«99» حزباً مسجلاً و»12» طلباً تحت الفحص

وزيرة الدولة بالعدل:مستعدون لتسليم كل التعديلات التشريعية للحوار الوطني خلال الفترة من 2018م ــ2020م
تابيتا بطرس:مشاركة المرأة السياسية تقلصت إلى نسبة 27% بعد الحوار الوطني

أقام منبر نساء الأحزاب السياسية والقوى الوطنية «الخميس» الماضي حلقة حوارية بعنوان «قراءات في قانون الأحزاب السياسية» بمباني وزارة العدل بتشريف وزيرة الدولة بوزارة العدل تهاني تور الدبة والدكتورة تابيتا بطرس رئيسة منبر نساء الأحزاب السياسية والقوى الوطنية ،بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين والمهتمين،وشملت الحلقة الحوارية تقديم ورقتين ،قدم الورقة الاولي مولانا محمدبشارة وزير العدل الاسبق ومسؤول الدائرة العدلية بحزب المؤتمر الوطني ،بعنوان الرأي القانوني حول حقوق المرأة في قانون الأحزاب السياسية ،وقدم الورقة الثانية السفير عبد الرحمن ضرار،الأمين العام لمجلس شئون الأحزاب ،بعنوان الممارسة السياسية الفعلية للمرأة في الأحزاب السودانية .

مشروع التعديلات
وأكدت مولانا تهاني تور الدبة وزيرة الدولة بالعدل التي رحبت بالحضور،إستعداد وزارتها لتسليم مجلس الوزراء كل التعديلات المعنية بالتشريعات الواردة في توصيات الحوار الوطني خلال الفترة من 2018م إلي 2020م ،لإحالتها للمجلس الوطني لإجازتها بصورتها النهائية،مشيرة إلي أن وزارة العدل جهزت مشروع قانون التعديلات المتنوعة رقم «1» ومشروع التعديلات رقم «2 « لدفعها للجهاز التنفيذي والبرلمان لإجازتها حسب توصيات مؤتمر الحوار الوطني .
وأشادت تهاني بالدور السياسي للمرأة السودانية،واصفة النساء السودانيات بالمبتدرات والمتفوقات في كل المجالات مؤكدة بأن المرأة السودانية تجد كل التقدير من القيادة العليا للدولة ،ويتجلي ذلك بمشاركتها في الجهازين التشريعي والتنفيذي وهو تقدم مستحق .
من جانبها أوضحت الدكتورة تابيتا بطرس شوكاي وزيرة الدولة بوزارة الكهرباء والري والسدود،ورئيسة منبر نساء الأحزاب السياسية والقوى الوطنية إن الحلقة الحوارية حول قانون الأحزاب السياسية بالسودان تأتي تنفيذاً لتوصيات المكتب التنفيذي للمنبر ولمراجعة دور المرأة بعد الحوار الوطني .
أقل من 30%
وأوضحت تابيتا أن المرأة السودانية شاركت بفعالية في الحوار الوطني والمجتمعي وساهمت في مخرجاته،ولكنها تعرضت لظلم شديد عند توزيع المناصب،حيث لم تقدم أغلب الأحزاب السياسية النساء في قوائمها للترشيح للمناصب السياسية والتشريعية،ما أدي لنقصان نسبة المرأة في المشاركة في الحياة السياسية إلي أقل من 30% ،ودعت تابيتا إلي مراجعة كيفية مشاركة المرأة في الأحزاب السياسية وتمكينها .

