إغلاق ملف إتهام سكرتيرة في مخالفات المال العام

أغلقت محكمة مخالفات المال العام ملف الاتهام في محاكمة سكرتيرة بجمعية زراعية خيرية بتهمة التصرف في أراضي زراعية بدون علم الجمعية، وحددت المحكمة جلسة لاحقة لاستجواب المتهمة، ومن ثم التقرير بشأن توجيه الاتهام من عدمه حسب ماتراه المحكمة من بينات.
وتتلخص وقائع البلاغ حسبما أورده أمين المال بجمعية تعاونية إنه فوجيء عند ذهابه إلى مصلحة الأراضي في بحري، ببيع قطعة أرض مساحتها (8) أفدنة و(590) متراً تخص الجمعية، وأضاف أن سكرتيرة الجمعية التي تواجه تهمة التزوير وبيع أرض تابعة للجمعية، أنه مفوض عام الجمعية وأمين المال حالياً، والمتهمة عضو بمجلس إدارة الجمعية ونائبة السكرتير، وأفاد أنه عند ذهابه إلى مصلحة الأراضي لاستخراج شهادة بحث لقطعتين بمنطقة الحاج يوسف، تفاجأ بأن إحداها تم بيعها، فقام بإخطار المسجل العام للجمعيات التعاونية للاستفسار حول بيع القطعة، وجاءت الإفادة بأن المتهمه قامت ببيع (8) أفدنة و(590) متراً من الأرض بموجب تفويض، نافياً علاقة الجمعية بالتفويض، والجهة التي قامت بإصداره ومبلغ البيع، موضحاً أن الشخص الذي قام بشراء الأرض ابن شقيقه، وذكر أنه علم بأن القطعة تمت إعادتها بواسطة نيابة المال العام، بموجب تسوية تمت بين المشتري والجمعية.. وأكد الشاكي أن المتهمة كانت تحمل تفويضاً إدارياً بالإجراءات القانونية، ولا يشمل حق البيع، وتم سحبه قبل بيع الأرض بعد مخاطبة المسجل العام للجمعيات التعاونية، وأشار إلى أن المتهمة ليست لديها توقيع في المسجل العام للأراضي، والتوقيعات المعتمدة تشمل توقيع رئيس مجلس الإدارة وسكرتير الجمعية وأمين المال، وأوضح أن مجلس الإدارة يقوم بتحديد المفوض وتفويض البيع ويوقع عليه الضباط الثلاثة، وأكد المفوض أن رئيس مجلس الإدارة هو زوج المتهمة، ونفى علمه ببيع الأرض.

اخر لحظة.