الولاة يطالبون بمراجعة أنصبة الولايات في المشاريع القومية

طالب عدد من ولاة الولايات بإعادة تقسيم أنصبة المشاريع القومية، وإعطاء الولايات حقها من تلك الأنصبة، ووصف عدد من الولاة ما يُمارس في المشاريع الموجودة بالولايات بأنه ظلم للمناطق الحاضنة لتلك المشاريع.
وطالب والي ولاية النيل الأبيض عبد الحميد موسى كاشا خلال الورشة التي أقامتها لجنة التنمية والخدمات العامة والشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الولايات أمس، باعتبار المشاريع التى توجد في الولايات، كالمشاريع المعروفة باسم مشاريع بواطن الأرض التي تمنح نسبة 2% من دخلها للولاية، وتساءل كاشا عن ما يمنع تسمية مشاريع السكر بولايته ضمن مشاريع باطن الأرض، وطالب أن تمنح ولايته نسبة 2% فوراً كحق مستحق، وقال كاشا إن هذا يجب أن يكون توجهاً لكل الولايات لإعطائها حقها من المشاريع القومية، وقال كاشا إن عدداً من المصانع المختلفة منها مصنع سولارا، ونسيج الدويم في ولاية النيل الأبيض تصدر منتوجات إلى خارج البلاد بالعملة الصعبة دون أن يعود على الولاية من ذلك نصيب، مطالباً بإزالة التقاطعات بين المركز والولايات، ووصف كاشا عوائد مصنع سكر النيل الأبيض بالظالمة لأهل المنطقة المهجرين وأصحاب الأراضي، وقال: “صاحب الأرض يأخذ مبلغ 705 جنيهات للفدان في العام، وهذا لا يكفي لجوالي عيش ذرة” واصفاً ذلك بالظلم.
وبدوره، طالب والي ولاية وسط دارفور الشرتاي جعفر عبد الحكم بإعادة تنظيم المشايع القومية والتعويض الزراعي، واصفاً ولايته بصاحبة المساحة الأكبر في الزراعة في السودان لاحتوائها على مليوني وأربعمائة ألف فدان، وقال: “التعويض من المشاريع الزراعية لا يكفي لحماية الموسم الزراعي بسبب أنه توزيع قديم لم يراع الظروف التي مرت بها الولاية خاصة في الوضع الأمني”. وطالب عبد الحكم بمراعاة تقسيم أنصبة الولايات ومراعاة الولايات ذات الظروف الخاصة، مطالباً بدعم مركزي للسياحة في الولايات وتوحيد منافذ الرسوم فيها لفائدة المنتج الذي ترهقه كثرة نوافذ الرسوم.
فيما طالب والي النيل الأزرق حسين حمد يس بعودة الضرائب الزراعية لتأخذ الولايات أنصبتها من مشاريعها المحلية، وأوصت الورشة التي أقامها مجلس الولايات في مخرجاتها بضرورة إعطاء الولايات نصيباً محدداً من مشاريعها القومية للمساعدة في التنمية والخدمات.

الصيحة.