أثر الوضع الاقتصادي الراهن في موازنة الأسرة

أقام المركز النسائي الإسلامي العالمي أمس الخميس بقاعة الشارقة بالخرطوم منتدى فكرياً تحت عنوان (أثر الوضع الإقتصادي الراهن في موازنة الاسرة) تحدث فيه عدد من المختصين بالشأن الاقتصادي.

وابتدرت الحديث د. منال عبد الرحمن رئيس قسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد بجامعة ام درمان الإسلامية التي أرجعت تدهور الوضع الاقتصادي الراهن وأثره في موازنة الأسرة الى أسباب عديدة من بينها: التضخم وانخفاض قيمة الجنيه وعجز في الميزان السوداني وتراكم الديون والبطالة، إضافة للنزاعات المسلحة. وقالت إن ديون السودان الخارجية كانت عبارة عن (15) مليار دولار دون الفوائد السنوية، وأضافت أن تراكم هذه الديون أدى الى مشكلات اقتصادية كبيرة. وكشفت د. منال عن أن نسبة البطالة تمثل 60% من السكان الذين تتراوح فئاتهم العمرية ما بين (15 ــ 65) عاماً. كما المحت الى أن عجز الميزان التجاري قد بلغ (300) مليون دولار في عام 2011م، فيما بلغ في عام 2015م (4,9) مليار دولار، وقد أدى هذا العجز الى الرجوع الى مسألة القروض التي أدخلت البلاد في أزمة اقتصادية أخرى. وقد أوضحت أن هذا التدهور الاقتصادي قد أثر في دخل الفرد والأسرة. كما اكدت أن متوسط دخل الفرد يختلف من دولة لأخرى، مقدمة أنموذجاً لمتوسط دخل الفرد في الدول النامية والدول المتقدمة، كاشفة أنه في السودان في عام 2015م كان متوسط دخل الفرد لا يتعدى (4,500) دولار، فيما بلغ متوسط دخل الفرد في قطر في ذات العام (145) ألف دولار. وذهبت في حديثها الى أن الحد الأدنى للمرتبات في السودان يغطي 7% فقط من الاحتياجات الأساسية للأسرة إذا كانت الأسرة تتكون من خمسة أفراد، في حين أن الدخل الذي تحتاجه ذات الأسرة في الشهر هو (5,900) جنيه. وختمت د. منال حديثها بأن هذا التدهور الاقتصادي في مستوى دخل الأسرة يحتاج لبعض المعالجات، ذكرت منها: منع الاحتكار، رعاية المنافسة، وقف النزاعات المسلحة، منع التهريب مثل تهريب الذهب، بجانب قانون تفعيل حماية المستهلك وإزالة الجبايات.
تحديد الدخل
د. سكينة محمد الحسن ــ جامعة أم درمان الإسلامية ــ تناولت في حديثها ضرورة وضع جدول زمني للمنصرفات الأسرية، موضحة أن أثر موازنة الأسرة في انخفاض أسعار السلع الأساسية قد يتحقق من خلال الترشيد في الإنفاق والرقابة عليه بتوزيع الدخل المتاح بين البدائل المختلفة وفقاً للأولويات الشرعية، إضافة الى التشارك بين أفراد الأسرة والتوازن. وقالت إن أهم وظائف المرأة وأشرفها هي ترتيب وتدبير موازنة المنزل وضوابطها الشرعية حيث تعتبر بمثابة وظيفة عليا. وتطرقت الى الأسباب التي تؤدي الى انخفاض أسعار السلع الاستهلاكية في الوقت الراهن ومنها محاربة الترف والتبذير وعدم محاكاة الحياة ذات النمط الغربي وغيرها. كما أوضحت ضرورة تحديد الدخل الشهري دون الاعتماد فيه على الحوافز المتغيرة، وإشراك أفراد الأسرة في وضع الموازنة بغرض تحملهم للمسؤولية، وأهمية التخلي عن الاستهلاك المظهري، وشراء السلع من أسواق الجملة لتجنب القيمة المضافة التي يفتعلها أصحاب المحلات الصغيرة، بجانب تحديد الضروريات من القائمة وتخصيص مبلغ محدد لكل فرد. وأفصحت عن أن (السوق) بصفة عامة يعتبر أكبر المشكلات التي تهدد ميزانية الأسرة، مشيرة الى أهمية ثقافة الادخار.
معيار المقارنة
فيما أكدت د. مريم عمر أن معيار المقارنة يعتبر مهماً في الموازنة، وأن كثيراً من المعايير قد اختلت لدينا مثل نمو النمط الاستهلاكي والتفاخر بين المجتمعات السودانية، بجانب عدم وجود حس إدخاري. ودعت مريم الى أهمية تشغيل الفائض من الدخل الأسري بغرض الاستثمار، واصفة الصرف الذي يستهلك في المناسبات بالخرافي.
إنقاذ المرأة
د. عائشة الغبشاوي أكدت أن المرأة تعتبر صمام أمان في ما يتعلق بالصرف وفقاً للاحتياجات الضرورية للأسرة، مشيرة الى أهمية أن تكون المرأة منتجة بدلاً من كونها مستهلكة. وشنت الغبشاوي حملة على القياديات من النساء اللاتي يتقلدن مناصب رفيعة بالدولة، لجهة أن اهتمامهن وهمّهن هم سياسي بحت دون أن يكترسن لتوجيه المرأة اقتصادياً. ودعت جميع الاتحادات النسوية إلى توجيه المرأة توجيهاً سليماً لإدارة ميزانية الأسرة ومن ثم زيادة دخلها. وكاشفة في ذات السياق عن أن العادات الضارة التي تتلخص في الترف والبذخ والمظاهر أدت الى تفكك الأسر وكثير من المخاطر الاجتماعية، موضحة أن مجتمعاتنا دأبت على تقليد بعضها بعضاً قائلة: (كل البنات بقن فنانات)، مضيفة أن المرأة السودانية تحتاج الى إنقاذ من الوضع الذي تعيش فيه، كما شنت هجوماً على الرجل الذي قالت إنه هرب من الأسرة تاركاً المسؤولية بأكملها للمرأة.

الانتباهة