حتى أنت يا الفول

من الوجبات الشعبية والتي يتناولها دائماً أصحاب الدخل المحدود أو البسيط أو حتى الأسر المتعففة أو الفقيرة، الفول والعدس وهذه هي الوجبات التي داوم عليها أكثر من ثلثي سكان السودان بمختلف ولاياتهم، عدا ولايات دارفور الذي يعد الفول من الأطعمة باهظة الثمن عندهم عكس اللحوم التي اعتادوا على تناولها في كل الوجبات، أما الفول الأكلة الشعبية لدى أواسط السودان، الآن أصبح الفول من أغلى الوجبات، فقد اطلعت على تقرير يوضح أن طبق الفول أصبح عصياً على الكثيرين من أصحاب الدخول المنخفضة بسبب ارتفاع سعره الذي بلغ عشرين جنيهاً للطلب الواحد، فزيادة الخمسين قرشاً التي طرأت على الخبز انعكست بزيادة تضاعفت عشرات المرات وهي اشبه برفع الحصار على البلاد، فبينما الناس كانوا ينتظرون أن يكون رفع الحصار برداً وسلاماً على المجتمع انعكس سلباً على كل شيء وكأنما أشعلت النار في السلع الاستهلاكية بهذا الرفع، والآن تمت زيادة الخبز من اثنين بجنيه إلى واحدة بجنيه، وتلك الزيادة انعكست سلباً على المواطن فبدلاً من شيء واحد إلى العديد من الأشياء التي تمت زيادتها بعد الخمسين قرشاً بتاعة الرغيفة والفول بعد هذا الارتفاع الخرافي في السعر تصبح موية الفول بالشيء الفلاني طالما الطلب أصبح بعشرين جنيهاً فحتى الطعمية لا أظن ستجد مقاومة في تلك الزيادات، ويقال إن بنات الأحفاد احتجن على رفع سعر سندوتش الطعمية إلى اثني عشر جنيهاً.. فيا أهل الاقتصاد ماذا يفعل المواطن إذا أراد أن يلجأ إلى البدائل موية الفول والطعمية أو العدس ليكونوا بدائل لطعامهم، ماذا يفعلون والبدائل ولعت فيها النار هي كمان، إن الذي يجري بالبلاد أمر محير ومقلق حقيقة فليس من المنطق أن تكتف الدولة يدها وتترك الأمر إلى التجار الذين لا يهمهم فقير أو معدم المهم عند أولئك كيف يصبحون بين ليلة وضحاها من الأثرياء وقد كان الفقراء يزدادون فقراً والأغنياء يزدادون غناً والدولة واقفة تتلفت للذي يجري، فالفول طعام الفقراء فكيف يصل الطبق إلى هذا الرقم الذي لا أحد يصدق أن الفول الذي تطعم به الخيول بالدول المتقدمة الآن فقراء السودان لا يستطيعون عليه، فماذا يأكل أولئك وهل زيادة خمسين قرشاً على الرغيفة يمكن أن تصل بالأسعار إلى هذه الأرقام؟ المواطن أو الشعب لم يتعلم سياسة المقاطعة فلو الشعب تعود على مقاطعة زيادة الأسعار لما استطاع تاجر زيادة سلعته ففي إحدى الدول الأوربية يقال إن إحدى الشركات زادت سعر البيض فاضرب المواطنون في اليوم التالي عن أكل البيض فبار البيض وأحدثت تلك المقاطعة خسارة كبيرة لدى تلك الشركات حتى عادت إلى السعر الأساسي فقاطع الشعب الشراء ثم تم تخفيض الأسعار عن السعر الذي تمت زيادته فلم يستجب المواطنون إلى رضى الشعب بالسعر الذي قرروه هم ومنذ تلك اللحظة لم تتجرأ شركة بزيادة أسعارها، فالمواطن السوداني لو قاطع زيادة الخبز اليوم الأول والثاني لما صبر أصحاب المخابز، وكذا الحال في اللحوم والطماطم وغيرها من السلع الاستهلاكية، يعني شنو لو الواحد أكل قراصة أو سخينة أو استخدم الرغيف الناشف عنده ليوم أو يومين، لاستطاع أن يجبر كل السماسرة والتجار التراجع عن تلك الزيادات ولكن المشكلة أن أغلب الذين يملكون المال لم يتعبوا فيه ولذلك يشترون مهما بلغت الأسعار ما بلغت طالما المال أتى بالساهل فاليذهب بالساهل، لكن لا بد من سياسة المقاطعة حتى هذا الفول الذي بلغ العشرين جنيهاً فليقاطعه الموظف والعامل وكل صاحب دخل محدود ولينظروا إلى النتيجة من بعد ذلك.

بقلم
صلاح حبيب.