والي البحر الأحمر: هنالك تعديل في مهرجان السياحة والتسوق

العام المقبل سيكون فيه الحل الجذري لكهرباء الولاية
دراسات لإيصال المياه إلى الولاية من سد ستيت

أقر والي ولاية البحر الأحمر على أحمد حامد بأن حكومة سلفه محمد طاهر إيلا أضافت إضافات كبيرة في مجال البنى التحتية مقارنة بالولايات الأخرى، مبيناً أن فترته شهدت تدفق النفط السوداني الذي استفادت منه الولاية في تلك الحقبة. وأكد حرصه على عدم إلغاء الماضي، بل يحرص على مواصلة العمل في كافة جوانبه وإضافة بعض الجوانب الأخرى مثل توفير المياه والكهرباء التي ظل مواطن البحر الأحمر يعاني منهما. ورأى أن ولايته تسعى إلى إضافة البعد الدولي لمهرجان السياحة لهذا العام والذي سيبدأ في السابع من ديسمبر المقبل بعد أن شهد موسمه السابق نسخة المهرجان الإقليمي.
ـ النظافة في الولاية تفتقر إلى المتابعة الدقيقة؟
نحن راضون عن أداء هيئة النظافة بالولاية، ولكن أيضاً استطعنا بعد رفع الحظر تحويل 4 ملايين ريال لشراء معدات نظافة ستصل قريباً لتضيف إضافة نوعية للهيئة في نقل النفايات.
الأمر الثاني، نحن لا نركز في النظافة على الانطباعات بل على أداء الهيئة في نقلها بالطن والوسائل المستخدمة، ولدينا غرفة عمليات تتابع يومياً لمعالجة الخلل في تجمعات المياه ومعالجة مشكلة التصريف باعتبار وجود نفايات تأثرت بالأمطار، الأمر الذي جعلنا نقوم بعمليات الرش المبدئي الذي يسبق الرش بالطائرات.
ـ ماذا فعلتم في القضايا الأساسية؟
في مجال المياه خطونا خطوات كبيرة، لأن المياه مدخل أساسي للتنمية، نفذنا برامج بالتركيز على تطوير المصادر المتاحة، ولكن الحل الاستراتيجي إما عن طريق التحلية من البحر الأحمر أو من روافد المياه، لأن المصادر محدودة، وسعينا إلى تطوير سد أربعات وصرفنا 250 مليون جنيه في المياه خلال سنتين ساهمت معنا المالية الاتحادية بمبلغ 70 مليون جنيه، لإضافة تحلية لتوفير 12 ألف متر مكعب في اليوم، ونعتقد أن المياه أولوية لمحاربة الفقر وتطوير عمليات التنمية.
أولاً أوقفنا الهدر في سد أربعات، وعملنا خطوط نقل ومعالجات لأجل أن تصل المياه نظيفة، وحفرنا آباراً زيادة في السد، هذا غير السد الأساسي، وسعينا إلى تحديث الكهرباء الناقلة وأدخلنا المياه إلى بورتسودان، وعملنا محطات وشبكات جديدة ونفذنا 230 كلم خطوط ناقلة وشبكات في الولاية ودخلنا في شراكات لتصنيع مواسير لنقل المياه بالإضافة إلى إحلال للشبكات القديمة نتجت عنها زيادة في ضخ المياه أدت إلى استقرار ووصول المياه إلى أحياء لم تصلها منذ ثلاثين عاماً. وعملنا حملة لنظافة الصهاريج زادت من سعة التخزين والتوزيع، ولأول مرة في الصيف تختفي تناكر المياه الناقلة.
ـ هل هذا حل استراتيجي؟
نعتقد أن الحل الاستراتيجي هو مياه النيل، بدأنا في إجراءات مع وزارة المالية، وهنالك دراسات تشير إلى أن يكون الحل عبر سد ستيت لأنه أقل تكلفة رغم بعد المسافة وفقاً للدراسات، ونسعى إلى إيصال المياه عبر نظام البوت ودخول شركاء آخرين مثل شركة أرياب، ولكن نركز على مصادر إضافية في التحلية في عدد من المحليات لسد الاحتياج المائي.
