تحويلات المغتربين .. هل تسد فجوة الدولار

الزم البنك المركزي المصارف السودانية بصرف العملات بعملات البلاد المحولة منها نفسها، تأتي هذه الخطوة وفق الحزم التشجيعية وان اتت متأخرة بعض الشيء لكن واقع الحال يطرح سؤالا محوريا كم عدد المصارف السودانية ذات الامتداد الخارجي التي يمكنها ان تجذب عدد المغتربين في الخارج؟ فالمصارف السودانية بالخارج عددها قليل ومنتشرة في مدن بعينها في الخارج عليه لابد من تفعيل دور القنصليات والسفارات في الخارج لتكون بمثابة نقاط تحويل لمدخرات المغتربين الشهرية التي تقدر بملايين العملات الصعبة خاصة في دول الخليج الاكثر جذبا للكوادر والخبرات والايدي العاملة السودانية ومقارنة بفرق سعر الدولار او الدرهم او الريال كل على حد السواء نجد ان هناك مكاتب تنشط في هذه الدول تحول مدخرات المغتربين بسعر اعلى من ما هو موجود في السوق الموازي بالداخل وتمتلك هذه المكاتب مواقع منتشرة بكثافة في دول الخليج ولا يتعاملون بمستندات ولا شبكات ظاهرة للعيان وان كانت الدول قامت مؤخرا بفتح بلاغات ضد عدد منهم لم تكشف عن اسمائهم لكن الملاحظ والمعروف عن هذه الشبكات والمكاتب ذات اليد الطولي انها تتعامل بشبكات التواصل الاجتماعي ما يصعب تتبعها والحد منها.

سد الفجوة
ولايزال الحديث عن سد الفجوة التي خلفها خروج النفط من الموازنة عبر تحويلات المغتربين مجرد اطروحات على مدى عامين، في وقت يشكو فيه المغتربون من عقم الاجراءات والتسهيلات المشجعة للتحويل عبر القنوات الرسمية وخلق استثمارات داخل البلاد ، وسط مساع لرفع تحويلات المغتربين الى 6 ملايين دولار فيما بلغ حجمها في الوقت الحالي 4 ملايين دولار وفقا لحديث نائب الامين العام لجهاز المغتربين.
ووجه بنك السودان المركزي المصارف بضرورة صرف التحويلات الواردة من الخارج بالنقد الأجنبي ما لم يطلب المستفيد غير ذلك، واشار البنك الى ان ذلك يأتي في إطار سعي بنك السودان المركزي لتسهيل عملية انسياب موارد النقد الأجنبي وتحفيزاً للعاملين بالخارج لحفظ وتحويل مدخراتهم في وعبر الجهاز المصرفي السوداني.
وأمّن البنك المركزي على صرف أصل وأرباح الودائع الاستثمارية المحفوظة بالنقد الأجنبي طرف المصارف أيضاً بالنقد الأجنبي.
سياسات تحفيزية
وكان جهاز المغتربين قد أعلن فى بداية العام الحالى عن حزمة مقترحات تدرس الآن لجذب تحويلات ومدّخرات المغتربين خاصة بعد رفع الحظر الاقتصادي عن البلاد، وقال إن المرحلة المقبلة تتطلب وضع سياسات تحفيزية واضحة وجريئة تقدم كحوافز للمغتربين لاستقطاب مدّخراتهم، بجانب وضع حزمة من الحوافز تشمل فتح التمويل للمغتربين عبر البنوك لتحقيق تطلعاتهم في المجال العقاري والتعليم والسيارات، وكشف نائب مدير جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج، د. عبدالرحمن سيد أحمد، أن تحويلات المغتربين تقدر ما بين «4ـ 6» مليارات دولار سنوياً، مشيراً إلى أن مدخرات وأصول المغتربين بالخارج تعادل 5 أضعاف مبلغ التحويلات.
ويرى خبراء اقتصاديون أن انسياب تحويلات المغتربين عبر السوق الموازي محفوف بمخاطر عدة، منها تحكم تجار السوق الموازي في أسعار الصرف في حالة الاستلام بالعملة المحلية، ربما تصل إلى حد تزوير العملات في حال الاستلام بالدولار، بجانب التعرض لعمليات احتيال، وهذا بالضبط ما حذر منه الأمين العام السابق لاتحاد الصرافات عبد المنعم نور الدين في حديث سابق حيث قال «إن المغترب قطعاً لن يخاطر بأمواله، لأن السوق الموازي أصبح يقدم له سعراً مجزياً»، بجانب سهولة وسرعة التعامل، وشدد نور الدين على ضرورة تقديم الجهاز المصرفي خدمات متميزة تتمثل في السرعة وضمان الاستلام بالعملات الأجنبية

