اقتصاد وأعمال

خدمة الدفع عبر الموبايل..

أكثر من عام ونصف أعلن رئيس الجمهورية انطلاق شارة البداية لخدمة الدفع عبر الهواتف النقالة لأول مرة في البلاد، فيما يبدو أنه محاولة للسيطرة على 85% من الكتلة النقدية، والتي بحسب مصارف سودانية توجد خارج النظام المصرفي، وتهدف الخدمة إلى إجراء المعاملات المالية حيث يتم حفظ المال في حساب إلكتروني مربوط برقم الهاتف وهو متاح لكل شخص يحمل شريحة هاتف نقال، حيث يمكنه الحصول على الخدمة فقط بالتسجيل فيها من خلال أنواع الهواتف المختلفة. يعتبر مشروع الدفع بالموبايل أحد الأنظمة المصرفية ذات الطبيعة المشتركة بين القطاعين العام والخاص والذي يصب في معرفة الكتلة النقدية المتداولة بين الجمهور وتحقيق الشمول المالي، وكانت الجهات ذات الصلة اجتهدت في توفير قاعدة صلبة لتنفيذ المشروع بدءً من مسودة ضوابط النظام ومذكرة التفاهم لتنظيم الخدمة ورفع التقارير، غير أن المشاركين بالمنتدى الاقتصادي السابع لقناة سودانية 24 بعنوان خدمة الدفع عبر الموبايل” “الواقع- المستقبل – الفرص – التحديات” وصفوا نتائج المشروع دون الطموح، وأقروا بتراجع تطبيق المشروع، وأكدوا أن المواطن يحتاج لحوافز تقدمها الدولة والمصارف أكثر لاستخدام الخدمة، مثل الخصومات للمدفوعات التي يقدمها المواطن.

حيث وجهت وزيرة الاتصالات دكتورة تهاني عبدالله انتقادات لبنك السودان في عدم تنفيذه لمشروع الدفع بالموبايل حسب الخطة الموضوعة، كاشفة في ذات الوقت عن تعثر المشروع جراء ضعف العملية الترويجية والتوعية مما أعاق انتشار الخدمة، وأعابت على الشركات والمؤسسات في ربط أنظمتها لتنفيذ الدفع بالموبايل الأمر الذي أضعف تنفيذ المشروع بالصورة المطلوبة.

وقطعت بأن السودان لايزال في أدنى مستويات الشمول المالي في المنطقة العربية بالرغم من البنية التحتية المصرفية التي تتمتع بها البلاد، مشيرة إلى ضعف حجم المتعاملين مع المصارف والذي لا يتعدى الـ15%. وقالت خلال منتدى سودانية 24 أمس حول الدفع بالموبايل، من هنا ظهرت الحوجة لتسخير التكنولوجيا لتوصيل الخدمات المصرفية لكافة المواطنين ومساندة القطاع المصرفي في أنظمة الدفع، وأشارت إلى إمكانية إسهام المشروع في تنشيط التسويق والتجارة الإلكترونية عبر التسويق الرقمي وتفعيل خدمات الحكومة الإلكترونية والتخلص من الممارسات السالبة.

وتعهدت مدير نظم الدفع ببنك السودان المركزي حميدة محمد بتنظيم حملة ترويجية للتعريف بخدمة الدفع بالموبايل، وقالت ينحصر دور البنك في التنظيم والإشراف ولا مانع من العمل في العملية الترويجية والتدريب، وأكدت وصول عدد المتعاملين في خدمة الدفع بالموبايل إلى ثلاث ملايين مشترك، وقالت إن أكبر المعوقات ضعف في شبكات الوكلاء والتوعية نسبة إلى إشكالات للشركات، وطالبت بوجود مرونة في استيعاب الابتكار والمبادرات الجديدة وإحكام التنسيق وتحديد تعرفة مجزية وجازبة لكل الأطراف.

