المحكمة تستبعد تقريراً يطالب الحسن الميرغني بسداد “12” مليار جنيه
استبعدت المحكمة التجارية في الخرطوم برئاسة القاضي معتز عبد الرحيم، أمس (الاثنين)، تقريرا مقدما من البنك الإسلامي كمستند ادعاء في قضيته ضد الحسن الميرغني، مساعد رئيس الجمهورية، لتعسره في سداد (12) مليار جنيه، قيمة مديونية الشاحنات و(5) مليارات جنيه تعويضاً للبنك، ورأت المحكمة في قرارها أن المستند تم إعداده بواسطة الجهة المدعية، وذلك يتعارض مع قانون الإثبات.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن البنك الإسلامي رفع دعوى في مواجهة الحسن الميرغني، يفيد فيها بأن الحسن وقع تسوية مع البنك بعد أن تعسر عن دفع ديون متراكمة عليه منذ (12) عاماً، وتم بموجبها دفع مبلغ مليار ونصف المليار جنيه لصالح الحسن الميرغني مقابل التنازل عن عربات النقل التي تخص شركته لصالح البنك، وتسلم المبلغ من البنك، وأسقطت الديون إلا أن الميرغني لم يفِ بالتزام التسوية، فتم فتح بلاغ في مواجهته.
اليوم التالي.