ـ وفيما يتعلق بالكهرباء؟
الكهرباء القومية توجد في بورتسودان فقط، وكل المحليات الأخرى تعمل بمولدات، وبدأنا في مشروع كهرباء الشرق عبر صندوق تنمية الشرق والمنفذ في بورتسودان بـ60 مليون دولار فيه محطات وأبراج وأسلاك ومحطات صغيرة، وسوف يتم إدخال تسع محليات للشبكة القومية بنسبة إنجاز 80% على أن يكتمل في أبريل القادم وتنعم تلك المحليات بكهرباء قومية، ويضيف لمدينة بورتسودان 40 ميقاواط، وقبل السد كل ما تنتجه بورتسودان 18 ميقواط فقط، ولكن سد مروي أضاف ما بين 90-110 ميقاواط، وزاد الاستهلاك البشري، أما محطة بورتسودان فتنتج 350 ميقاوط وسوف تدخل مايو القادم الوحدة الأولى بواقع 175 ميقاواط سوف تغطي حتى المناطق الصناعية وتسهم في صناعة الصادر والوارد، وأعتقد أن العام 2018 هو عام الحل الجذري لكهرباء الولاية.
ـ ماذا فعلتم بالنسبة للصيد البحري؟
بالنسبة للصيد اتخذنا سياسة للتعامل مع البحر فيما يتعلق بالصيد، وسمحنا بالمواعين الصغيرة والمتوسطة لتشغيل أكبر عدد، وعدلنا إجراءات الصيد بما يمكن تشغيل وإنتاج كبير، والآن صادرات السمك من بورتسودان إلى السعودية بسبب توقف صادر وإنتاج اليمن، ولدينا استراتيجية لتوطين عمليات صيد السمك، كما أن الصيد في البحر به قوانين تراعي حقوق المستثمرين، وهنالك نظام مراقبة لا يؤثر على الصيد والاستثمار.
ـ مهرجان السياحة ما هو الجديد؟
مهرجان السياحة والتسوق، نشاط اقتصادي كبير وهو سنة حسنة، وعملنا تعديلاً في مضمون فكرة المهرجان لهذا العام، في العام السابق تحدثنا عن مهرجان إقليمي وتواصلنا مع شركاء في دول الإقليم، وهذا العام نريد أن يكون المهرجان نسخة عالمية بمشاركة إثيوبيا والسعودية والهند وتركيا وإندونيسيا والصين الذي سيبدأ من 7-12 إلى 7-2 ولأول مرة يقام معرض السياحة في السودان بمشاركة 50 شركة سياحية عالمية و70 شركة محلية للتسويق واستقبال المنتج السياحي السوداني ونريد التسويق للسياحة الداخلية والخارجية، كما أن السياحة بها تعقيدات أساسية بدءاً من تأشيرة الدخول، ولذا نسعى إلى تغيير السياسات في عملية السياحة والترويج لها.
ـ المشروعات القومية ونصيب الولاية؟
أعتقد أن الموانئ رافد اقتصادي وإيراداتها قومية ولكن الولاية ليس لها نصيب، ولكن الموانئ تدفع للولاية حوالي 20 مليون جنيه سنوياً، وأيضاً الموانئ تساعدنا في تقديم بعض الخدمات، وأعتقد أن الولاية تستحق نصيبا من الإيرادات القومية، لأننا نصرف على المشروعات القومية في تقديم بيئة صالحة.
ـ أهمية الموقع في جذب الاستثمار؟
موقع الولاية مهم في الخارطة الاستثمارية للمناطق والأسواق الحرة، ولكنه يحتاج إلى عمل وجهد نوعي، بدأنا خارطة لمناطق حرة أنجزنا مناطق أساسية كمناطق صناعية حرة، وطرحنا منطقة لمشتقات البترول ومنطقة للسياحة العلاجية وأخرى للإنتاج الحيواني، واخترنا خامسة للتعدين بجانب وجود تصور لربط المطار بالموانئ باعتبار أن المطار لديه فرصة أخرى لتطوير العمل فيه باعتبار أن تكلفة الوقود كبيرة، ويجب أن يدار بواسطة القطاع الخاص.

الصيحة.