ما وراء حركة التنقلات الأخيرة في المؤسسة العسكرية السودانية؟

فوجئ الشارع السياسي السوداني بخبر عاجل على وكالة الأنباء السودانية ومواقع التواصل الاجتماعي يتحدث عن تغيير رئيس أركان الجيش الفريق ركن عماد عدوي واستبداله بالفريق ركن كمال عبد المعروف مع تغيير شامل في أركان الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة السودانية وقد تابع الشارع باهتمام هذه التغيرات باعتبار القوات المسلحة تعتبر الركيزة للدولة منذ الاستقلال وأنها الجهة التي حكمت السودان الفترة الأطول عبر تاريخه مقارنة بالفترات المحدودة التي حكمت فيها العناصر المدنية.

السؤال الأبرز الذي كان يشغل ذهن المواطن هو لماذا التغيير في قيادات القوات المسلحة ولماذا التغيير الآن؟ وجهت هذا السؤال إلى عدد من الخبراء لأستطلع رأيهم ولكي يساعدونني على حل هذا السؤال. سألت اللواء معاش يونس محمود مدير كلية الحرب العليا سابقا فأجبني: “التغيير هو تغيير دوري يتم بشكل منتظم عبر إبدال وإحلال في رئاسة الأركان المشتركة كل سنتين حتى يفسحوا المجال لتستمر حركة الترفيع والإدخال في المنظومة العسكرية في القوات المسلحة ومنظومة عمل الجيش عتيقة وعريقة ومتفاهمة وراسخة لا تتأثر أبدا بفوات إنسان أو بقدوم إنسان آخر لأنها منظومة بنيت على فترة طويلة وهي منظومة متراكمة الخبرات”.

واختلف معه المحلل السياسي ماهر أبو الجوخ الذي قال لي: “من المؤكد أن التغييرات التي تمت هي تغييرات دورية إلا أنها تحمل دلالات سياسية لا يمكن إغفالها في ظل الوضع السوداني والإقليمي كونها تغييرات جاءت متزامنة مع تغيير شامل في جهاز الأمن والمخابرات بتعيين الفريق صلاح عبد الله قوش من جديد مديرا لجهاز المخابرات السوداني خاصة أن رئيس الأركان الجديد الفريق ركن كمال عبد المعروف يعتبر من المقربين جدا من الرئيس البشير ومن الذين تربطهم علاقة طيبة بالضباط الإسلاميين، على النقيض من رئيس الأركان السابق الذي لم يكن إسلاميا فرئيس الأركان الجديد حتى لو لم يكن إسلاميا فهو ليس على خلاف معهم ما يقطع الطريق على أي تيارات مناوئة للرئيس في الحزب الحاكم ورافضة لترشيحه أن تستغل سخط هؤلاء الضباط في أي تحرك، وهذا الكلام لا يعني أن رئيس الأركان السابق لم يكن مواليا للرئيس البشير فهو الذي أدار المفاوضات مع جنوب السودان وكان مبعوثا من الرئيس البشير إلى إثيوبيا قبل أسابيع فالبشير بتعيينه رئيس الأركان يطبق سيطرته على جميع المؤسسات العسكرية والأمنية وهو ماض نحو إعادة ترشيح نفسه لدورة جديدة في 2020م”.
”
الضابط في المناصب العليا في المؤسسات النظامية يضعف ولائه للقيادة ويكبر طموحه كلما جلس مدة طويلة ولذلك كان التغيير كل عامين حتى لا تجد أي جهات مناوئة للرئاسة أي صدى لحراكها في القوات المسلحة
”

وحول هذا التحليل قال لي اللواء يونس محمود: “إن كل إنسان يرى المسألة من الوجه الذي يبتغيه لكن الأمر الذي أكده لك بشكل وأنا الذي عملت بالقوات المسلحة 34 عاما ووصلت فيها لأعلى الدرجات أن هذا التحليل مجرد تخرصات محللين وليس لها أي نصيب من الحق والواقع فهذا التغيير سنوي وراتب يحصل لضرورات عملية والذي تم إعفائهم وإحالتهم للمعاش لم يقصروا وأدوا أحسن أداء ممكن أن يؤديه ضابط، وكل ضابط يصل رتبة اللواء هو مشروع قائد يتم تأهيله على أعلى المستويات بالتدريب وتكتب عنه تقارير راتبة، فأي ضابط يصل رتبة اللواء هو ضابط ثقة محترف ولذلك فالقادة الذين انقضت مدتهم كانوا قادة ممتازين وتقتضي طبيعة الاستمرار الإزاحة ولذلك تمت إحالتهم للمعاش والقادمين الجدد سيمشون على نهجهم فالقوات المسلحة كقطار السكة حديد لا تستطيع أن تقوده إلا إلى الأمام ولن تستطيع إزاحته يمنة ويسرى لأن القيم والفلسفة والأهداف العليا للمؤسسة العليا باقية”.

هل الخوف من خطر الانقلاب هو السبب لإخراج التغييرات بهذا الشكل؟

يرى مراقبون أن السودان ليس بمنئ عن خطر أي انقلاب فالوضع الاقتصادي المتدهور وحالة الاحتقان السياسي المستمر وإصرار الرئيس البشير على الترشح لدورة جديدة رغم أن الدستور الحالي يمنعه من ذلك يمكن أن تغري أي ضابط مغامر بتجريب حظه ومحاولة الاستيلاء على السلطة في حين غرة وهناك شواهد على هذا الأمر مثل ما كشفه السيد ياسين أقطاي البرلماني ومستشار الحكومة التركية لشؤون الشرق الأوسط عن تورط الإمارات في محاولة تنفيذ انقلاب على الرئيس السوداني كذلك ما رشح عن محاولة مدير مكتب الرئيس السوداني السابق تحريك قوات سودانية من اليمن إلى قطر بدون علم القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس عمر البشير ما تسبب في إقالته ثم هروبه إلى الرياض.

تحدث إلي المحلل الإستراتيجي الأستاذ حسام محمد قائلا: “لا يمكن فهم هذا التغيير الذي حدث في الجيش السوداني إلا في إطار عدة معطيات هي أن هذا التغيير هو تغيير دوري يحدث كل عامين في هيئة أركان الجيش السوداني فهو تغيير إعتيادي حصل أيضا قبل عامين من الآن فهو ليس تغيير استثنائيا ويفهم هذا التغيير أيضا أنه استكمال لمسار التغيير والتصحيح الذي شمل ويشمل مؤسسات الدولة السودانية الأخرى كالتغيير الذي حصل في جهاز الأمن والمخابرات بإعادة الفريق صلاح قوش إلى رئاسته بعد أن أقيل في عام 2009م والذي كان بهدف تمهيد الطريق لانتخابات 2020 والتخلص من الأصوات المناوئة لترشيح الرئيس البشير لدورة جديدة والأهم من كل ذلك أن الضابط في المناصب العليا في المؤسسات النظامية يضعف ولائه للقيادة ويكبر طموحه كلما جلس مدة طويلة ولذلك كان التغيير كل عامين حتى لا تجد أي جهات مناوئة للرئاسة أي صدى لحراكها في القوات المسلحة وسوف يتم تكريم القيادات السابقة في الأركان بتعيينهم في مناصب مدنية مرموقة كتعيينهم ولاة وفي مناصب استشارية للاستفادة من خبرتهم”.

وائل علي
كاتب سوداني
مدونات الجزيرة