مناداة بتقوية سلطات رئيس البرلمان.. البرلمان .. صراعات لائحية

دفعت أربعة تيارات بالمجلس الوطني بمقترحات لتعديل لائحة تنظيم أعمال البرلمان. التيار الأقوى يقوده رئيس البرلمان بروفيسور إبراهيم أحمد عمر ويقترح تعديل اللائحة بغية تقوية صلاحياته (صلاحيات رئيس البرلمان)، بدعم أكثر من (20) عضواً. ويدفع ذلك بعدة تساؤلات حول حاجة رئيس البرلمان لتقوية وزيادة صلاحياته، حيث يرى نواب أن تلك ضرورة، وآخرون يطالبون بتحجيم صلاحيات الرئيس وتقليصها.

تيارات ومقترحات

في خبر نشر أمس (السبت) بالغراء (الصيحة) دفع رئيس المجلس الوطني بمقترح لتعديل لائحة تنظيم أعمال البرلمان فيما يلي اختصاصات وصلاحيات رئيس البرلمان بغرض تقوية صلاحياته. ويعد تيار رئيس البرلمان رقم (4) داخل المجلس الوطني ضمن تيارات دفعت بمقترحات لتعديل لائحة المجلس الوطني منها تيار اقترح إضافة لجان البرلمانات العربية والأفريقية بالهيئة التشريعية القومية للجنة الشؤون الخارجية يقود ذلك التيار رئيس اللجنة محمد مختار. وتيار قدم مقترحات صياغية على اللائحة يقوده القانوني محمد الحسن الأمين. ورابع يقوده البرلماني المستقل محمد طاهر عسيل دفع بمقترحات أبرزها تسمية زعيم معارضة بالمجلس الوطني وأن يكون عضواً في هيئة قيادة المجلس الوطني إضافة لإخراج الأمين العام بالبرلمان والمستشار القانوني من هيئة قيادة البرلمان بحجة عدم عضويتهما في البرلمان وأن يسمح لهما بحضور الاجتماعات دون التصويت.

التيار الأقوى

وفقاً للائحة تنظيم أعمال المجلس الوطني يجوز لكل (20) عضواً الدفع بمقترحات لرئيس البرلمان لتعديل اللائحة لذلك دفعت التيارات الثلاثة بمقترحات إضافة لتيار رئيس البرلمان الذي اقترح تعديل صلاحيات الرئيس.

وقالت مصادر عليمة لـ (الصيحة) إن عدداً كبيراً من النواب رأوا ضرورة تقوية صلاحيات رئيس البرلمان بواقع تجربة المجلس الحالي التي قاربت (3) سنوات، لكنهم لا يريدون الظهور في الواجهة كمطالبين بتقوية صلاحيات الرئيس، لذلك اقترحوا على رئيس البرلمان بروفيسور إبراهيم أحمد قيادة هذا التيار.

ويعتبر تيار بروفسيور إبراهيم أحمد عمر الأقوى وصاحب الحظ الأكبر في إجازة مقترحاته خلال عرضها على البرلمان في دورة انعقاده المقبلة مطلع أبريل المقبل لجهة أنه ينتمي لحزب المؤتمر الوطني صاحب الأغلبية المكانيكية التي تخول له تمرير جميع القوانين ومشروعاتها. ويتوقع أن يصوت غالبية نواب الوطني لصالح مقترحات الرئيس عداً من يدعمون مقترح محمد الحسن الأمين.

