اقتصاد وأعمال

وزارة الإعلام تنظم غدأً ورشة حول ( مطلوبات ما بعد رفع العقوبات الاقتصادية )

تنظم وزارة الإعلام فى الحادية عشرة من صباح غد الخميس بفندق كورال ورشة عمل بعنوان (مطلوبات مابعد رفع العقوبات الاقتصادية ) وذلك في اطار تنفيذ خطة لجنة الإعلام الاقتصادي بالوزارة بتشريف الدكتور أحمد بلال عثمان نائب رئيس الوزراء القومى وزير الإعلام .
ويتحدث في الورشة التى تنظمها الوزارة بالتعاون مع وزارة التجارة واتحاد أصحاب العمل وبنك السودان كل من د. بكرى يوسف الامين العام لاتحاد اصحاب العمل ودكتور عيسي ترتيب شاطر مدير عام ادارة الصادرات بوزارة التجارة ودكتور احمد مجذوب معقبا بجانب عدد من الخبراء والمختصين .
والدعوة موجهة لجميع الاجهزة الإعلامية .

سونا.

تعليق واحد

  1. ضاع الكثير من الوقت دون فائدة بعقد الاجتماعات والندوات والسمنارات والورش وتكوين اللجان ، يجب عرض خطط الحكومة لتأهيل البنى التحتية والمرافق التي أهملتها الحكومة تماماً بحجة الحصار فما من تردي إلا وعلقته الحكومة على شماعة الحصار ذلك الحبل الذي فتلته الحكومة بيدها ولفته على جيدها وسلمت طرفها لأمريكا وجعلت الحصار خيال المآتة والتضييق على المواطنين بحديث الحصار في الوقت الذي يمضي فيه جميع المسئولين بالتمتع بكامل المميزات ولم تلغي الحكومة أي بنود للصرف طوال فترة الحصار مما أوجد بيئة مناسبة لتفريخ الفساد الذي تقول الحكومة بأنها عازمة على محاربته ولكن لا شيء تغير حتى الآن ونخشى أن تدمن الحكومة عقد الاجتماعات والندوات وتمضي في إلهائها بإحرازها للبطولة الوهمية لرفع الحصار . حتى الآن كل التنفيذيين والتشريعيين في المركز والولايات أدلوا بتصريحات حول رفع الحصار ، فلم يتقبى من مطلوبات ما بعد رفع الحصار إلا العمل والإنتاج بعرض الخطط العاجلة لإنقاذ المشاريع والمرافق وإلغاء مختلف الجبايات التي إعتمدت عليها الحكومة بالكامل لتوفير مصروفاتها فشكلت تلك الجبايات العائق الأكبر للإنتاج وألحق ضرراً بالغاً بالمنتجين حتى في المواسم التي يفيض فيها الإنتاج بجهد المزارعين لا توفر الدولة معينات لجمع المحصول والتعبئة والتخزين والتصدير سوى الكلام فقط ، فليس من المعقول حدوث أزمة في الخيش فتفشل تعبئة المحاصيل وتتعرض للتلف ويخسر المنتجين فيما يتواصل الكلام في مثل هذه الندوات والسمنارات والورش عن زيادة الإنتاج والإنتاجية دون أخذ الخطوات الجادة بتقليص الإنفاق الحكومي ومحاربة الفساد وإصلاح الخدمة المدنية فعلاً لا قولاً .