برلمانيون: برنامج “النهضة الزراعية” يعمل بـ”15″ موظفاً ويصرف 10 ملايين جنيه سنوياً

وصف نواب بالمجلس الوطني برنامج النهضة الزراعية الذي تتبناه رئاسة الجمهورية ويشرف عليه مجلس الوزارء بالفاشل وطالبوا بتصفيته البرنامج وأيلولة أصوله لصالح وزارة الزراعة، داعين لضرورة تبعية البرنامج لوزارة الزراعة بدلاً من مجلس الوزراء لا سيما في ظل وجود وزارة زراعة، مشيرين إلى أن الدولة تصرف على البرنامج “10” ملايين جنيه، سنوياً ويعمل في مشروعات غير موجود بالرغم من وجود إدارات زراعية بالولايات ينقصها مليون جنيه لتوفير الكهرباء.
ورفض المجلس الوطني في جلسة أمس “الثلاثاء” قبول إجابة وزير الدولة بوزارة الزراعة الصادق فضل الله حول توفير “الخيش” لحصاد موسم الخريف بحجة عدم كفاية رد الوزير حول السؤال، وأحال البرلمان إجابة الوزير للجنة المختصة لتقديم المزيد من التفاصيل والردود المقنعة، وحذر نواب بالبرلمان من هجمة شرسة تقودها الشركات الخاصة ضد البنك الزراعي بغية تدميره وأيلولة الخدمات التي يقوم بها للقطاع الخاص، محملين وزارة الزراعة مسؤولية عدم توفير الخيش للحصاد في الوقت المناسب، مشيرين لوجود شبهة فساد في استيراد “الخيش”.
وفي السياق رفض البرلمان إجابة وزير الدولة بالزراعة الصادق فضل الله حول النهضة الزراعية الذي قدمه البرلماني الطيب أحمد إبراهيم لعدم اقتناعهم بالإجابات التي قدمها الوزير، ونفى فضل الله خلال حديثه اتهامات النواب بفشل مشروع النهضة الزراعية، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء أصدر قراراً الأيام الماضية بتبعية البرنامج لوزارة الزراعة، وقال إن برنامج النهضة الزراعية به “15” موظفاً و”7″ عمال، مشيراً إلى أنه ليس لديه معلومات كافية عن المبالغ التي صرفت في النهضة الزراعية، بينما تساءل البرلماني عبد الباسط سبدرات قائلاً: “هل فعلاً تم دفن النهضة الزراعية أم لا زالت تجلس في كرسي وكأنها سيدنا سليمان ولا تعلم الجن أنه قد مات؟”.
وقال البرلماني يعقوب السيد حامد إن البنك المركزي رفض كتابة خطابات ضمان للبنك الزراعي لاستيراد الخيش، وتابع: “المركزي طالب الزراعي ببيع أصوله لتوفير أموال لاستيراد الخيش، وقال فضل الله رداً على السؤال حول توفير “الخيش” الذي قدمه العضو د. علي عبد الرحمن بالبرلمان أمس، أن حاجة الموسم الزراعي الحالي من الخيش “100” ألف بالة متوفر منها حالياً “50” ألفاً، مشيراً إلى أن وزارته ترتب لاستيراد “200” ألف بالة من بنغلاديش تصل البلاد بصورة كاملة في الفترة من بداية شهر ديسمبر المقبل حتى يناير فضلأً عن وجود “10” ملايين بالة من جوالات البلاستيك لتعبئة السمسم، وقال إن قضية تخزين الذرة في الأرض والإستيراد مسؤولية وزارة التجارة بالتعاون مع البنك الزراعي وتوفير صوامع جديدة تتولاه وزارة الاستثمار بالتعاون مع البنك، وأضاف: “بالتالي كل هذه الأسئلة ليست اختصاص وزارة الزراعة”، نافياً وجود احتكار لاستيراد “الخيش”.

الصيحة.