أكد دخول 34 شركة للعمل في مجال الطرق وزير النقل: تشكيل لجنة لإعادة تأهيل سودانير
كشفت وزارة النقل والطرق والجسور عن وجود “9884” كلم من الطرق المسفلتة بالبلاد، و”500″ كلم من طرق النهضة الزراعية، و”1045″ كلم من الطرق الخرصانية، وأعلنت استمرار العمل في “6192” كلم توقعت الانتهاء منها بحلول العام “2020م”، كما أعلنت وجود “1451” كلم من الطرق تحت إجراءات التمويل بوزارة المالية، و”1081″ كلم من الطرق تحت الدراسة للتصميم، وأكدت اكتمال “359” كلم من الطرق الجديدة.
وأكد وزير النقل والطرق والجسور، مكاوي محمد عوض خلال استضافته أمس في الحديث الأسبوعي بوزارة الإعلام حل العديد من الإشكاليات التي كانت تواجه العمل. وقال إن صناعة الطرق منذ العام 1989 حتى 2005م شيدت 165 كلم في العام، وبعد دخول البلاد مرحلة القروض والمنح ارتفع العمل السنوي لـ “435” كلم سنوياً. وقال إن أكبر إشكالية هي المواد محلية، مشيراً لطلبهم من رئيس الجمهورية رفع الرسوم عن الاسفلت لكونه يختلف عن الجازولين والغاز ولا يتحرك، وقال إن قرار إعفاء الأسفلت من الرسوم خفض أسعاره للنصف مما مكن من زيادة العمل، وتم السماح للشركات الخاصة بالاستيراد بمعايير تحددها الوزارة.
وأشار لوجود “34” شركة وطنية تعمل في تشييد الطرق. وقال إنها تعمل بنسبة 100%، وقطع بعدم تمييز أي منطقة بالبلاد عن الأخرى لسعيهم لإحداث تنمية متوازنة لكل منطقة بالسودان، وقال إن الطفرة في الطرق لم تحدث طوال تاريخه أو أي دولة في أفريقيا، واصفاً العمل بالضخم، وكشف عن توقيع ثلاثة مشروعات للسكة حديد، قطار النيل دخل الخدمة ليربط الخرطوم وعطبرة، وقطار الجزيرة الخرطوم- مدني، وأكد تبقي القليل. وقال سننتهي منه خلال فترة قليلة لحين وصول القطار للخرطوم، مؤكداً اكتمال قطار الشرق وتأهيل قطار السلطنة الزرقاء سنار، مشيراً لإدخال تقنية حديثة بالقطارات تحدد للراكب رقم العربة والمقعد يحوي “6” عربات، وقال إن قطار الجزيرة الذي وصل أمس الأول ذو مواصفات عالمية، وسيدخل العمل بعد 3 أسابيع، بتسيير تلاث رحلات يومياً بين مدني والخرطوم، وأكد الاستمرار في تحديث الخط من مدني إلى سنار. وقال إن بقية مشروعات السكة حديد الأخرى ستمضي إلى الأمام منوهاً لأن صناعة السكة حديد أسهل من الطرق، وأضاف أنهم منغمسين في العمل. وقال “حاسين إنو في ضيق”.
مشيراً لمعالجة الإشكالات التي ظهرت في قطار الخرطوم، وتم تشكيل لجنتين بين الولاية والسكة حديد ستصل لاتفاقيات، وقطع بأن الوزارة غير مسؤولة عن الطرق والسكك الحديدية الداخلية بالولايات لكن تساعدهم، منوهاً لمسؤوليتهم عن الطرق العابرة للمدن، وقلل من ديون الشركات على الوزارة، وقال الديون جزء قليل وهي إشكالية مع وزارة المالية. وقال إنها ليست كبيرة وستعالج، مشيراً لرغبة قطر في إنشاء ميناء في بورتسودان لأن خلفيتنا مقفولة، مؤكداً عدم توقيع أي عقد معهم لإدارة الميناء لكن الدراسة جارية، وعن طريق الإنقاذ الغربي قال: “ختينا لي ورا”. وأضاف: قطار الشمالية قريب، وأعلن عن تشكيل لجنة لإعادة تأهيل سودانير.
الصيحة.
الطرق صراحة لا ترقى لمستوى العاصمه وكلها حفر يختشي اي انسان ينظر اليها وحتى تصميم وسفلتة الشوارع صراحة افضل منها الواحد يجري حفيان الحجارة في الشوارع تسبب الرعشه
ليس من الحكمه ان توجد الطرق ولا يتم صيانتها لخمسين عاما وحتى الصيانه لا تتم بالترقيع فجودة العمل و الخدمة
افضل من التوسع في طرق لا يمكن استخدامها زوروا طريق الخرطوم الشجره الكلاكله وانت في المواصلات حزامك ينفك وبنطلونك ينصل والعجب النسوان
اي حاجة تتعمل ليه لجنة لانشائها ومن ثم لجن لتطويرها وبعد سنة لجنة لتقيم الاضرار وبعد ستة شهور لجنة للنظر في اعادة التاهيل وبعد سنة لجنة للوقوف على النوعيات التي سيتم الشراء وبعد سنة وصول اول دفعة من المتفق عليه تصل الميناء ترفض الجهات التي لم يكن لها حظا في اللجان الاستلام بحجة انها غير مطابقة للمطلوب .. وتقبع في الميناء او في مستودات الحكومة
لا تتم اي دراسة في الاولويات ماذا يعني عمل طريق او اسفلت لمنطقة لا تدر دولارا واحد على الدولة ولا تشجع ان يذهب اليها المستثمرون .. الاول تاهيل المناطق الممكن ان تكون ملاذ للمستثمرين كهرباء وكطرق ومرافق ومكاتب بالوكالة للوزارات حتى نجنب المستثمر البث عن السكن وعن الطاقة وعن التصاديق ..
تحدث الاشكاليات ويقر بها المسؤولون وتتكرر في مرافق اخرى
اي حاجة تتعمل ليها لجنة لانشائها ومن ثم لجنة لتطويرها وبعد سنة لجنة لتقييم الاضرار وبعد ستة شهور لجنة للنظر في اعادة التأهيل وبعد سنة لجنة للوقوف على النوعيات التي سيتم الشراء وبعد سنة وصول اول دفعة من المتفق عليه تصل الميناء ترفض الجهات التي لم يكن لها حظا في اللجان الاستلام بحجة انها غير مطابقة للمطلوب .. وتقبع في الميناء او في مستودات الحكومة
لا تتم اي دراسة في الاولويات ماذا يعني عمل طريق او اسفلت لمنطقة لا تدر دولارا واحد على الدولة ولا تشجع ان يذهب اليها المستثمرون .. الاول تاهيل المناطق الممكن ان تكون ملاذ للمستثمرين كهرباء وطرق ومرافق ومكاتب بالوكالة للوزارات حتى نجنب المستثمر البحث عن السكن وعن الطاقة وعن التصاديق ..
تحدث الاشكاليات ويقر بها المسؤولون وتتكرر في مرافق اخرى
الشركات الوطنية كلها مملولكة لناس المؤتمر الوطني ياخدوا العطاءات باعلى سعر من غير عطائات ثم يقسم العمل لشركات من الباطن لا تملك الخبرة والمهندس الاستشاري والتسليم صوري على الورق ويمكن المقاول ياخد فلوسه قبل التسليم وممكن ايضا يزودا ليه المبلغ باسباب واهية
والنتيجة شوارع من غير مواصفات ومن اول مطرة يتكسر ويتحفر
لان لايوجد شرط لضمان العمل
اتقوا الله فينا