في السودان: “العيش بين الريش”.. إلى متى سيبقى استثمار النافذين في الدواجن على حساب صحة المواطن؟

بين لوحة ترفعها فتاة مكتوبٌ عليها:  “ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء”، وثانية: “أنقذوا أهل الحديبة من سموم الدواجن”، يقف طفلٌ سوداني عمره سبع سنوات، على صدره لوحة تتدلى في رقبته مكتوب عليها “Help”  (ساعدوني بالعربية).

ذلك أحد مشاهد احتجاج نحو مئتين من أهالي قرية الحديبة التابعة لمحلية شرق النيل بولاية الخرطوم السودانية. سبق هذا الاحتجاج، قبل عامين، مطالبات للحكومة بإزالة مزرعة النورس للدواجن، التي أنشئت عام 2010، لقربها من منازلهم، في مخالفة لقانون صحة البيئة لسنة 2009. مخالفات لا تزال تؤرق السكان حتى اليوم.

حين شاركت رحاب كريم (40 عامًا) في الاحتجاج إلى جانب مرضى آخرين، كانت تحاول التعايش مع مرض الربو الشعبي المزمن. مرّة يغلبها فترقد غرفة العناية المركزة في مستشفى الشعب التعليمي بالخرطوم، وتارة تغلبه. هذا المرض استوطن رئتيها وقصباتها الهوائية بعد سبعة أشهر على إقامة حظائر الدواجن على بعد 20 مترا عن منزلها.

بعد عامين من التعرض للمسبّبات، باتت رحاب حبيسة المنزل، برفقة جهاز تنفس صناعي، لمواجهة نوبات ضيق التنفس. “منزلي كاد يحترق، لأنني لم أنتبه إلى تسرب الغاز داخله بعد أن فقدت حاسة الشم، “، تشتكي رحاب.

في ولاية الخرطوم، وثّق هذا التحقيق انتشار خمس مزارع -النورس، يشتهون، المسرّة (المملوكة لجهاز الشرطة)، القضائية (المملوكة للسلطة القضائية) والسنوسي للدواجن-   داخل مناطق سكنية لمسافات تتراوح بين 20-60 مترًا عن أقرب منزل، في مخالفة لشروط الترخيص وفق المواصفة القياسية لعام 2016والخاصة بالمتطلبات العامة لصناعة الدواجن، الذي يمنع إقامتها ضمن  مناطق سكنية يقل بعدها عن كيلو متر واحد في اتجاه الريح (شمال/جنوب) و500 متر(شرق/غرب). المفارقة أن هذه المزارع اكتنف عملها اعتراضات شعبية ورسمية واسعة بل وصدرت قرارات قضائية في حق بعضها لم تنفذ حتي الآن إذ أن أغلب مالكيها من المتنفذين أو قريبين من الحزب الحاكم وفق ما وثق التحقيق. وتستفيد هذه المزارع من ضعف رقابة السلطات السودانية، وتداخل الصلاحيات والمسؤوليات بين وزارات الزراعة والثروة الحيوانية، الصحة والبيئة.

لم تستطع رحاب الالتزام بوصايا أطباء المستشفى وتقاريره “بالابتعاد عن مهيّجات الأزما من غبار، عطور، مخلفات الحيوانات والطيور”. فمنزلها في مكانه والمزرعة لم ترحل.

تصنّف منظمة الصحة العالمية الربو على أنه “مرض صدري مزمن ناتج عن تعرض الإنسان للمؤثرات البيئية؛ تضيق بسببه المجاري التنفسية التي تحمل الهواء من وإلى الرئة، وبالتالي يصعب التنفس”.

في السودان، ثمّة تضارب في أرقام مزارع الدواجن المرخصة لدى وزارة الزراعة والثروة الحيوانية، المعنية الأولى بهذا الشأن. فبينما يقول نائب مدير عام الوزارة بولاية الخرطوم عصام بابكر، إن الولاية تضم “200 مزرعة مرخصة”، يرفع الأمين العام لغرفة الدواجن مرتضى خلف الله هذا العدد إلى خمسة أضعافه. ويؤكد خلف أن الغرفة – وهي مؤسسة مدنية تمثّل أصحاب المزارع – تتابع نزاعات بين ست مزارع  في ولاية الخرطوم مع مواطنين بسبب قربها من مساكنهم.

