أثيوبيا تسعى لإنهاء عنف شرد آلاف الأشخاص
زار رئيس وزراء أثيوبيا، أبي أحمد، السبت، منطقة شهدت اشتباكات تسببت في تشريد ما يقرب من مليون شخص، وذلك في أولى جولاته منذ تنصيبه قبل خمسة أيام.
واندلع العنف في ولايتي الصومال وأوروميا في سبتمبر من العام الماضي، وتبادلت الولايتان الاتهامات بشأن الاضطرابات.
وتشهد المنطقة اشتباكات متفرقة منذ عقود. ولم ينجح استفتاء أجري في 2004 لتحديد وضع تجمعات سكنية متنازع عليها في تهدئة التوتر.
ومنذ سبتمبر الماضي، ألقى مسؤولون من أوروميا مرارا بمسؤولية أعمال العنف على هجمات تشنها قوة شبه عسكرية من ولاية الصومال. وتنفي ولاية الصومال تلك المزاعم وتقول إن هجمات تستهدف سكانها بلا جريرة.
ووصل أبي إلى مدينة جيجيجا عاصمة ولاية الصومال الأثيوبية، السبت، في محاولة لمعاجلة المشكلات التي تعاني منها المنطقة.
ونقلت عنه هيئة الإذاعة الأثيوبية قوله في خطاب “هذه مأساة ما كان لها أن تحدث قط”. وقال تقرير إنه تعهد “بالتوصل إلى حلول دائمة خلال فترة قصيرة جدا” وتقديم الدعم للنازحين.
واختار الائتلاف الحاكم أبي الأسبوع الماضي خلفا لهايلي مريم ديسالين الذي استقال ليفسح المجال أمام إجراء الإصلاحات في ثاني أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان والتي شهدت أعمال عنف على مدى السنوات الثلاث الماضية.
وقتلت قوات الأمن في أوروميا مئات في أعمال عنف بدأت بسبب حقوق تتعلق بالأراضي ثم تأججت وسط مشاعر بالتهميش السياسي والاقتصادي.
وبعد أدائه اليمين تحدث أبي أحمد، القائد العسكري السابق، بلهجة تصالحية وتحدث عن الحاجة إلى الوحدة بين الأعراق.
وأفرجت أديس أبابا منذ يناير الماضي عن آلاف السجناء من بينهم معارضون وصحفيون في محاولة لتهدئة مشاعر الاستياء.
وأغلقت الحكومة أيضا سجنا قالت جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان إنه شهد ممارسات تعذيب، وتعتزم أديس أبابا تحويله إلى متحف.
سكاي نيوز
