الغرامة لأجنبية أعادتها سلطات إستانبول إلي السودان

الى يومنا هذا لا تجيد حكومات السودان المتعاقبة بكل مؤسساتها الدبلوماسية والعدلية و الامنية معرفة التعامل مع العالم الخارجى اشخاص كانوا او دول بالطرق الصحيحة .
بالنسبة للواقعة التى امامنا بان المتهمة هى ارترية الاصل تحصلت على جواز سفر يوغندى مسئولية الامن السودانى ليس التحقق من صحة الجواز او سلامة تاشيرة الدخول لتركيا طالما ان المستند المزور لم تظهر عليه علامات التزوير الظاهرة من اتلاف لبعض صفحاته او كشط و تحشير فى بياناته استنادا لقانون الاثبات السودانى و اى اجراء دقيق اخر لمعرفة صحة الجواز و التاشيرة لابد ان تتم بواسطة الدولة صاحبة الجواز و الدولة صاحبة التاشيرة لمعرفتهم التامة بمستنداتهم اما ما يسال عنه الامن السودانى هل يوجد على جواز السفر اليوغندى تاشيرة دخول للسودان فاذا كانت الاجابة نعم لا تترتب مسئولية على السودان اما اذا كانت الاجابة لا توجد على الجواز تاشيرة دخول للسودان و لم يتم اصداره فى سفارة يوغندا فى الخرطوم لمواطنيها المقبمن فى السودان فهنا يقع اللوم و التقصير على سلطات امن مطار الخرطوم بالسماح لاجنبي بمغادرة البلاد لم يدخلها بصورة رسمية .
الغريب و المستفز فى الامر بان سلطات مطار اسطنبول اكتشفت تزوير تاشيرة الدخول و هذا من حقهم و صميم اختصاصهم فلماذا لم تقم بمحاكمة المزورة فى محاكمها علما بان ما قامت به المتهمة يمس الامن القومى التركى ؟ و لماذا يقبل السودان استقبال اجنبية تحمل جواز سفر يوغندى ارتكبت جرم ضد دولة اجنبية اخرى و لماذا تقبل الخطوط السعودية ارجاع الاجنبية للسودان و قد قام موظفى الشركة فى الخرطوم و اجهزة الامن السعودية فى مطار جدة بمطالعة جوازها وتاشيرة الدخول لتركيا ولم يجدوا ما يحملهم على الشك بالتزوير فى الجواز او التاشيرة ان قبول السودان باستقبال المتهمة الاجنبية فى اراضيه و محاكمتها على جرم ارتكب ضد تركيا وتنازلت تركيا عن محاكمتها لهو نتيجة عدم دراية و علم بالقواعد القانونية المتعلقة بمثل هذه المسائل .
سؤال اخير لمولانا قاضى المحكمة لماذا تقبل السير فى دعوى اصحاب المصلحة الحقيقين الاتراك و اليوغندبن تنازلوا عنها ؟