبة، لكن ذلك لا يعني البتة أن نكف عن تذكير المسؤولين بالجرائم التي يقترفها أولئك الأطفال وبالسلوك الشائن الذي يمارسونه والتنبيه للأخطار المستقبلية الأمنية والاجتماعية التي قد تترتب على إغفال هذه الظاهرة المتفاقمة.

عندما يبلغ الأمر درجة أن تقوم عصابة أطفال مكوّنة من (29) طفلاً مقسّمة على أربع مجموعات بسرقة (38) سيارة ويقبض عليهم ويقرون بفعلتهم الإجرامية، فإن ذلك مما ينبغي أن يجعلنا جميعاً نلطم الخدود ونشق الجيوب فزعاً، أما أن يستهين ود عبد الماجد بذلك، ويتغافل عنه بل وينتقد التعرّض له، فإنه مما يثير الدهشة، ويدعوني إلى مطالبته بأن يُراجع نفسه فليس لي سلطة عليه سوى مناصحته، وإن لم ينتصح فسأحزن عليه كثيراً.

أقول ذلك لأني ذكرت نماذج كثيرة لسلوك لا يليق بأولئك الأطفال، وبدلاً من أن ينفعل ويعضّد مطالبتي بالتصدي لتلك المشكلة يفعل العكس، ويحاول إيجاد تبرير لسلوكهم ويقول (عزاؤنا أن المانهولات سرقها صاحب الحاجة وأطفال دون سن الرشد)، كما يقول بعد ذكره نماذج أخرى من الفساد: (فهل سنقف عند مانهولات)؟! وكأننا قلنا إنه لا توجد جريمة غير سرقة المانهولات!

ثم قال ود عبد الماجد إن منصبي في البرلمان يجعل شهادتي مجروحة، وانتقد ما سماه دفاعي عن البرلمان ونسي بتحامله غير الموضوعي قولي في ذات المقال: (واهم من يظن أننا كبرلمانيين راضون تمام الرضاً عن الدور الرقابي والتشريعي الذي يقوم به المجلس الوطني الذي نعلم أنه يتحرك في الإطار الذي يتيحه الوضع السياسي الراهن في السودان بما فيه من حريات منقوصة).

بربكم أليس هذا اعترافاً بأن البرلمان لا ينهض بالدور المطلوب منه على الوجه الأكمل؟!

نعم، لسنا راضين تمام الرضا عن دور البرلمان، وما دخولنا الحوار إلا لإنفاذ المخرجات التي قضت بإقامة الحكم الراشد بما في ذلك الفصل الكامل بين السلطات ومنع تغول السلطة التنفيذية على السلطتين الأخريين التشريعية والقضائية واستكمال الحريات بما فيها حرية التعبير والصحافة.

رغم ذلك، فإننا نشهد أن هناك تقدماً في ممارسة الدور الرقابي والتنفيذي زاد من وتيرته انضمام نواب الحوار الوطني إلى البرلمان.

يا ود عبد الماجد كل الذي قلناه إن البرلمان، بمساءلته للجهاز التنفيذي ورفضه بعض البيانات الضعيفة للوزراء كما حدث مؤخراً، يمضي نحو بلوغ مطلوبات دوره التشريعي والرقابي وإن الصحافة ينبغي أن تكون قوامة بالقسط شاهدة بالحق بدلاً من النظر الدائم بعين السخط التي لا ترى في ضوء الشمس إلا بقعة من الظلام الدامس الأمر الذي يفقد الصحفي بل والسياسي مصداقيته ولا أعني بكلامي هذا ألا ينتقد تقصير البرلمان إنما ينبغي أن يتحلى أهل الصحافة بالعدل بدلاً من المعارضة الدائمة لكل شيء، وأشهد أن بعض أهل الصحافة يتحلون بالموضوعية المطلوبة، ويعلمون أن الديمقراطية التي ينشدون لن تكتمل بدون برلمان قوي يقوّم الجهاز التنفيذي ويكبح جماح سطوته وتغوّله على بقية السلطات، ويحد من غول الفساد ويصحّح مسيرة البلاد، ويُقيم الحكم الراشد .

الطيب مصطفى
صحيفة الصيحة