228 بلاغ اغتصاب ومدعي دارفور يُطالب بإحالة اختصاص الجرائم للنيابة العامة

كشف مدعي جرائم دارفور الفاتح طيفور عن تدوين (228) بلاغ جرائم اغتصاب في دارفور خلال العام 2017 لافتاً لتقديمه طلباً للنائب العام بتعديل الاختصاص الخاص بجرائم الاغتصاب واغتصاب الأطفال الى النيابة العامة ونيابات الطفل لكونها جرائم غير متعلقة بالنزاع في دارفور وتقع بصورة فردية، وأكد عزمه رفع مذكرة لوزارة الخارجية بشأن عدم تعاون بعثة يونيميد مع مكتب جرائم دارفور في الملف الجنائي.

وقال طيفور في تصريح لـ”الأحداث نيوز” أمس إن هناك عدداً من القضايا من بينها قضية كاس وقتل يونيميد لـ(7) سودانيين بدم بارد، وأضاف: بعثة يونيميد لا تتعاون في فتح البلاغات وفي إحضار الشهود، لافتاً إلى أنه أمر يتسبب في الإفلات من العقاب، وقال: “يونيميد ترفع تقارير غير دقيقة ولا يحضر منسوبوها المحاكمات”، وأكد أن التعاون الجاد لبعثة يونيميد من شأنه أن يوصل إلى العدالة، وقال الفاتح إنه سيرفع ملفاً للسفير عبد الغني النعيم وكيل وزارة الخارجية.

وأشار طيفور إلى أن جرائم الاغتصاب التي تقع في دارفور ليست لها علاقة بالصراع الذي نشب في الإقليم، وقال إن المعلومات التفصيلية للبلاغات الخاصة بالاغتصاب أظهرت عدم تعلقها بالتزاع في دارفور، وترتكب بصورة فردية من مجرمين عاديين. واعتبر إعادة الاختصاص للنيابات سيساعد مكتبه في التفرغ لاختصاصه الأصيل.

وكشف طيفور عن الإحصائية العامة بالأرقام لعمل المدعي العام لمحكمة دارفور الخاصة من شهر يناير وحتى ديسمبر 2017م، وقال: البلاغات التي تمت إحالتها للمحاكمة (142) وقيد المحاكمة (61)، وتم الفصل في (81) بلاغاً، وقال إن العدد الكلي للبلاغات (370) بلاغاً.

الصحافة.