تشديد عقوبة إطلاق النار في المناسبات

أودعت لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان بالمجلس الوطني، يوم الإثنين، منضدة البرلمان، مبادرات لتعديل قوانين مجلس القضاء العالي وقانون الأسلحة والذخيرة لسنة 1986 وقانون ديوان العدالة للعاملين القومي لسنة 1999.
وقال رئيس اللجنة، عثمان آدم حسن نمر، حسب المركز السوداني للخدمات الصحفية، إن اللجنة اطلعت على قانون الأسلحة والذخيرة ولم تجد نصاً بالقانون يفرض عقوبة على من يستعمل السلاح، موضحاً أن كل الجرائم والتعديات على أرواح الناس خاصة في المناسبات كانت تعد في مقام القتل الخطأ، مؤكداً أن التعديل سيكون فيه حكم لكل من يخالف القانون بوضع عقوبة صارمة.
وأشار نمر إلى أن القوانين التي أودعت للتعديل جاءت كمبادرة في الإطار العام لعمل اللجنة في مراجعة القوانين، مبيناً أن اللجنة رأت حاجة ضرورية لتعديل تلك القوانين وفقاً للمادة “54” من لائحة تنظيم أعمال المجلس الوطني التي تتيح للجان والأعضاء إيداع المبادرات التي تتضمن المصلحة العامة، وأوضح أن اللجنة ستجتمع الثلاثاء لمناقشة تلك المبادرة.

سونا.