تصاعد أزمة تشريعي البحر الأحمر بسبب وقف أموال التسيير

قرر المجلس التشريعي لولاية البحر الأحمر تعليق جلساته المقرر بدايتها الأسبوع الأول من أكتوبر القادم احتجاجاً على عدم دفع وزارة المالية بالولاية للتسيير المالي الشهري للمجلس والبالغ (180) ألف جنيه، فيما نفت وزارة المالية بالولاية منعها صرف أموال المجلس، مبينة أنها وفرت كل الأموال للمجلس التشريعي، فيما تصل إلى بورتسودان الثلاثاء المقبل لجنة مكلفة من قبل قيادة المؤتمر الوطني المركزية لاحتواء أزمة الحزب بولاية البحرالأحمر.

ووصف رئيس المجلس التشريعي بالولاية أحمد محمد علي موسى في تصريح لـ”الصيحة” منع وزارة المالية دفع التسيير الشهري للمجلس بالخطوة غير القانونية، مبيناً أن وزارة المالية هدفت من منع قيمة التسيير إلى تركيع وإضعاف المجلس التشريعي ليسير وفقاً لأوامر الوالي.

وأضاف موسى: “لن نستكين ونستسلم لممارسات الوالي وسنعمل على إجهاضها بكافة السبل”، مشيراً إلى أنه قام بإخطار قيادة المؤتمر الوطني ورئاسة الجمهورية بما قامت به حكومة الولاية، وتابع: “نتوقع منهم قرارات صارمة في هذا الخصوص”.

وكان المكتب القيادي للمؤتمر الوطني بولاية البحر الأحمر قد قرر مؤخرًا تغيير رئيس المجلس التشريعي ورؤساء اللجان بأعضاء آخرين لشغل المناصب في الفترة المقبلة، الأمر الذي فجر صراعاً كبيراً واستقطاباً داخل عضوية الحزب بالولاية، فيما لا يزال رئيس المجلس التشريعي يدير نشاط المجلس من واقع أن عزله عن منصبه لن يتم إلا من خلال جلسة تشريعية يتقدم فيها باستقالته ومن ثم يتم اختبار قيادة بديلة للمجلس.

من جانبه أكد مدير عام وزارة المالية بولاية البحر الأحمر محمد أحمد محمد لـ”الصيحة” عن دفع الوزاره التسيير المالي الشهري للمجلس على الوجه الأكمل كما كان عليه.

وأكدت مصادر مطلعة أن قيادة المركز العام للمؤتمر الوطني كونت لجنة بقيادة نائب رئيس قطاع الاتصال التنظيمي بلال أحمد وعضوية كل من والي ولاية القضارف الأسبق الضو عثمان الفكي، ورئيس دائرة ولاية البحر الأحمر بالحزب بشير البطحاني لإيجاد معالجات عاجلة للصراع الذي نشب داخل أروقة المؤتمر الوطني بولاية البحر الأحمر على خلفية عزل المكتب القيادي للحزب بالولاية رئيس المجلس التشريعي ورؤساء لجان المجلس، وقد منحت قيادة الحزب بالمركز للجنة تفويضاً كاملاً لحسم الأزمة.

بورتسودان: محمد عثمان الرضي
صحيفة الصيحة