مخاوف من تعارض قانوني في مجال مكافحة المخدرات

شرعت ولاية الخرطوم في تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بالولاية، في وقت تخوف ممثلو الجهاز القضائي ووزارة العدل والمستشار القانوني للمجلس التشريعي بالولاية من تعارض قانون المجلس الأعلى لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بالخرطوم مع القانون الاتحادي.
وكشف ممثل الجهاز القضائي قاضي محكمة الاستئناف عبد الله ضرار عن تعارض قانون المجلس الأعلى لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بالخرطوم مع القانون الاتحادي، وتساءل (إذا كان هناك متهم بالخرطوم فأي قانون يطبق عليه؟)، ونوه الى عدم اشتمال القانون على اية عقوبات جنائية.

ومن جانبه نفى ممثل الادارة القانونية بولاية الخرطوم وجود تقاطعات بين المجلس الاعلى لمكافحة المخدرات واختصاصات وزارة الداخلية وادارة مكافحة المخدرات، وذكر أن دور المجلس ينحصر في الاجراءات الوقائية للحد من انتشار المخدرات بالولاية ولا علاقة له بالمكافحة الجنائية، ونفى تعارض عمل المجلس مع اللجنة الفرعية لمكافحة المخدرات بالولاية.

وانتقد ممثل الادارة القانونية دور اللجنة العليا لمكافحة المخدرات، وقال (عملها عمل مناسبات كالاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات)، ونوه الى ان دور المجلس في استقطاب الدعم الخارجي ينحصر في اعداد الدراسات الخاصة بالمخدرات وتقديمها للجهات المختصة بالدعم الخارجي باعتبار أن ذلك شأن اتحادي.

الخرطوم: سعاد الخضر
صحيفة الجريدة