في الربع الأول من 2017، أجرت وزارة الصحة مسحًا شمل 56 مزرعة في الخرطوم، فوجدت أن 10 % منها غير مرخصة لدى وزارتي الزراعة والصحة، بحسب مدير إدارة الطب الوقائي بوزارة  الصحة د. أحمد بشير الذي يقول: “الإدارات بالمحليات ترصد المخالفات، وتصدر قرارات الإغلاق”.

من جانبه، ينفي نائب مدير عام الوزارة بالولاية ضعف الحكومة، ويؤكد ضبط “30 مزرعة مخالفة خلال الربع الأول من 2017 وتوجيه إرشادات لهم وتقارير بإزالتها، من ضمنها مزارع النورس”.

ذهبت رحاب إلى مصر للعلاج بعد أن باعت قطعة أرض. لكن حالتها الصحية لم تتحسن: “بعت مستقبل أولادي، والآن لا أملك سوى تقارير طبية من مستشفيات محلية وخارجية”.

وسط انشغالها بالعلاج، غزا المرض طفليها أيضًا. (بخّاخ الأوكسجين) لا يفارق أصغرهما أشرف ذا التسعة أعوام. أشرف بات يكره المدرسة بعد مرضه: “صحابي يسخرون مني أحيانا لأني أستخدم البخاخة”.

مزرعة النورس

في عام 2010 أسّس رجل الأعمال الأمين علي خليفة، عضو حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، مزرعة النورس للدواجن. تضم المزرعة تسع حظائر بسعة 30 ألف دجاجة؛ إحداها مغلقة والبقية مفتوحة في الهواء الطلق، ضمن أربعة آلاف متر مربع، بحسب مدير المزرعة بخاري الأمين.

تبعد المزرعة أقل من 60 مترًا عن 50 منزلًا، أي ثلث منازل القرية المجاورة لها، وفقا لعمر المطرفي رئيس اللجنة الشعبية في القرية، التي تقطنها آلف نسمة.

في محيط المزرعة يقع منزل العوض حسن، الذي أرسل أبناءه إلى منزل جدّهم، البعيد عن الروائح الكريهة التي تحول دون نومهم. أما حسن فيضطر للتعايش مع تلك الروائح في منزله، الذي لم يستطع مغادرته خوفًا من تعرضه للسرقة.

في مطلع 2011، وبعد سبعة أشهر على إنشاء “النورس للدواجن”، قدّم مواطنون في القرية شكوى إلى وزير الصحة بولاية الخرطوم، ضد “انبعاث روائح كريهة ونتنة، وظهور حالات مرضية ووبائية متنوعة، علمًا بأن المزرعة تقع في الناحية الجنوبية للمساكن داخل الحرم الصحي للقرية”، بحسب نص الشكوى.

“وعدت وزارة الصحة بحل المشكلة”، بحسب رئيس اللجنة الشعبية في القرية عمر المطرفي، لكنه يستطرد: ” لم نر حلًا. المزارع تعمل، ومشكلتنا قائمة”.

أهالي القرية قدموا شكوى ثانية لوزارة الصحة في نهاية عام 2014، يطلبون فيها بإنفاذ “الحل الجذري بإزالة المزرعة”، بحسب نسخة منها.

بعد أسبوع، طلب وزير صحة ولاية الخرطوم آنذاك مأمون حميدة من وزير الاستثمار مدثر عبد الغني “الجلوس مع اللجنة الشعبية لوضع الحلول اللازمة لهذه المشكلة”، بحسب كتاب الوزير.

وزارة الزراعة والثروة الحيوانية بالولاية تؤكد أن “مزرعة النورس كانت تعمل سابقًا، دون معارضة من المواطنين، لكن صاحبها شيّد جملون (حظيرة) جديدة بالقرب من المساكن، ما جعل السكان يعترضون”، بحسب نائب مديرها العام عصام بابكر الذي يقول: “نحن بدورنا أصدرنا قرارا بالإزالة، ومسؤولية الإدارة المحلية تنفيذ القرار”.

