مجلس الوزراء يجيز مشروع قانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي لسنة 2018
أجاز مجلس الوزراء – في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة الفريق أول ركن بكري حسن صالح؛ النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي – اجاز مشروع قانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي لسنة 2018 قدمته الأستاذة تهاني تورالدبة وزيرة الدولة بوزارة العدل.
وأوضح الأستاذ عثمان حسين الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء بالإنابة – في تصريحات صحفية – أن مشروغ القانون جاء في إطار تفعيل الاجراءات الاقتصادية لمكافحة التهريب وحماية النظام المصرفي من المضاربات المضرة في النقد الأجنبي وتهريب الذهب والأحجار الكريمة والمعادن النفيسة، مبينا أن مشروع القانون نص على منع التعامل بالنقد السوداني خارج السودان إلا بالقدر الذي تسمح به اللوائح، مع منع التعامل التجاري في النقد الأجنبي لغير الجهات المرخص لها؛ مثل المصارف والجهات المعتمدة من بنك السودان والعمل على إلزام المصدرين باسترداد قيمة الصادر في التاريخ المحدد للاستحقاق الذي يقرره بنك السودان المركزي، وأضاف أن المشروع شمل الأحكام الخاصة باستيراد وتصدير وحيازة الذهب والمعادن النفيسة والأحجار الكريمة.
وجرّم مشروع القانون تهريب النقد الأجنبي والشروع في تهريبه وتجريم الاتجار بالذهب خارج المصارف والجهات أوالأشخاص المرخص لهم.
وقد حدد مشروع القانون عقوبات على المخالفبن لمدة لا تتجاوز عشر سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا، كما أوجب القانون – عند الإدانة – أن تصادر المضبوطات والمركبات المستخدمة ووسائل حفظ الأموال المستخدمة في الجريمة، كما جوز للمحكمة مصادرة العقار الذي ارتكبت فيه الجريمة.
سونا.
