تُحمِّلها الحكومة مسؤولية الغلاء (الأسافير).. هل تتراجع أمام الكتيبة الإلكترونية؟

تلقف المتحدث باسم الحكومة، د. أحمد بلال، توصية الرئيس عمر البشير، بإنشاء كتيبة الكترونية، وقال إنه تم إعداد هذه الكتيبة بالفعل في وقتٍ سابق، للتصدي للشائعات المبثوثة في الأسافير. وتعتقد الحكومة إن وسائل التواصل الاجتماعي سبب رئيس لموجة الغلاء التي تضرب أسواق البلاد، بنشر الشائعات، وآخرها الحديث عن نقص السيولة في البنوك المحلية.

بيد أن المعارضة تعزو الضائقة المعيشية إلى سوء السياسات الحكومة الاقتصادية، وتعتبر أي حديث بخلاف ذلك هو محاولة للهروب للأمام من الحقائق التي لا تنتطح حولها عنزتان.

الرأي الحكومي

يقول بلال الذي يشغل – كذلك – منصب نائب رئيس مجلس الوزراء القومي، في تصريحات صحفية إن الاقتصاد السوداني بخير وصامد أمام الأزمات والضربات. ولكنه تلك القوة يقرنها بلال بدعوته للمواطنين بعدم الالتفات للشائعات المتداولة عبر المواقع الإسفيرية حتى لا تستغل في من جانب المنعوتين عنده بأعداء الوطن، مؤكداً قدرتهم في الحكومة للتصدي لهذه الشائعات.

ومع بلال يوجد صف كبير من مسؤولي الحكومة الذاهبين نواحي تعليق أزمات الاقتصاد في مشجب الشائعة المنبعثة من مواقع التواصل الاجتماعي وعلى رأسها (فيسبوك، وتويتر) بجانب تطبيق التراسل الفوري الشهير (واتساب).

ويؤكد الرئيس البشير حاجة البلاد إلى كتيبة الكترونية مهمتها الحماية وتوفير الوقاية من الحرب النفسية التي يشنها معارضون (حد قوله) عبر نشر الحقائق ودحض الشائعات.

وبجانب الرئيس يصطف رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان علي محمود عبد الرسول، الذي نفى في تصريحات صحفية وجود أزمة مالية في البنوك، وقال إنه جال بنفسه وتأكد من توفر السيولة. بينما ينحو محافظ بنك السودان، حازم عبد القادر إلى أن السوق الموازي يستمد أرقامه في تسعير الدولار والعملات الأجنبية من داخل الكائنات الرقمية.

عالم منطقي

يقول المحلل الاقتصادي، ورئيس تحرير الزميلة (إيلاف)، د. خالد التجاني إن الاقتصاد يظل عالماً قائماً بذاته، وخاضع لعوامل وحسابات معلومة. منوهاً في حديثه مع (الصيحة) بأن ما حدث من انخفاض لأسعار الدولار بالسوق الموازي في الأيام الفائتة يدلل على وجود أطراف لها مصالح مبنية على المضاربات في الأسواق حيث أنها على علم ويقين ودراية تامة بعدم قدرة الحكومة على الوقوف ضدها ومحاسبتها بعدما أقدمت على تطبيق سياسة تحرير السوق التي أضرت كثيراً بالمواطن السوداني ومصالحه، وترتبت عليها نتائج عالية الكلفة.

قائلاً إنه ما لم توجد حلول حقيقية وفعالة تضمن استقرار الاقتصاد وفقاً لعوامل ومعطيات فإن العلاج عبر المسكنات وأساليب الحكومة لن يجدي نفعاً في توفير أبسط مقومات الحياه للمواطنين.

قدرة

هل الحكومة قادرة على محاربة الشائعات؟ سؤال طرحناه في (الصيحة) على الصحفي والكاتب مصطفى عبد العال فقال إنه لو جدت الحكومة فيما تتحدث عنه فعليها ابتداءً أن تقوم بخطوات من شأنها إثبات مدى صدقها وشفافيتها في الحديث عن الاقتصاد، ومنها فتح الباب لتداول المعلومات، ومن ثم السرعة والحرص على التواصل مع المسؤولين وأصحاب الاختصاص في كافة الملفات المعنية دون أي حواجز.

وتساءل عن الموانع من تسخير وتوظيف الوسائط التقانية من قبل المسؤولين الحكوميين للتداول والنقاش الإسفيري حتى مع أصحاب الرأي المعارض، بحسبان ذلك جزء رئيس من مهام عملهم الرسمية، بغية الافادة منها وتفنيد ما يتم تداوله في هيئة شائعات.

مشدداً أن الاهتمام بتلك الجوانب من شأنه السيطرة على الشائعات، مستدلاً بما تم تداوله مؤخراً عن إقدام المواطنين على سحب مدخراتهم الشخصية من البنوك عقب أحاديث عن تحديد سقوفات للسحب من قبل الحكومة، قبل أن يخرج مسؤولو بنك السودان المركزي ليدحضوا هذه الشائعات في تعميم صحفي.

ويشير عبدالعال إلى غياب سمة المبادرة لدى الحكومة في أحيان كثيرة موضحاً أن ذلك الغياب يظهر في أن الحكومة وعوضاً عن أن تلعب دور الفعل، تجبر على أن تكون في خانة رد الفعل، وهو ما يضعها في محط تشكيك دائم ومستمر حيال ما تنتوي وتقول وتفعل. منتقداً نظرة الحكومة لوسائل التواصل الاجتماعية بأنها محال للحروب بدلاً من كونها محلات للتداول والتنافس الفكري والاطروحات.

جدل

يظل الجدل قائماً ومستمراً بشأن أس المشكل الاقتصادي، هناك من يراه مشكلاً واقعياً يمشي بين الناس ويحتاج إلى إجراءات في هذا الواقع، وتحمل المعارضة والنشطاء لواء هذا الرأي، بينما تعتقد الحكومة أن عوامل الافتراض تنسحب لتشكل الواقع الماثل والمائل.

الخرطوم: الهضيبي يس
صحيفة الصيحة