صلاحيات الرئيس

وفقاً للائحة البرلمان فإن اختصاصات وصلاحيات رئيس المجلس الوطني تتمثل في (تمثيل المجلس والتحدث باسمه داخل السودان وخارجه، وتحديد مقر وحرم المجلس الرسمي والمحافظة على أمنه ونظامه وحسن الأداء داخل قاعاته وفي مقرّه وحرمه، والإشراف على وضع جدول الأعمال وافتتاح الجلسات وترؤسها وإعلان انتهائها أو فضها ، وإدارة المداولات وتوجيهها وتوضيح المسائل التي يراها غامضة، والفصل في المسائل الإجرائية وفق أحكام الَّلائحة ومقررات المجلس وطرح الموضوع لأخذ الرأي، إعلان ما يصدره المجلس من قرارات وإصدار شهادة موقعة بالقرارات الموضوعية، ودعوة أي ضيف ذي قدر لمخاطبة المجلس على أن يدرج الخطاب في جدول الأعمال للميعاد المناسب، وإجازة الهياكل التنظيمية والوظيفية للأمانة العامة ولائحة شروط خدمة العاملين، والإشراف بوجه عام على حسن سير أعمال المجلس وشؤونه المالية والإدارية وإصدار القرارات اللاَّزمة في ذلك).

ونصت اللائحة على أن صلاحيات الرئيس تشمل (أي سلطات أو اختصاصات أخرى منصوص عليها بالدستور أو القانون أو هذه الَّلائحة). ويجوز للرئيس تفويض أيِّ من نوابه لممارسة أيِّ من السلطات أو الاختصاصات الواردة بالبند، وعند غياب الرئيس عن الجلسة يتولى الرئاسة أحد نوابه وفي حالة غياب الرئيس ونوابه يتولى الرئاسة أحد رؤساء اللِّجان الدائمـــة وذلك وفقاً لما يرتبه الرئيس، ويقوم بالتشاور مع رؤساء الكتل البرلمانية حول القضايا الهامة السياسية والعامة المعروضة على المجلس، يجوز للرئيس عند غياب المجلس وبعد التشاور مع لجنة قيادة المجلس اتخاذ القرارات الضرورية واللاَّزمة في القضايا القومية وذات الأثر العام نيابة عن المجلس على أن يبلغ بها المجلس في أول أسبوع لانعقاده.

صلاحيات مرفوضة

نصت لائحة البرلمان على أن من سلطات الرئيس إدارة المداولات وتوجيهها، والفصل في المسائل الإجرائية وطرح الموضوع لأخذ الرأي. وهذه النقطة يراها البرلماني المستقل محمد طاهر عسيل في حديثه مع (الصيحة)، في حاجة ملحة للتعديل لجهة أن رئيس البرلمان يتعامل مع النواب بطريقة (مهينة) حد تعبيره، لا سيما عند إيقاف النواب عن الحديث داخل الجلسات، وهو تدخل سافر وغير مقبول، إضافة لتأجيل رئيس البرلمان تقديم المواضيع للبرلمان دون الرجوع للنواب، وأضاف: (رئيس البرلمان هو “اسبيكر” يتحدث باسم المجلس الوطني فقط، لذلك يجب ألا يقرر في المواضيع لوحده دون الرجوع للنواب).

مطالب

نواب كُثر بالمجلس الوطني يُطالبون بضرورة تقوية صلاحيات الرئيس لا سيما ما يلي إدارة الجلسات في الغياب والحضور واستحداث اجراءات جديدة في مواجهة المتغيبين إضافة لضرورة تمكينه من التعامل بحزم وصرامة مع النواب.

إلا أن نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان متوكل محمود التجاني استبعد في حديثه مع (الصيحة) رغبة رئيس البرلمان في إضافة المزيد من الصلاحيات لسلطاته، وتابع: (لا أعتقد أن الرئيس يريد مزيداً من الصلاحيات)، لكن من خلال الممارسة اتضح أن هنالك ملاحظات في اللائحة يجب تعديلها كالصلاحيات الفضفاضة الموكلة للجنة الخارجية.

مشيراً إلى أنه من الصعوبة بمكان إدارة برلمان يحوي أكثر من (400) عضو لا سيما في قضية منح الفرص للنواب. وبلا شك فإن رئيس البرلمان يسعى للعدالة بين التنوع السياسي والجندري في البرلمان عند توزيع الفرص، فضلاً عن مراعاة الموضوعات المطروحة للنقاش.

الصيحة.