فتح قنوات بالبنوك
ويرى الخبير الاقتصادى هيثم فتحي ان المرحلة القادمة تتطلب وضع سياسات جريئة تقدم للمغتربين كحوافز لجذب مدخراتهم مشيرا الى ان تحويلاتهم تقدر ما بين 4ـ6 مليار دولار سنويا فيما تعادل المدخرات والاصول للمغتربين بالخارج «5» اضعاف مبلغ التحويلات.
وطالب فتحي بفتح قنوات بالبنوك للتمويل العقاري والسيارات لانها اكثر وسائل جذب التحويلات والمدخرات.
و قال لابد من تهيئة البنية التحتية للاقتصاد الوطني التي تعتبر المغتربين أحد آلياته
وقطع بضرورة وضع رؤية شاملة تعيد الثقة للمصارف السودانية وإدخال منتجات مصرفية جاذبة المغتربين للاستفادة من النقد الأجنبي وجذب مدخرات المغتربين لان جذب المدخرات يتطلب الثقة في النظام المصرفي وتحسين الصورة الذهنية عن التحويلات المالية والنقدية عبر المصارف السودانية بوضع سياسات واضحة تمكن المغتربين من من تحويل 4 ـ 6 مليار دولار عبر النظام المصرفي على سبيل المثال من طرح التمويل العقاري والسيارات والتعليمي
وقال المغترب بالسعودية التقي سعيد إن الدولة وضعت خطة عمل لمصلحة المغتربين مؤكداً حاجتهم لإنشاء وزارة خاصة بهم معتبرا أن هذه القرارات تعد بمثابة اللبنة الأولى لتصحيح وضع المغتربين داعياً لأهمية وجود بنوك لتحويلات المغتربين خاصة أنهم يحولون فى الوقت الحالي عن طريق القنصلية والأشخاص مطالبا بوضع سياسات تحفيزية للمغتربين مثل دخولهم في المشاريع الزراعية والسكنية وغيرها إلى جانب توفير الخدمات بجهاز المغتربين.

الثقة مفقودة
فيما اكد المغترب بدولة الامارات عوض الحاج الطاهر ان الثقة مفقودة بين السودانيين والجهاز المصرفي منذ وقت طويل والثقة «ما بترجع» بين ليلة وضحاها بالذات في ظل الوضع «دا .. خليهم يحلموا.. والله ريال ولا دولار واحد ما بشمو»
وأقر رئيس الجالية السودانية، مساعد رئيس المجلس الأعلى للجاليات بمكة د. محمد الطيب بوجود إشكالات في تحويلات المغتربين خاصة في السعودية نتيجة لصدور قرار بمنعها سابقًا مؤكداً أهمية معالجة هذه المشكلة.
وأشار رئيس قسم الطلبيات بشركة شيكان للتأمين مسعد ناصر سيد لبداية التأمين للمغتربين من الشركة عقب الاتفاق الموقع مع جهاز المغتربين لافتاً لوجود طواف مشترك من الجهاز والشركة لتقديم خدمة التأمين للمغتربين وأسرهم او الودائع بالعملة الحرة وبدون مقدم وتسدد على أقساط وبذلك تُسهم في زيادة الموارد الأجنبية في النظام المصرفي، بجانب منحهم الإعفاء الجمركي وبذلك يزيد الإنتاج بالاستثمارات الممولة من البنوك.

جوافز تشجيعية
ودعا الى الإسراع في إصدار قرارات منح المغتربين حوافز تشجيعية عبر قيام مشروعات استثمارية وشركات مساهمة عامة في قطاعات مهمة بمساهمة المغتربين مع تهيئة مناخ الاستثمار بالاستفادة من قرار رفع الحظر الاقتصادي وتمكين المصارف من المنافسة في كيفية جذب التحويلات والمدخرات لدى المغتربين.
وكان النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق اول ركن بكري حسن صالح وجه بنك السودان المركزي بتسليم المغتربين لتحويلاتهم بالنقد الأجنبي وتفعيل البنوك والإسراع بإنشاء بنك للمغتربين وتشكيل آليات من الجهات المعنية لتعزيز دور المغتربين في دفع الاقتصاد الوطني وإنشاء صندوق تكافلي لدعم المغتربين عند العودة النهائية، فضلاً عن آلية أخرى لوضع سياسات وطنية للهجرة وإلغاء المساهمة الوطنية المفروضة على القطاعات غير المهنية ابتداءً من العام القادم. وعبر عدد من المغتربين عن ارتياحهم لصدور القرارات لدعم المغترب مؤكدين أهمية الإسراع بتنفيذها.

الضحافة.