ينفي مدير المزرعة  بخاري الأمين، ابن مالك المزرعة، مخالفتها للقانون، قائلًا: “استئنفنا قرار الإزالة، وتم الاتفاق مع وزارة الزراعة على إزالة الحظيرة، وتعويضنا”. لكنّه يردف بأن ” الوزارة تراجعت عن تعويضنا بحجّة أن القضية أمام القضاء”.

بعد ذلك، رفضت وزارة الزراعة تجديد ترخيص المزرعة عام 2015، لوجود دعوى أمام القضاء، تتصل بمخالفتها لشروط الترخيص، إلا أن المزرعة استمرت بالعمل. على ذلك يعلّق بابكر: “دور الوزارة يتمثل في الرقابة، ومعالجة الإشكاليات، ودورنا ينتهي بتحويل المزرعة للقضاء”.

النورس والقضاء

بعد ثلاث سنوات على الشكوى الأولى، استصدر المتضررون قرارا لدى محكمة جنايات العيلفون بوقف المزرعة عن العمل. في منتصف كانون ثاني- يناير 2016، أيّدت محكمة الاستئناف قرار محكمة الجنايات، بـ “وقف العمل بالمزرعة فورًا، ونقل نشاطها إلى مكان مناسب لمسافة لا تقل عن حوالي ثلاثة كيلومترات من قرية الحديبة المأهولة بالسكان”. وأمرت المحكمة أيضًا “بوقف حرق النافق من الدجاج بالقرب من قرية الحديبة، على أن يستغل المتهم الجملون لأي أغراض غير متعلقة بعملية إنتاج البيض أو الدجاج”.

رغم كل ذلك، لم تطبق المزرعة قرارات المحاكم. أحد الجيران المتضررين صلاح المطرفي يفسّر عدم تنفيذ قرارات القضاء، بأن “صاحب المزرعة من الشخصيات النافذة، وله علاقات كبيرة بنافذين في الدولة”.

وفي نهاية عام 2016 طعن صاحب المزرعة بالحكم لدى المحكمة القومية العليا بالقرار السابق، وعليه قررت المحكمة إعادة أوراق القضية إلى محكمة الموضوع لتعديل خطأ إجرائي بسيط في القضية.

مدير عام وزارة الزراعة والثروة الحيوانية بولاية الخرطوم يقول من جانبه إن تنفيذ قرار الإزالة من مهام وصلاحيات الإدارة المحلية: “الوزارة أصدرت قرارًا بإزالة المزرعة والمحلية من المفترض أن تقوم بدورها الرقابي والتنفيذي”.

عطا المنان

في قرية (الجريف غرب) التابعة لولاية الخرطوم، أنشأ رجل الأعمال عطا المنان، والي دارفور السابق (2004- 2009)، مزرعة ومسلخ (يشتهون) للدواجن عام 2011على الضفة الشرقية للنيل الأزرق.

تنتج مزرعة المنان 180 ألف دجاجة سنويا، على مساحة 12 ألف متر مربع. ويستقبل المسلخ الملحق بالمزرعة مليون ونصف دجاجة في العام، بحسب مدير المزرعة عمر الحاج.

توثق خدمة خرائط جوجل تواجد 200 منزل في محيط مزرعة المنان، على بعد 100 متر شرق حظيرة الدواجن.

رصد معد التحقيق برك دماء، ومخلفات دواجن خارج أسوار المزرعة. وعندما حاول الدخول للإطلاع ومقابلة المسؤول عنها، منعه رجل أمن على مدخلها بعد أن اطلع على هويته الصحفية.

ودار الحوار التالي مع رجل الأمن:

“هذه المزرعة ليست ملكا للشرطة أو الجيش، لماذا تقف لحراستها”؟
رفض الشرطي الإجابة واكتفى بالقول: “هذا رقم مدير المزرعة اتصل به، واطلب منه المعلومات التي تريدها”.
لم ينف عمر الحاج مدير المزرعة، وجود شكاوى وبعض المشاكل في الحصول على بعض التصاريح. لكنه وعد بحلها، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

مزرعة السنوسي

على بعد 1500 متر من مزرعة (يشتهون)، تقع مزرعة (السنوسي)، التي تأسست قبل 30 عامًا، على ضفاف النيل الأزرق، لزراعة الخضروات والفواكه قبل أن تتحول مطلع عام 2005 لإنتاج الدواجن والبيض. تنتنج هذه المزرعة 25 ألف دجاجة سنويا و350 طبق بيض يوميا، بحسب مديرها جمال السنوسي.

