حلايب.. مخططات مصرية لطمس الهوية السودانية

التصعيد والحملات المكثفة بمثلث حلايب وشلاتين من قبل السلطات المصرية شهد هذه الأيام منحنى خطير، فقد زادت القاهرة من وتيرة إستهدافها لمواطني المنطقة الأصليين والمعالم السودانية الموجودة سواء كانت منازل أو مؤسسات حكومية.

ويبدو أن مصر ومن خلال هذا التصعيد تريد جر الخرطوم إلى ساحات أخرى بعد أن تمسكت الأخيرة بالتفاوض المباشر مع مصر أو اللجوء إلي التحكيم الدولي بهدف إيجاد حل لقضية المنطقة. إلا أن مصر وحسب مراقبون أصبحت تتمادى كثيراً وشرعت في تنفيذ مخطط لتمصير المنطقة.

تغيير معالم

ومؤخراً أصدرت السلطات المصرية، قرارا بتغيير أسماء مدارس مدن الجنوب بحلايب وشلاتين إلى أسماء زعماء وعلماء مصريين، وفتح باب النقل للمدرسين لمعاهد حلايب وشلاتين وأبورماد، وإصدار تراخيص للمنقبين عن الذهب للعمل فى مناطق امتياز شركة «الشلاتين للثروة المعدنية»، التى تضم حلايب وشلاتين بجانب الاتفاق على إسناد أماكن للشركات الصغيرة والمتوسطة بالتنقيب من خلال الشركة، والتواصل مع الشركات الأجنبية.

وخلال الفترة الماضية قام التليفزيون المصري بنقل شعائر صلاة الجمعة، من منطقة «شلاتين» ووصفها الكثيرون بأنها عملية إستفزازية قصد منها إثارة الرأي العام السوداني.

ودرجت أجهزة الأمن المصري منذ شهور في شن حملات اعتقالات طالت مئات من السودانيين الموجودين في مدن “حلايب وشلاتين وأبورماد”. كما أعلنت عن رصدها مليار و100 مليون جنيه، لإقامة مساكن بالمنطقة، بواسطة شركة «المقاولون العرب». وصادقت الحكومة المصرية على قرارات تتعلق بإنشاء مجموعة من المرافق الحكومية المصرية في منطقة المثلث.

وقالت أن إحدى أولويات العمل الحكومي خلال المرحلة المقبلة تتمثل في تنمية المناطق الحدودية.

تعديات وإزالة

وشرعت السلطات المصرية في تنفيذ قرارات رئاسية مصرية، منذ مارس الماضي لإزالة المباني والمحلات التجارية، والمرافق الحكومية السودانية بحلايب، حيث قامت جرافات مصرية “بحماية قوة من الشرطة والجيش المصري بإزالة 164 محلا و40 منزلا تتبع لسودانيين من قبائل البشاريين والعبابدة”، بذريعة أن المباني متهالكة وعشوائية مع وعود ببناء مبان ومساكن جديدة رغم رفض واحتجاج السكان”.

وأصدر وزير الأوقاف المصري قرارا بإنشاء مركزاً للأوقاف وتم تكليف رئيس الإدارة المركزية للشؤون الهندسية السيد ميرغني الهجراوي بالتنفيذ في حلايب”. وإنشاء مكتب للسجل المدني في شلاتين بغرض استخراج أوراق مصرية لتحقيق الشخصية تشمل شهادات الميلاد وبطاقة الرقم القومي باستثناء الجوازات التي تستخرج في مدينة الغردقة

حملات عنيفة

وواصلت السلطات المصرية حملاتها التصعيدية المكثفة بمدن (حلايب وشلاتين وأبورماد) بغرض القبض على أي شخص لايحمل البطاقة المصرية حتى ولو كان من سكان المثلث. ووصف عدد من أهالي المنطقة الحملات الحالية بأنها الأعنف حيث إنتشرت قوات الأمن المصرية داخل المدن والأسواق وقامت بإلقاء القبض على كل من لايحمل البطاقة المصرية.

وكشف الأهالي أن السلطات وجهت للمواطنين السودانيين الذين تم القبض عليهم في هذه الحملات تهمة التسلل للمنطقة بطريقة غير شرعية ومخالفة الإقامة وأحالتهم للأمن المصري، وأكدوا أن السلطات المصرية تريد من خلال هذه الحملات المزيد من السيطرة على المثلث وإخلائه من الوجود السوداني.

وكانت السلطات المصرية قد نفذت الأسبوع الماضي، حملة اعتقالات شملت (222) من المواطنين السودانيين، وقامت بتقديمهم للنيابة والتي بدورها أحالتهم إلى الجهات الإدارية.

ردود أفعال

وكرد فعل على الإنتهاكات المصرية أكدت لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس الوطني، رفضها القاطع للمضايقات وإنتهاكات حقوق المواطنين السودانيين من قبل السلطات المصرية داخل مثلث حلايب، مبينة أن العلاقة بين البلدين لابد أن يسودها الإحترام والإنضباط.

وقال متوكل التجاني نائب رئيس اللجنة إن العلاقة بين السودان ومصر لابد أن تكون إستراتيجية وفي الإتجاه الصحيح وذلك لكثير من المشتركات بين البلدين، مشيراً إلى وجود بعض المنقصات للعلاقة بين البلدين ومن ضمنها احتلال مصر لحلايب، منوهاً إلى مطالبة السودان لرفع الأمر لمجلس الأمن الدولي ورفض مصر للتحكيم.
وكشف التجاني عن مضايقات من حين لآخر من السلطات المصرية تجاه السكان السودانيين بحلايب، بجانب عدد من الشكاوى من المواطنين تبين هذه الإنتهاكات، مؤكداً مقدرة وزارة الخارجية على التعامل الدبلوماسي مع هذا الأمر

فيما شددت الهيئة البرلمانية لنواب البحر الأحمر على ضرورة حسم ملف حلايب وشلاتين، وأعلنت «رفضها الكامل للانتهاكات والمضايقات المصرية تجاه مواطني المنطقة، خاصة المعدنين السودانيين»، وقال رئيس الكتلة بالمجلس الوطني أحمد هيكل: «لن نقبل انتهاك حقوق مواطني حلايب من أي جهة تريد النيل من أرض الوطن، موضحاً أن ما تقوم به بعض الجهات المصرية تجاه المعدنين السودانيين مرفوض وغير مقبول».

وأكد هيكل رفضهم لأي مساومة لقضية ملف حلايب، وتابع: «ما تقوم به الحكومة يمثل الاتجاه الصحيح الذي ندعمه نحن كشعب بولاية البحر الأحمر وكجماهير تمثل شعب حلايب وشلاتين داخل البرلمان السوداني.

ويرى مراقبون أن القاهرة تريد من خلال هذه الإنتهاكات والحملات بمثلث حلايب جر الخرطوم إلى ساحات أخرى غير التحكيم بإعتبار أن مصر لاتملك مايدل على أحقيتها المثلث بينما تملك الخرطوم كل الوثائق التي تؤكد سودانية المنطقة.

(smc)