مطالبات بتجريم “تصوير ما تحت التنورة” في بريطانيا

طالب نشطاء في بريطانيا الحكومة بتجريم “تصوير ما تحت التنورة” واعتباره اعتداء جنسيا، وذلك بعد أن كشفت بيانات للشرطة أن إحدى من اشتكين من التعرض للأمر كانت طفلة عمرها 10 سنوات.

ولا يعتبر التصوير خلسة لما تحت ملابس النساء جريمة بحد ذاتها في كل من إنجلترا وويلز.

ومنذ عام 2015، لم يتم توجيه تهم تتعلق بـ “تصوير ما تحت التنورة” إلا ضد 11 شخصا، وهو ما تم الإعلان عنه بعد تقديم طلب بموجب قانون حرية المعلومات.

وحاليا، توجه الشرطة تهم أخرى بمخالفات قانونية لمن تُثار بحقه مزاعم بـ”تصوير ما تحت التنورة”.

وفي اسكتلندا، تم تجريم هذا الفعل حين أدرجته السلطات تحت بند التلصص على الآخرين في عام 2010.

وقالت النائبة ماريا ميلر، رئيسة لجنة النساء والمساواة في البرلمان، إن مزيدا من الجهود يجب أن تبذل لإيقاف هذه “الجريمة المروعة”.

وأضافت ميلر أن “محاولة التقاط صور لما تحت التنورة تعد خرقا فظا للخصوصية، وتنطوي على فعل بذيء”.

كما قالت النائبة إن إطار عمل قانوني أقوى “يمكن أن يساعد” للبدء في مواجهة المشكلة.

القانون “لا يناسب الهدف”

ونظرا لغياب أي قانون يوصّف هذا الفعل ويمنعه، فليس بمقدور الضحايا أو الشرطة متابعة الإساءات إلا تحت قانون البذاءة أو التلصص.

وكانت وكالة برس أسوشيشن البريطانية قد تقدمت بعدة طلبات بموجب قانون حرية المعلومات توصلت من خلالها إلى أن الشرطة كانت قد تابعت 78 إساءة تتعلق بـ”تصوير ما تحت التنورة” منذ عام 2015، إلا أن أشخاصا في 11 حالة فقط هم من تم توجيه تهم لهم.

ولم تتوفر أدلة كافية لمواصلة التحريات في كثير من الحالات، بما في ذلك مزاعم اعتداء جنسي على طفلة كانت تبلغ العاشرة عام 2015، وفقا لقسم شرطة آفون وسومرست.

ووقعت حوادث تصوير أجساد النساء خلسة في كثير من الأماكن العامة مثل النوادي الليلية، ومحلات الثياب، والمطاعم بواسطة كاميرات الهواتف النقالة في أغلب الأحيان، وعادة ما كانت الشابات هن المستهدفات.

وقالت كلير ماكغليان، وهي أستاذة قانون في جامعة درم وخبيرة في مجال العنف الجنسي، إن البيانات الأخيرة الصادرة عن الشرطة تظهر أن “هناك عددا صغيرا من الأماكن العامة التي لا تتعرض فيها النساء لهذا النوع من الإساءة”.

وتضيف أن “فشل الحكومة المستمر في طرح قانون جنائي فعال ضد تصوير ما تحت التنورة هو خرق لحقوق الإنسان بالنسبة للنساء”.

وقالت إن النساء يجب أن يحظين بالحماية والخصوصية و”قانون يناسب هذا الهدف” ويتعامل مع هذا الفعل على أنه اعتداء جنسي ويحمي هوية من تتقدم بشكوى، مضيفة “حينها فقط ستشعر الضحايا أنهن راغبات باتخاذ خطوة إبلاغ الشرطة والتعاون مع المحاكمات”.

الشرطة “تصارع بوضوح”

ويقول نشطاء إن الوضع الحالي يشبه إلى حد كبير ما يعرف بـ”الانتقام الإباحي” الذي يقوم فيه شخص ما بنشر صور عارية عبر الإنترنت دون موافقة الشخص الذي يظهر في الصور. وكان هذا الفعل قد اعتبر عملا مخالفا للقانون في عام 2015 بعد حملة وطنية ضده.

ويعتبر النشطاء أن عدم الوضوح المحيط بموضوع “تصوير ما تحت التنورة” أمر مشابه للفعل الآخر، وبالتالي فإن تعريفا محددا يجب وضعه لتتمكن الشرطة من متابعة مثل هذه الحالات.

وقالت سارة غرين، الناشطة بتحالف “أوقفوا العنف ضد النساء”، إن الأرقام الصادرة عن الشرطة “مثيرة جدا للقلق، وعلى الرغم من ذلك قلة من قوات الشرطة فقط كانوا قادرين على الاستجابة لأن السلوك ليس مصنفا على أنه اعتداء”.

وأضافت أن “استجابة الشرطة تظهر أن الشرطة تصارع بوضوح للاعتراف بتصوير ما تحت التنورة كإساءة بحق النساء… من الملاحظ أن المستهدفات هن الفتيات والشابات. يجب أن يدرس القانون هذا الجانب على نحو عاجل”.

بي بي سي عربية