الخبير الإقتصادي د. عبد الله الرمادي: سياسات بنك السودان المركزي فاشلة

أسقط البرلمان خطابي وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ؟

هذا الإجراء على كونه مؤسسياً ومعتاداً في جهة مثل البرلمان ، لكنه ، قليل الحدوث ، خاصة مع وزراء ومسؤولي الحكومة الكبار ، ويفهم من إسقاط البيانين أن هنالك مشكلة حقيقية في الأداء الإقتصادي ، وهو ما يستوجب الوقوف عنده وبحث الاسباب وإتخاذ المعالجات اللازمة ليستقيم الوضع ، ويعلم الجميع مدى الإختلالات التي شهدتها المصارف خلال الفترة السابقة ولا تزال تداعياتها السالبة ماثلة حتى الآن ، ومنها أزمة السيولة بالبنوك وتجفيف الصرافات ، وتقييد السحب من أرصدة العملاء وغيرها .

– نفى البنك المركزي إصدار قرار تقييد السحب وأتهم البنوك بذلك ؟

الأمر لا يفرق كثيراً ، سواء أصدر البنك المركزي قراراً بتقييد السحب من أرصدة العملاء أم قامت البنوك بتلقاء نفسها فالنتيجة واحدة ، الشيء المهم أن البنوك وجدت نفسها في وضع هش بناء على سياسات البنك المركزي نفسه ، وباتت الكثير من أرصدة العملاء محجوزة وتم تقليل الضخ للمصارف ، وبالتالي ليس أمام البنوك من حل سوى التصرف في الموارد القليلة المتاحة أمامها ، وبالرجوع لأسباب هذه الأزمة نجد أن المركزي يتحمل نصيباً كبيراً فيها .

– هل تعتقد أن البنوك وجدت نفسها مضطرة لتلك الإجراءات القاسية ؟

نعم ، هي مضطرة ، ولا سبيل أمامها في ظل ندرة السيولة التي واجهتها ، والأهم من ذلك أن تلك الإجراءات بعلم من البنك المركزي وأن لم يصدر قراراً بذلك ، فلماذا لم يوقفها ويحاسب المصارف ، وأزمة السيولة هي أزمة سياسات وإدارة ستنتهي حالما تم تصحيح السياسات التي ينتهجها البنك المركزي .

– محافظ البنك المركزي أكد أن أزمة السيولة بالصرافات ستحل قريباً؟

هذا الحديث ليس جديداً ، وسبق أن قيل قبل ذلك ، لكن ما الجديد الذي بموجبه ستحل أزمة السيولة بالصرافات فالبنك المركزي لم يوضح ماهي آلياته لحل الأزمة ولا كيف ستحل ، وقبل ذلك ما هي الأسباب الحقيقية لهذه الأزمة .

– الأزمة ما تزال مستمرة رغم تأكيد الحكومة بوجود 21 مليار جنيه بالمصارف ؟

نعم تقول الحكومة إن إجمال الأموال الموجودة بالمصارف تبلغ 21 مليار جنيه ، ولا أحد يمكنه التأكد من دقة المبلغ ، ولكن في حال صحته فلا معنى لحدوث أزمة سيولة سواء بالبنوك أو الصرافات الآلية ، لأنها مبالغ كافية للتدوير بين عملاء البنوك ومن المستبعد أن تحدث أزمة سيولة في وجود هذا الرقم .

– البنك المركزي شهد تغييرات واسعة وإعفاء مساعدي المحافظ الأربعة ؟

هذه خطوة أولى من المهم أن تتبعها خطوات إصلاحية واسعة ، فالمشكلات الإقتصادية لا ينكرها أحد حتى المسؤولين أنفسهم ، وهذا يعني أن العقلية الإدارية والسياسات في حاجة لمراجعة وتغيير ، وبنظري أن بنك السودان المركزي ليس في حاجة للجيش الجرار من المسؤولين في مختلف إدراته وأقسامه وهو ترهل إدراي لا يفيد بشيء غير إرهاق الحزينة العامة للدولة بمخصصات مناصبهم ، والإستغناء عنهم خطوة إيجابية .

– برأيك هل يحتاج البنك المركزي لهيكلة ؟

طبعاً يحتاج ، وما تم مؤخراً أحسبه نوعاً من إعادة الهيكلة ، لكن الرهان في الإستمرار على هذا النهج وتغيير السياسات الإقتصادية في حاجة لتغيير حتى يتحسن الإقتصاد الكلي للدولة .

– ما هي أوجه الفشل برأيك بسبب السياسات الحالية ؟

لا يوجد دليل أكثر من تميز البلاد بميزات ضخمة وموارد طبيعية غير مستغلة ، وهذه الموارد لم تستغل جيداً بسبب خطل السياسات وتضاربها وعدم التنفيذ السليم للخطط ن وكان من الممكن للسودان أن ينهض ويتحسن إقتصاده لو وجد السياسات السليمة والتطبيق الأمثل وقطاع واحد مثل الزراعة به إمكانات ضخمة في الأراضي الصالحة والمياه والكادر البشري والخبرات يمكنه تحسين موقف الإقتصاد الكلي للأفضل .

– معنى ذلك أن المشكلة إدارية ؟

نعم لدينا مشكلة في الإدارة وهي التي تضع السياسات الفاشلة وتتمسك بها .

الخرطوم (الصيحة)