السودان: انتهاء حملة تدقيق شرائح الهاتف السيار بالرقم الوطني والرقم الأجنبي بنسبة تسجيل ٩٣ بالمائة
وجه السيد حسبو محمد عبد الرحمن نائب رئيس الجمهورية بانتهاج مبدأ التشاركية في البنيات التحتية لشركات الاتصالات لما لذلك من دور في تقليل التكلفة وإكمال التغطية بالخدمات علي مستويين المناطق المأهولة وجغرافيا مشيرا إلي تعميم التغطية يمثل أحد اهم تحديات القطاع خاصة ما يتعلق بمشروعات الحكومة الإلكترونية ونظم الدفع الإلكتروني والدفع عبر ااموبابل .
وأشاد سيادته لدي تراسه مساء الخميس بالقصر الجمهوري اجتماع ضم السادة وزيرى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والداخلية وقيادات الوزارتين والقائمين على شركات الاتصالات العاملة بالبلاد أشاد بالنجاح الكبير وغير المسبوق الذي حققته حملة تدقيق تسجيل الشرائح اعتمادا على بيانات الرقم الوطني حيث وصل متوسط التسجيل لدي الشركات الثلاثة 93% بدلا عن 34% أوان انطلاق الحملة مطلع أغسطس من العام المنصرم من جملة الشرائح النشطة التي تفوق ال ( 28 ) مليون شريحة.
ووجه نائب الجمهورية القطاع بإيجاد حلول مبتكرة لاستكمال التغطية وتجويد خدمات الاتصالات خاصة بالمناطق الريفية التي لا تتمتع بهذه الخدمات خاصا بذلك الولايات ذات التحديات الأمنية والأهمية الاقتصادية خاصة في شرق دارفور وسهول البطانة .
وكشفت وزيرة الاتصالات في تصريحات عقب الاجتماع عن ان جملة الشرائح النشطة التي تدقيقها ببيانات الرقم الوطني حتى نهاية الحملة ( 26) مليون و( 755) الف و ( 72) شريحة وان نسبة ال (7%) المتبقية ولم يتم تسجيلها البالغ عددها اثنين مليون و108 الف و ( 325) شريحة قطعت عنها الخدمة تماما ، واوضحت في هذا الصدد ان نائب رئيس الجمهورية وجه بإعطاء الشركات فرصة للتواصل مع أصحاب الشرائح التي قطعت خدمتها لاستعادتها تمديدا للمهلة التي كانت وزارة الاتصالات قد حددت سقفها بالعاشر من الشهر الجاري مشيرة إلي ان الشركات التزمت بهذا التاريخ المحدد للقطع. مشيرة إلي ان الشركات ستتواصل مع مشتركيها عبر الرسائل بدلا عن الحضور ميدانيا لمكاتبها او المراكز تسهيلا علي المواطنين .
وقالت ان حسبو وجه كذلك بتنظيم حملات التأكد من تسجيل الأجانب شرائحهم بارقامهم الأجنبية التأكد من حصولهم علي هذه الأرقام باعتبار ذلك أحد أهداف الحملة بالنسبة للمواطن والأجنبي المقيم بالبلاد . وبالنسبة لتحديد سقف لعدد الشرائح المسموح باستخدامها للفرد أوضحت د. تهاني ان جهاز تنظيم الاتصالات والبريد قدم خلال الاجتماع دراسة بهذا الخصوص وتمت إعادتها لإعادة النظر فيها وفق ماقدمته الشركات من دراسات ووفق ماهو معمول يه في دول الاقليم في ذات الصدد. ووجه نائب رئيس الجمهورية بتفعيل قانون جرائم المعلوماتية علي كل المخالفين في إطار هذه الحملة وغيرها من الحملات.
