وزارة المالية تفشل في اقناع نواب البرلمان بأسباب زيادات أسعار السلع و انسحاب جماعي لأعضاء بالمجلس

فشل وزير الدولة بوزارة المالية مجدي حسين محمد يس، في اقناع نواب البرلمان بمن فيهم اعضاء من حزب المؤتمر الوطني الحاكم، بأسباب زيادة قطعة الخبز الى واحد جنيه، بينما لايتجاوز سعرها 65 قرشاً، والارتفاع الذي وصفوه بالجنوني وغير المبرر لأسعار السلع الاستهلاكية، وحاصر النواب يس باسئلة ساخنة عن تدهور الوضع المعيشي بالبلاد، وارتفاع سعر الدولار الى مستوى غير مسبوق امام العملة الوطنية بواقع 32 جنيهاً في السوق الموازي امس الاربعاء.

واصطدم النواب خلال جلسة امس، بتعنت رئيس المجلس الوطني ابراهيم احمد عمر، واصراره على عدم اتاحة فرصة للتعقيب على اجابة الوزير في رده على المسألة المستعجلة بشأن انفلات الاسعار، مما دفعهم الى انسحاب جماعي احتجاجاً على الاجابة وطريقة تعامل رئيس البرلمان، وعقب فراغ يس من رده اعترض اكثر من 4 نواب بنقاط نظام، إلا ان احمد عمر، قمع النواب بشكل اثار استياءهم وانتهر مقدمة المسألة المستعجلة سهام حسن وطالبها بالجلوس والتزام الصمت.

ودخل رئيس المجلس في مشادة كلامية مع النائب محمد طاهر عسيل الذي حاول ايصال رأيه حول رد وزير الدولة، غير ان احمد عمر استشاط غضباً، وقال (المنصة لديها حق التقدير ولا كلام بعد المسألة المستعجلة، وأضاف (انتهى)، وتابع (حسب اللائحة الوزير رد على المسألة ولا يجوز اخذ الرأي عليها).
ومن جانبه اعتبر النائب محمد طاهر عسيل ان النواب تعرضوا لخداع وغش من قبل وزير المالية محمد عثمان الركابي الذي اكد رصد مبلغ 300 مليون جنيه في ميزانية 2018م لدعم القمح، بينما كانت النتائج عكسية بعد اعتماد الموازنة وارتفعت قطعة الخبز الى واحد جنيه، وتساءل (الى اين وجه المبلغ؟).
ومن جهته تساءل رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان السماني الوسيلة عن اسباب الزيادات التي طرأت على اسعار السلع المعفية من الضرائب والجمارك، وشدد على ان سعر قطعة الخبز يجب ألا يتجاوز 65 قرشاً، ودفع بالتساؤل (لماذا تباع بجنيه؟).

وبدوره ذكر النائب من حركة الاصلاح الآن حسن عثمان رزق، أن المصنوعات المحلية زادت بنسبة 300% ولم تسلم حتى الاسماك التي تخرج من النيل، واستنكر وصول الدولار الى اعلى مستوياته امام الجنيه في السوق الموازي.
وفي السياق انتقدت النائبة سمية محمد الهادي بقاء الحد الادنى للاجور في مبلغ 450 جنيهاً رغم اقتراح المجلس الاعلى للاجور أن تكون 1200 جنيه، وتساءلت عن تدابير الوزارة لتأمين معاش الموظفين ومحدودي الدخل.

البرلمان: سارة تاج السر
صحيفة الجريدة