ارتفاع سعر الدولار… مساعي كبح الجماح وشكاوى من نيران (السوق ) …!!

أبرسي: الحكومة لن تستطيع تحمل التبعات السياسية للخروج من الدعم والتحرير الكامل للصرف
رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان: انخفاض العملة المحلية لأسباب هيكلية وأخرى متعلقة بالحصار الأمريكي

سعود البرير يحمل جهات حكومية مسؤولية صعود أسعار الدولار لتورطها في شراء كميات كبيرة منه .
حمدي يحذر من ارتفاع سعر الدولار إلى 50 جنيهاً

البعث: الحكومة انتقلت من التخلي عن واجباتها إلى الاستفادة من الزيادات المطردة على السلع
محمود : الوضع غير ميؤوس منه رغم وجود إشكاليات تواجه الاقتصاد..

ظلت مشكلة ارتفاع الدولار مقابل الجنيه السوداني مشكلة مؤرقة للاقتصاد السوداني وزادت حدة تصاعد الدولار بعد أن تجاوز سعره مقابل الجنيه السوداني لأول مرة ، الـ20 جنيهاً، فى 13 يوليو بعد مرور يوم على تمديد مهلة البت فى العقوبات الأمريكية على السودان، وواصل الارتفاع حتى وصل إلى 22 جنيهاً قبل إسبوعين وأدى ارتفاع سعر الدولار لتفاقم معاناة المواطنين من ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية وأمس الأول اجتمعت اللجنة الاقتصادية بالبرلمان والبنك المركزي بعدد من الخبراء فانطلقت تحذيرات لا تنبئ بانفراج الأوضاع الاقتصادية … فما هو المطلوب من الحكومة في ظل تلك المعطيات ؟…
تحذيرات حمدي :
حذر وزير المالية السوداني الأسبق بدرالدين حمدي، من إمكانية تسجيل الدولار أرقاماً تصاعدية كبيرة أمام الجنيه السوداني، حال لم يحدث تغيير في الأوضاع الاقتصادية.

وقال وزير المالية الأسبق عبدالرحيم حمدي ” إن الدولار يمكن أن يصل إلى 50 جنيهاً، حال سارت الأوضاع الاقتصادية على ما هي عليه الآن”.

وتابع في تصريحات صحفية عقب اجتماع بالبرلمان أمس الأول ” ليست هناك معالجات منفصلة لارتفاع سعر الدولار والتضخم”، مؤكداً على ضرورة إيجاد برنامج متكامل للمعالجة، وقال ” أنا شخصياً لدي رؤية وسبق أن أعلنتها مرارًا وتكرارًا بتحرير سعر الصرف بالكامل للعملات الأجنبية لمواجهة هذه المشكلة”.
نيران أبرسي :
من جهته شن عضو البرلمان رئيس غرفة النقل باتحاد أصحاب العمل علي أبرسي هجوماً عنيفاً على وزارة المالية، وحملها مسؤولية تدهور الجنيه مقابل الدولار ” لأنها تسخر الميزانية للصرف خارج دوائر الإنتاج، و لتعديلها سعر الصرف مقابل الجنيه دون أي مبررات اقتصادية”.

وقال أبرسي في تصريحات صحفية ” إن الجهات المعنية في الحكومة عدلت سعر الصرف دون دراية ودون أن تكون لديها أي من المسوغات الاقتصادية المعروفة” مما انعكس سلباً على ارتفاع أسعار السلع الضرورية وأدى لتوقف العديد من المصانع لارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج”.

وأوضح أن وزارة المالية أكدت خلال الاجتماع أنها لا تستطيع تنفيذ مقررات البرنامج الاقتصادي الخماسي الذي يقر تحريراً كاملاً لسعر الصرف ورفعاً كاملاً للدعم .

وأضاف “وزارة المالية أكدت فى الاجتماع أن الحكومة لن تستطيع تحمل التبعات السياسية لتنفيذ البرنامج الخماسي”.
دفوعات الوطني :
من جهته رهن رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالبرلمان علي محمود عبد الرسول تحسن سعر الصرف للجنيه مقابل الدولار بالتوسع في إنتاج سلع الصادر.

وأضاف محمود ( إن الوضع الاقتصادي فى البلاد غير ميؤوس منه رغم وجود إشكاليات تواجه الاقتصاد وتتطلب العمل وفق آليات مشتركة لحل أزمته) ..

وعزا محمود انخفاض العملة المحلية وارتفاع معدلات التضخم إلى “أسباب هيكلية وأخرى متعلقة بالحصار الأمريكي المفروض على البلاد” فضلاً عن انفصال جنوب السودان قبل 6 أعوام”. وتوقع أن يسترد الاقتصاد عافيته برفع العقوبات وتدفق الاستثمارات الأجنبية بالإضافة للتوسع في إنتاج سلع الصادر.