وأمن رئيس الهيئة القومية للاتصالات مصطفى عبدالحفيظ أن التحدي الذى يواجه المشغلين ومقدمي الخدمات هو توسيع الشبكات والعلاقات مع الشركات الكبيرة لخدمات الاتصالات إضافة إلى التعامل مع الأرقام المنتهية وتقاطع التنظيم ما بين الاتصالات ومقدمي الخدمة، لافتاً إلى استقبال الهيئة لطلبات تصاديق لخدمات إلكترونية الأمر الذي يبشر بنجاح المشروع، جازماً بعدم وجود سبب لتأخر الخدمة ثلاث سنوات، مؤكداً على أهمية التوعية وإيكالها للقطاع الخاص ودعمه بالقوانين لتحريك المشروع مع ضرورة الاجتهاد في شبكة الوكلاء.

وأكد مدير شركة الخدمات المصرفية الإلكترونية عمر عمرابي بعدم وجود سبب لتأخر الخدمة ثلاث سنوات مؤكداً على أهمية التوعية وإيكالها للقطاع الخاص ودعمه بالقوانين لتحريك المشروع مع ضرورة الاجتهاد في شبكة الوكلاء، وقال في ورقته إن تحديات الخدمات المصرفية في البلاد متمثلة في الرقعة الجغرافية الواسعة وانخفاض مستويات النشاط الاقتصادي فضلاً عن انخفاض كثافة السكان ونقص الوعي وارتفاع تكاليف المعاملات والمتاعب الإجرائية وعدم توفر الفروع الكافية وتوقيت الفرع، مشيراً إلى تحقيق الدفع عبر الموبايل لعدة فوائد أجملها في جلب السيولة النقدية لداخل النظام المصرفي وإعادة توظيفها والتخلص من إدارة النقد ومخاطرها وحفظ المعاملات المالية وتوفير البيانات الرقابية والتخلص من مضمار العملة الورقية والرقابة وتنظيم حركة النقود وتقليل الأخطاء الناتجة من التعامل المباشر بالنقد، بجانب ميزات مستقبلية مبنية على أرقام حقيقة وزيادة شفافية المؤشرات الاقتصادية. ورهن عمرابي نجاح الخدمات المصرفية الإلكترونية بضمان جودة الخدمة وأمن وسلامة وتبادل المعلومات وسريتها وخصوصية المشتركين إضافة إلى تحديد نطاق التدخل الحكومي وتحديد أولويات الدعم وقيام بنك السودان بدوره الرقابي بصورة مرنة والابتعاد عن التقليد الأعمى في نقل تجارب الآخرين.

رئيس اتحاد المصارف مساعد محمد أحمد قال: إن المصارف شريك أصيل في الأعمال التقنية بتطبيقاتها المختلفة، مشيراً إلى أن وجود تحديات تواجه المشروع متمثلة في وجود كثير من التقاطعات بين الشركاء المشروع، جازماً بأن مزيد من الجهود بين الجهات ذات الصلة يعبر بالمشروع إلى بر الأمان.

رئيس منظمة الشفافية السودانية دكتور الطيب مختار رهن التحكم في الكتلة النقدية الضخمة بضرورة ترتيب قطاع الاتصالات لتصب في مصلحة الاقتصادية، وقطع بعدم معالجة سعر الصرف في ظل وجود هذه الكتلة في أيدي فئات ترغب في تحويلها بالعملة الصعبة.

وعولت الدولة كثيراً على مشروع خدمة الدفع عبر الهاتف الجوال واعتبرته أهم خطوات تطبيق الحكومة الالكترونية، ومن أسهل الوسائل التي يمكن توفيرها للمواطنين في السداد الحكومي باعتبار الانتشار الكبير للهاتف الجوال في كل أنحاء البلاد” إضافة إلى أن المشروع يوفر امكانية تقديم الخدمات الحكومية إلكترونياً، في تأكيدات بجاهزية نظام التحصيل الالكتروني “سداد” للارتباط مع كل أنظمة الدفع الإلكتروني المتوفرة.

الصيحة.