زار معد التحقيق المزرعة الممتدة على مساحة 15 ألف متر مربع، فوجد أنها تبعد تسعة أمتار فقط عن أقرب منزل. في محيط 100 متر شرق المزرعة يقع نحو 200 منزل بمعدل ثمانية أفراد لكل عائلة.

في المشتل المجاور للمزرعة على الجهة الشمالية، رائحة الدواجن ومخلفاتها تزكم الأنوف. لم يستطع معد التحقيق المكوث في المكان لأكثر من خمس دقائق. زميله المصور خلع قميصه واستخدمه كمامة، علّه يستكمل مهمته.

يقول أسعد محمد صاحب المشتل: “تضررت الأشتال بسبب غبار الأعلاف التي تطحن في جاروشة المزرعة، ومخلفات الدواجن، ريش الدجاج يتطاير في كل مكان، أنظر”!

يضيف محمد: “المزرعة خصّصت للزراعة، وكانت تشكّل منظرًا جماليًا، وبيئة سليمة، لكنها اليوم تؤثر على الصحة العامة، وأصبح الأمر معقدًا، لا يحتمل الصبر”.

وبينما يؤكد مدير المزرعة جمال السنوسي وجود شكاوى من المواطنين، ينفي تجاوزه للقانون. ويقول: “نقوم بدورنا في معالجة المشاكل التي تتسبب بضرر يشتكي منها المواطن، ونتبع توجيهات وإرشادات الجهات المختصة، ونلتزم بالقانون”.

يضيف “وزارة الزراعة وضعت شرط بعد المسافة بين المزرعة  والمناطق السكنية ل 2 كم، وقت ظهور مرض انفلونزا الطيور فقط، وهو قرار وقتي وليس دائما”.

نائب مدير عام وزارة الزراعة عاصم بابكر يجادل بأن  ذلك القرار لم يكن مؤقتًا بسبب مرض انفلونزا الطيور. ويضيف: “في القانون السابق لم يكن هناك نص على أبعاد محدّدة، بل اشترط أن تكون المسافة مناسبة. بينما القانون الجديد عام 2009 حدّد المسافة بـ 2 كم، وهو الساري والمطبق منذ ذلك الحين”.

مزارع الحكومة المخالفة

في ولاية الخرطوم، تملك الحكومة السودانية مزرعة القضائية والمسرّة، الأولى تملكها السلطة القضائية، والثانية جهاز الشرطة.

في عام 2010 اشترى جهاز الشرطة مزرعة المسرّة في منطقة الحلفايا بولاية الخرطوم،  لتساهم في التأمين الاجتماعي لمنتسبي الجهاز. وتقع المزرعة على مساحة 56 ألف متر مربع، وهي تنتج 22 ألف دجاجة و15 ألف بيضة، بحسب نقيب الشرطة هيثم العوض مدير المزرعة، التي تبعد  60 مترا عن بعض بيوت القرية.

في محيط المزرعة يسكن 700 مواطن، في 200 منزل. بحسب محمد فضل الذي يشتكي من مخلفات المزرعة، والروائح الكريهة الصادرة عنها.

أما مزرعة القضائية، فلا تفصلها 10 أمتار عن منازل السكان. يقول المواطن عوض الزاكي: “لم استطع ممارسة أي عمل لأكثر من سبع سنوات، بسبب الإصابة بأمراض الصدر التي يعاني منها أغلب جيراني”. ويضيف: “لا أخاف على نفسي، عمري أصبح كبيرا، لكن أخاف  على أبنائي وأحفادي من الإصابة بالمرض”. يعلّل الزاكي بقاء المزرعة رغم وجود قرارات قضائية بإزالتها “بوجود أياد قوية تقف خلفها لها مصالح في بقائها”.