الورقة الأولى :الرأي القانوني
من جانبه أوضح مولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل السابق ورئيس الدائرة العدلية بحزب المؤتمر الوطني ،أنه من المطلوب مراجعة وسن قانون جديد لتنظيم الاحزاب السياسية حسب توصيات مؤتمر الحوار الوطني ،وأن هنالك رغبة سياسية لتحسين هذا القانون ،ودعا منبر نساء الاحزاب للتركيز حول تحقيق مدي إتاحة القانون للمرأة حرية ممارسة العمل السياسي داخل الأحزاب،وقال :لابد من إفراد مساحات واسعة للنساء داخل الأحزاب والنظر في المساحة المتاحة داخل القانون للمرأة لكي تمارس نشاطها السياسي.
وقدم مولانا دوسة فلذكة تـأريخية حول تطور قانون الأحزاب السياسية بالسودان ،والذي إنتهج سياسة التسجيل وضبط عمل الأحزاب دون الإنتقاص في حق الأفراد في الديمقراطية والحرية وحقهم في الإنتظام مع الآخرين في ممارسة السياسة حسب ماتنص عليه صكوك الأمم المتحدة والدستور السوداني ،موضحاً بأن الدستور السوداني ينص علي الحق في الممارسة السياسة والانتظام في الحزب السياسي.
وقال دوسة :انه يجب علي الدولة الإلتزام بهذه المرجعيات والمسوقات السياسية،متطرقاً لقضية غياب المحاسبة داخل الاحزاب السياسية مما أضعف الممارسة السياسية وجعل الكيانات الحزبية ضعيفة التكوين.
وشرح دوسة بان الدستور السوداني للعام 1998م هو أول دستور ينص علي تكوين الأحزاب وينظمها بالقانون توالي السياسي لتنظيم الحياة السياسية في السودان والذي كان يتطلب الإخطار فقط لممارسة السياسة ،ثم تطور الأمر لاحقاً في قانون العام 2001م للاحزاب والتنظيمات السياسية ،وبعدها قانون العام 2007م والذي يتكون من «7» فصول وعدد»30» مادة وينص علي إنشاء آلية لتكوين الاحزاب السياسية وكيفية تسجيل الاحزاب ،فضلاً عن السلطات المخولة لمجلس شؤون الأحزاب وإختصاصاته ،وتحديد من له الحق في تكوين الحزب ،حيث نص علي أنه لأي مواطن بلغ السن القانونية «18» سنة الحق في الإنضمام لأي كيان سياسي أوتكوين حزب سياسي جديد، مشيراً بأن القانون هو الذي يستمر حتي الان،وتعمل القوي السياسية بعد مرحلة الحوار الوطني لتطويره وتجويده للأفضل.
وأشار مولانا دوسة إلي أن القانون لم ينص علي حق المرأة في نسبة الـ»30%» المعمول بها الآن ولكنها ثبتت عبر الممارسة السياسية التي إتفق الناس فيها علي الحد الأدني لوجود النساء داخل الكيانانات الحزبية لمعالجة وضع المرأة السياسي والعرفي، لأن المرأة أصبحت عاملاً حاسماً في الإنتخابات ولكنه لم ينص عليها في القانون ،منادياً بمراجعة مسألة النسب حتي تنطلق المرأة لأخذ حقها كاملاً في الممارسة السياسية دون التقيد بنسبة الـ»30%».
ودعا دوسة لتنظيم وفلترة لوائح الاحزاب السياسية وتطويرها بما يمكن المرأة من أخذ حقها كاملاً في الممارسة السياسية،واصفاً دور مجلس الاحزاب بالضعيف في متابعة الأحزاب وإلزامها في تطبيق لوائحها ونظمها الداخلية ،وان المجلس ليست له سلطات قوية للمحاسبة عند مخالفة الاحزاب للدستور أو نظامها الأساسي،مشدداً بأن تكون لمجلس الأحزاب سلطات لمحاسبة الاحزاب التي لاتحرص علي عقد مؤتمراتها العامة أو التنشيطية ،منادياً بتعظيم سلطات المجلس وأن يكون مستقلاً عن الحكومة وأن لا ينصاع إلا للواجب والضمير والقانون.
وقال دوسة ان قانون الأحزاب السياسية بالسودان مقارنة بالدول المجاورة يعد من أفضل القوانين في المرونة في شروط تكوين الحزب السياسي،حيث ينص علي عقد المؤتمرات الأساسية للأحزاب الجديدة بعد تسجيل عدد»500»عضو فقط،ولكنه أعاب عليها بأن ذلك جعلها أحزاباً موسمية فقط.
وكشف دوسة بأن هناك إتجاهاً قوياً الآن للتوصية بأن يكون الحد الأدني لعقد المؤتمرات الأساسية للأحزاب تسجيل عدد»2000»عضو من كل ولايات السودان،حتي تكون الأحزاب جادة وقوية وتنافس في الإنتخابات وتحكم البلد،وقال دوسة ان أي حزب لايستطيع إحضار عدد»2000»عضو في مؤتمره التأسيسي ليس له الحق في المنافسة السياسية،مشيراً ان غياب المرأة في المؤسسات يحتاج لوقفة لأن حقها موجود في الدستوروالقانون،وعلي مجلس الأحزاب معالجة هذا الإختلال،وزاد بأن أي حزب سياسي لاتوجد في هيئته القيادية مقاعد للنساء ليس بحزب سواء كان من الاحزاب القديمة أو الكيانات التي تسعي للتسجيل حديثاً.

