أقرت خفض عجز الميزان التجاري إلى “2.2” مليار دولا

ترشيد الصرف الحكومي وخفض معدل التضخم وزيادة الصادرات ورفع معدل الإدخار

أجاز مجلس الوزراء في جلسة استمرت أكثر من “8” ساعات برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية، رئيس الوزراء القومي الفريق أول ركن بكري حسن صالح، موازنة العام المالي 2018، وشدد المجلس على توجيه كل الموارد لتنفيذ المشروعات المُجازة في الخطة، مع التأكيد على عدم فرض أي ضرائب جديدة في الميزانية.
وكشف الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء د. عمر محمد صالح في تصريحات صحفية أمس، أن الموازنة أقرت وقف تشييد العقارات لمصلحة الحكومة، وترشيد المشاركات الخارجية للحد الضروري، ووقف شراء العربات الحكومية والأثاثات، وعدم الصرف على موازنات الشركات والهيئات العامة، وعدم صرف أي حوافز إلا بموافقة وزير المالية، وعدم صرف أي مكافآت لمجالس الإدارات إلا بموافقة وزارة المالية.
وشدد مجلس الوزراء على ضرورة أن تُمكن الوزارات الأخرى وزارة المالية من كل حساباتها بالنقد الأجنبي والعملة المحلية قبل نهاية ديسمبر الجاري.
وأوضح أن الموازنة تضمنت جملة من المؤشرات الاقتصادية الجيدة تمثلت في تحقيق معدل نمو حقيقي مقداره “4%” وخفض معدل التضخم من “34.1%” إلى “19.5%” وخفض العجز في الميزان التجاري إلى “2.2” مليار دولار وتحقيق معدل نمو في معدل الاستثمار قدره “17.6%” من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الصادرات من “3.9” إلى “6.1” مليار دولار، ورفع معدل الإدخار من “4%” إلى “11.7%”.
وأكد أن تنفيذ الميزانية يتم من خلال جملة من السياسات تتعلق بالإصلاح الضريبي ومكافحة التهريب والتهرب الضريبي وزيادة مساهمة ثروات باطن الأرض في عائد الصادرات، وترشيد وتخفيض الصرف الحكومي، وتمويل المشروعات المرتبطة بتمويل زيادة الإنتاج والإنتاجية، وتطوير البنى التحتية، وتحريك الطاقات العاطلة في القطاع الصناعي، وتنفيذ التغطية الشاملة للتأمين الصحي، مع توسيع مظلة شبكات الضمان الاجتماعي.
وأكد أن الميزانية أقرت الاستمرار في دعم الأدوية المنقذة للحياة، ودعم المراكز العلاجية المتخصصة، وفتح فرص العمل لتوظيف “60” ألفاً من الخريجين، والتوظيف الذاتي عبر برامج التمويل الذاتي وكفالة الطالب، والاستمرار في دعم برنامج محو الأمية.
وشدد مجلس الوزراء علي الالتزام بالسياسات والإجراءات التي تضمن تنفيذ الأهداف الكمية لتحقيق نمو الإقتصاد الكُلي.
ووجه مجلس الوزراء بزيادة رأس مال البنوك المتخصصة، وإنفاذ سياسات تضمن إعادة حصيلة الصادرات، وتوطين الصناعات الهندسية لزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الإيرادات العامة، وزيادة الإنفاق علي القطاع الزراعي.
وأكد المجلس أن موازنة العام 2018 جاءت مُتسقة مع مقررات الحوار وبرنامج اصلاح الدولة.

الصيحة.