وبينما يتساءل عن السبب وراء “عدم تنفيذ قرارات الإزالة، بخاصة أنّ جميع المسؤولين في الدولة يعلمون بأمرها”، يقول الزاكي: “لو كنت أملك  منزلًا بديلًا لتركت بيتي هذا، لكن ليس لدي خيار آخر”.

تواصل معد التحقيق مع مسؤول مزرعة القضائية حاتم عثمان، إلا أنه رفض الإجابة.

دم الرقابة بين القبائل

يقول أستاذ البيطرة في جامعة  بحري د. النعمة عبد الخالق “في السودان توجد مشكلة، لا يوجد لدينا جسم موحد للرقابة كما هو في كثير من الدول. هنا الرقابة متفرقة بين عدد من الجهات، ونحن قمنا برفع توصية للدولة، لتوحيد جهود جهاز الرقابة، ولكن لسبب ما لم تأخذ الحكومة بالتوصية”. (فيديو)

يشاطره في الرأي الأمين العام لغرفة الدواجن مرتضى خلف الله، الذي ينتقد تعدّد الجهات الرقابية: “مشكلة أساسية نعاني منها تواجد أكثر من مرجعية لترخيص المزارع؛ كوزارة الزراعة والثروة الحيوانية الجهة المعنية، هيئة المواصفات والمقاييس، وزارتي البيئة والصحة على المستوى اللوائي، والإدارات المحلية”.

ويطالب مرتضى بوجود فريق واحد من هذه الجهات يزور المزرعة في وقت واحد، ويتأكد من شروط ترخيص المزرعة، ومواءمتها مع القانون.

الحكومة ترد

وزير الدولة للبيئة في الحكومة الاتحادية عبود جابر يؤكد أن وزارته تتشارك مع وزارات الدولة كالصحة والاستثمار والمعادن،  ولديها تداخلات في الرقابة على مزارع الدواجن. وبينما يرى أن “مزارع الفراخ مشاريع استثمارية رائدة، ولها فوائد كبيرة، ونحن دورنا المحافظة على البيئة”، يستدرك جابر بأن “أي استثمار لابد من وجود إفرازات له متعلقة بالبيئة، والوزارة تضع السياسات العامة، ولنا رقابة وإشراف عام فيما يتعلق بسلامة البيئة”.

يقول نائب مدير عام وزارة الزراعة والثروة الحيوانية بولاية الخرطوم عصام بابكر: “أي مخالفة ترتكب سنقوم باستخدام القانون، ولا توجد محاباة لأحد (..) نحن نقف بجانب المواطن، ونوجه رسائل لكل أصحاب المزارع بمراعاة صحة المواطن، والالتزام بالشروط واللوائح”.

أما وزارة الصحة فيتمثل دورها في التأكد من الشروط الصحية: مثل بعد المزرعة عن المناطق السكنية، مواصفات الصرف الصحي، مخرجات المزرعة من النفايات وكيفية التخلص منها، بصورة علمية صحيحة، لا تؤثر على صحة المواطن، بحسب مدير إدارة الطب الوقائي بوزارة الصحة د. أحمد بشير.

الإصلاح وليس الإغلاق

لا ينكر وزير البيئة والموارد الطبيعية بولاية الخرطوم حسن عبد القادر وجود مخالفات كبيرة في مزارع الدواجن، ويرجع عدم معالجتها لضعف قانون البيئة وغياب عقوبات رادعة فيه: “الغرامة 20 جنيه ماذا تعني”؟ لكنه يرى أن “الإغلاق يضر المزارع والمصانع، ويشرد العمال، ويفرز مشاكل اجتماعية كبيرة “، ولذلك تعتمد وزارة البيئة على “سياسة الإصلاح وليس الإغلاق”.

في الانتظار، ينقل عمر المطرفي رئيس اللجنة الشعبية في الحديبة تساؤولات جيرانه: “إلى متى سيبقى استثمار النافذين في الدواجن على حساب صحة المواطن”.

تحقيق: عمر الكباشي الأبيض

الجريدة–

أُنجر هذا التحقيق بدعم وإشراف شبكة إعلاميون من أجل صحافة عربية استقصائية “أريج”  www.arij.net.