«99» حزب مسجلا و»12» طلبا تحت الفحص
من جانبه اوضح السفير عبدالرحمن ضرار الأمين العام لمجلس شئون الاحزاب السياسية في ورقته بعنوان: الممارسة السياسية الفعلية للمرأة في الأحزاب السودانية ،أن التجربة السودانية في الاحزاب السياسية متفردة ،مشيرأ إلي أنه لا حوجة لإنشاء قانون جديد لتنظيم الاحزاب السياسية ولكن يجب العمل علي تعديل بعض النصوص حسب تطور الممارسة السياسية ،مشيراً إلي أن هنالك عدد»99» حزباً سياسياً مسجلاً بالسودان،وأن هنالك عدد»12» طلبا تحت الفحص.

وشدد ضرار علي أن النظام الأساسي للأحزاب هو أهم بند في قانون الأحزاب ،منادياً بالحرص علي تطبيقه في مجال تمكين المرأة ،لذا علي النساء الحرص علي أخذ حقوقهن داخل كياناتهن السياسية،مشيداً بالتجربة السياسية السودانية ، وزاد بالقول:لكننا لاندعي بأننا بلغنا نهاية الطريق.
وشكا ضرار من أن مجلسه لايجد الدعم المالي الكافي للعمل في التوعية داخل الكيانات الحزبية وأن كل مجهوداته تتم عبر دعم المنظمات وأن الحكومة لم تدفع لهم أي شئ لتنفيذ مناشطهم،وأداء الدور المنوط بهم في ضبط الممارسة داخل الكيانات الحزبية .
وقال ضرار ان هنالك مقترحات يعمل عليها المجلس بعد الحوار الوطني وتتمثل بإعطاء الحصانة لرؤساء الاحزاب، فضلاً عن الوضع البرتكولي لرئيس الحزب ،زيادة عدد المؤسسين وإقامة مراكز لتدريب القيادات ،فضلا عن وضع أسس ومعايير تمويل الأحزاب ،والبحث في تقوية سلطات المجلس وإعطائه حق تجميد الحزب إذا لم يعقد مؤتمره العام خلال خمس سنوات ،والتوصية بتطبيق الديمقراطية داخل الكيانات الحزبية وتجديد القيادات والتكليف، والنص صراحة علي أن لاتتجاوز دورة الرئاسة في الأحزاب لمدة أربع دورات،فضلاً عن تنفيذ قرارات المجلس بواسطة المحاكم .والتوصية بتكوين لجان داخل الاحزاب لحل الشكاوي قبل الخروج بها لمجلس الأحزاب أوالمحكمة الدستورية.
وكشف عن التوصية للأحزاب المتشابهة في المنطلقات الفكرية بالإندماج مع بعضها في كيان واحد.

الصحافة.