حزب الأمة يقر مع حركات مسلحة التنسيق لإسقاط الحكومة السودانية

اتفق حزب الأمة القومي والجبهة الثورية بقيادة مناوي، والحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال، فصيل الحلو، على تنسيق الجهود لأجل تصعيد المقاومة بغية إسقاط الحكومة وإحلال نظام حكم ديمقراطي.
وتقود الحركة الشعبية ـ شمال، تمردا مسلحا في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق منذ العام 2011، كما تنتهج حركات دارفور المنضوية تحت الجبهة الثورية العمل المسلح بدارفور منذ 14 عاما.
وإلتأم، يوم الثلاثاء، في العاصمة البريطانية، لندن، اجتماع ضم وفد من حزب الأمة برئاسة نائب الرئيس مريم الصادق المهدي، بجانب ممثلين من الحركة الشعبية ـ شمال، برئاسة عبد العزيز الحلو، وقيادات من حركة العدل والمساواة، وحركة جيش تحرير السودان قيادة مناوي، ممثلين للجبهة الثورية السودانية.
ووزعت الأطراف بيانا مشتركا ممهورا باسم كل من مريم الصادق المهدي، ومحمد زكريا فرج الله، المتحدث باسم باسم الجبهة الثورية، وناصر جانو ممثل للحركة الشعبية ـ شمال.
وقال البيان الذي تلقته (سودان تربيون)، الأربعاء، إن “الاجتماع تناول بالتحليل والنقاش كوابح الانتفاضة الجماهيرية وسٌبل تجسير الهوّه بين قيادة المعارضة والمستويات القاعدية وضرورة التصدي لقضايا الجماهير”.
كما طرح الاجتماع تصورات مستقبلية للمشروع السياسي والبديل الوطني، وكيفية إفشال مخططات تطويق وإحتواء النضال الشعبي بواسطة الأجهزة الأمنية.
وأضاف “اتفقت الأطراف على أهمية تنسيق الجهود لأجل تصعيد المقاومة الجماهيرية حتى اسقاط النظام، وإحلال نظام حكم ديمقراطي يحقق السلام الشامل والعدالة الاجتماعية والوحدة الوطنية”.
وأوضح أن الأطراف اتفقت على أهمية وحدة المعارضة باعتبارها شرط لازم لإحداث التغيير مع ضرورة إبتداع صيغ وحدوية جديدة تقوم على أساس التنسيق المتقدم بين مكونات العمل المعارض وتتجاوز التقاطعات البرامجية وتضمن مشاركة الجميع دون إقصاء لطرف.
وأكد البيان أن الاجتماع أشاد بالممارسة الديمقراطية والانتقال السلس لرئاسة الجبهة الثورية السودانية، كما حىّ نضالات الحركة الشعبية ـ شمال، التي تٌوجِّت بانعقاد المؤتمر العام الاستثنائي مؤخراً في “كاودا”.
وتابع “نؤكد أن حق تقرير المصير الذي تكفله المواثيق الدولية لا يعني الانفصال، مع ضرورة العمل للحفاظ على وحدة السودان بمخاطبة أسباب الأزمات وتقديم الحلول الجذرية”.
ودعا البيان إلى ضرورة إحترام حقوق الأسرى وفقا لقوانين حقوق الإنسان، مندداً بتعريض أسرى الحرب للتعذيب الجسدي والنفسي، وزاد “نستنكر نزع الجنسية السودانية ومحاولات الترحيل القسري لأسير الحرب إبراهيم ألماظ”.
كما ندد البيان بالانتهاكات في مجال الحريات وجرائم الإغتصاب ومحاولات إفراغ معسكرات النازحين والمظالم في مناطق السدود بشمال السودان وتشريد عمال الموانئ في شرق البلاد.

سودان تربيون.