الخلط بين العقوبات الأمريكية!!

* يخلط الكثيرون ــ ومن بينهم مسؤولون فى مناصب رفيعة فى السودان ــ بين عدد من العقوبات الأمريكية على السودان، وبين العقوبات الاقتصادية والتى رفعت جزئيا فى يناير الماضى بواسطة الرئيس الامريكى السابق (اوباما)، ورُفعت أمس بواسطة الرئيس (ترامب)، والذى كان قد أرجأ اتخاذ قرار بشأنها فى يوليو الماضى إلى الثانى عشر من أكتوبر الحالى، حتى تتأكد إدارته من أن السودان قد استوفى الشروط الاربعة التى نص عليها قرار الرئيس اوباما فى يناير الماضى لرفع العقوبات بشكل كامل، والشروط هى إستمرار وقف العدائيات فى مناطق الاقتتال، تسهيل وصول الإغاثة للمتضررين فى كل انحاء السودان، دعم الاستقرار فى دولة جنوب السودان وقف التعاون مع جيش الرب، واستمرار التعاون مع الولايات المتحدة فى مجال مكافحة الارهاب!!

* ومن الواضح لأى مراقب سياسى لصيق بالشأن السودانى، أن شرطين إثنين فقط تحققا منها، الاول هو، استمرار التعاون مع الولايات المتحدة فى مجال مكافحة الارهاب، او ما أسماه الكثير من أنصار الحكومة نفسها من بينهم الطيب مصطفى عضو البرلمان بـ(الإنبطاح)، ولقد وصل هذا الانبطاح حد أن الحكومة السودانية قد سلمت الولايات المتحدة كل أرقام الحسابات البنكية بينها وبين كوريا الشمالية حسب صحيفة (الفايننشيال تايمز الصادرة بتاريخ 4 اكتوبر 2017)!!

* الشرط الثانى، وقف التعاون مع جيش الرب اليوغندى الذى حدث بشكل تلقائى مع انتهاء نشاط هذا الجيش او انحساره بشكل كامل فى السنتين الاخيرتين، بينما لم يتحقق الشرطان الآخران، إذا لا تزال العدائيات بين فصائل التمرد ومليشيات الحكومة تستعر من حين لآخر، كما لم تتفق اطراف الصراع بعد على طريقة لتوصيل الاغاثة للمتضررين فى مناطق القتال، وهما الشرطان الاكثر اهمية من بين الشروط الاربعة لاتخاذ قرار بشأن رفع العقوبات بشكل كامل!!

* غير أن الرئيس الأمريكى ترامب ــ كما وضح من الشعارات التى رفعها خلال الانتخابات ومن فهمه وطريقة إدارته للشؤون الخارجية فى الفترة التى تولى فيها الحكم ــ لا يهمه غير تحقيق المصالح الأمريكية، وما دام السودان قد تعاون بشكل كامل مع الولايات المتحدة فى ملف الإرهاب لدرجة تسليم حكومته أرقام حساباتها المصرفية مع كوريا الشمالية (وما خفى أعظم)، فلقد استحق الرفع الكامل للعقوبات الاقتصادية والتجارية التى اتخذها الرئيس (بيل كلنتون) فى أكتوبر عام 1997 وتشتمل على تجميد الأصول المالية السودانية، ومنع تصدير التكنولوجيا الأميركية للسودان وإلزام الشركات الأميركية والمواطنين الأميركيين بعدم الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع السودان!!

* هذه العقوبات فى حقيقة الأمر معنوية أكثر منها عملية، ما عدا الشق المتعلق بتجميد الاصول المالية للسودان، وتضييق الخناق عليه فى التعامل مع المؤسسات المالية الدولية، فلم تكن هنالك فى الاصل إستثمارات أمريكية فى السودان، كما لم يكن السودان يستورد التكنولوجيا الأمريكية باهظة الثمن، وإنما كانت تعاملاته ولا تزال مع التكنولوجيا والسلع الصينية الفاسدة!!

* وحتى فيما يتعلق بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية، فلم تكن الحكومة السودانية عاجزة عن إيجاد مؤسسات مالية دولية تتعامل معها بشكل غير قانونى، ما عدا فى السنتين الأخيرتين لحكم أوباما، عندما ضيقت الادارة الأمريكية الخناق على المؤسسات الدولية التى تتعامل مع السودان وايران وكوريا الشمالية وفرضت عليها غرامات باهظة، مما جعل السودان يعانى وضعا ماليا غاية فى السوء، ووجدت الحكومة نفسها مرغمة للإنبطاح للحكومة الامريكية (خاصة فى ملف الارهاب والتعاون الاستخباراتى) حتى ترفع عنها العقوبات الاقتصادية، وهو ما حدث فى أخريات حكم الرئيس أوباما!!

* رغم ذلك فلا تزال الحكومة السودانية تعانى فى التعامل مع المؤسسات المالية الدولية، ليس بسبب العقوبات هذه المرة، وإنما لانهيار الاقتصاد السودانى والمديونية الخارجية الهائلة للسودان وانعدام ثقة المؤسسات الدولية فى الحكومة السودانية .. باختصار شديد، فإن رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية بشكل كامل عن السودان، لن يغير فى أمره شيئا وسيبقى على حاله السئ، إن لم يزد سوءا، وهو الأمر المتوقع، فليس هنالك أى أسس يرتكز عليها الاقتصاد السودانى للخروج من حالة الانهيار التى يعانى منها، وعلى رأسها ضعف الناتج القومى الوطنى، الذى يكاد يكون صفرا، وذلك بسبب الفساد والادارة الفاشلة، وانهيار المشاريع الانتاجية، وانعدام الصادرات!!

* واعود لموضوع الخلط بين العقوبات الاقتصادية والعقوبات الأمريكية الأخرى المفروضة عن السودان والتى لن يشملها قرار الرئيس الامريكى، وهى وضع السودان ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب (12 أغسطس 1993 )، قانون سلام السودان (2002 )، والعقوبات ضد الاشخاص المتهمين بجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية(2006 ) .. وتجديد هذه العقوبات إو إلغائها من اختصاص الكونجرس وليس الادارة الامريكية التى تختص فقط برفع تقارير الى الكونجرس عن الدولة المعنية او الاشخاص المعنيين ليرى ما يرى فيهم .. فماذا ستفعل الحكومة السودانية مع هذه العقوبات؟!

مناظير – زهير السراج
صحيفة الجريدة