تورط حكومي :
وكان رئيس اتحاد أصحاب العمل السوداني سعود البرير، حمل جهات حكومية مسؤولية صعود أسعار الدولار في السوق الموازي عقب قرار تمديد رفع العقوبات الأمريكية، لتورطها في شراء كميات كبيرة من السوق الموازي في الأيام الماضية. ودافع البرير عن القطاع الخاص وقال إنه بريء من تهمة التسبب في ارتفاع أسعار الدولار. وقال في تصريحات صحفية سابقة بالبرلمان عقب اجتماع مع اللجنة الاقتصادية القطاع الخاص بريء من زيادة سعر الدولار وهناك أسباب كثيرة ليست كلها قطاع خاص. وأضاف نفتكر برضو بعض الجهات الحكومية دخلت في المشترى بالنسبة للدولار، إلا أنه استدرك قائلا (إن الجهات المسؤولة عن ارتفاع الدولار حكومية “خليط بين الجهات الحكومية والخاصة”).وتساءل البرير (حقو نسأل من الذي قام بشراء الدولار وتسبب في ارتفاع الأسعار، وطالب بتوجيه ذلك السؤال للمسؤولين).وتابع: (مرات في أشياء كدا الناس مادايرين يقولوها ونحنا بنعرفا). ولفت إلى أن الأولويات الخاصة في المرحلة الحالية أدت إلى شراء الدولار بكثافة مما تسبب في ارتفاع الطلب على العرض وبالتالي ارتفاع سعر الدولار.
وقطع رئيس القطاع الاقتصادي بحزب البعث العربي الاشتراكي عادل خلف الله بعدم وجود دعم حكومي للسلع الاستراتيجية. ووصف ذلك بأنه حديث عار من الصحة ولفت إلى أنه يستخدم لتغطية عجز الحكومة في القيام بواجباتها تجاه شعبها وتركيز أسعارها ورعاية الصحة والتعليم. وجزم خلف الله أن أسعار السلع الأساسية أكبر من قيمة أسعارها الحقيقية وقال رئيس القطاع الاقتصادي للبعث لـ(الجريدة ): الحكومة انتقلت من التخلي عن واجباتها إلى الاستفادة من الزيادات المطردة على السلع والخدماات لتغطية تكلفة التسلط على شعبها.
واستند خلف الله باتهاماته للحكومة من الاستفادة من زيادة الأسعار بما ذكره رئيس اتحاد أصحاب العمل والنائب البرلماني علي أبرسي حيث أوضح أن هناك جهات استفادت في أربعة أشهر بعد سحب الغاز من الوكلاء وحققت أكثر من 840 مليون جنيه من بيع الغاز. وقطع بأن الحكومة تتحمل مسؤولية أخطائها الاقتصادية. ولفت إلى أن سعر أنبوبة الغاز الحقيقي لا يتجاوز 65 جنيهاً وقال إن الدولة تدخلت في رفع أسعار السلع الاستراتيجية الثماني. ونفى تحكم آلية السوق في الأسعار مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع وتسبب ذلك في توقف الصناعات التحويلية نتيجة لارتفاع تكلفة أسعار الديزل والكهرباء التي تحددها إما المؤسسة العامة للكهرباء وزارة النفط.
ونوه خلف الله إلى أن طن الأسمنت في السوق العالمي يبلغ 85 دولاراً بينما في السودان أسعاره مرتفعة وتصل إلى 2200 بسبب ارتفاع مدخلات الصناعة .

المصالحة الوطنية والتدهور :
وفند مسؤول القطاع الاقتصادي بحزب البعث ما أثاره وزير المالية الأسبق عبد الرحيم حمدي وحمله بجانب فالطبقة الرأسمالية مسؤولية عن تدهور القطاع الاقتصادي لتبنيها سياسة اقتصاد السوق الحر لأنه من وضع الإطار الفلسفي لسياسة السوق الحر. . وتوقع أن يستمر الارتفاع في الدولار وقال خلف الله إن تلك الزيادة لم تأتِ نتيجة خطأ في الطرق الرأسمالية التي وصفها بالبدائية لأنها لا تحقق استقراراً سياسياً واقتصادياً وإنما تعبر عن 2 إلى 5 % فقط .
وحول شح العملة الصعبة قال خلف الله صحيح ماعادت لدينا مصادر لتمويل العملة الصعبة ولكن من المسؤول عن ذلك فعندما جاءت الإنقاذ فبحسب نشرة بنك السودان المركزي عندما جاءت الإنقاذ كان الاحتياطي من العملة الصعبة يكفي حاجة البلاد من الاستيراد لمدة 3 أشهر و15 يوماً. وأضاف هذا لا يعني إننا راضون عن طريقة إدارة الاقتصاد آنذاك وأنها طريقة مثالية فقد كان أيضاً يعاني من المشكلات. وقدر خلف الاحتياطي النقدي للبلاد بأنه يكفي لمدة إسبوع فقط واعتبر أن مشكلة ارتفاع الدولار جزء من الأزمة الاقتصادية التي بدأت عندما تم ربط الاقتصاد بالدولار بعد المصالحة الوطنية حيث كانت قيمة الجنيه تقاس باحتياطي السودان من الذهب بالإضافة إلى اعتماد سياسة تخفيض العملة الوطنية وسد العجز في الميزان التجاري، فضلاً عن تأثير عجز موازنة الدولة في انخفاض قيمة الجنيه. ونوه إلى أن الموازنة في النصف الثاني حيث إن عجزها بلغ أكثر من 18 مليار جنيه بين الإيرادات والمنصرفات، بينما بلغ عجزها 8 مليارات دولار في ميزان الصادرات والواردات.

تجاهل سد العجز :
وانتقد مسؤول القطاع الاقتصادي بحزب البعث عدم تطرق مجلس الوزراء أو البرلمان لكيفية سد عجز الموازنة. وأضاف أن تاثير عجز الموازنة بدأ يظهر في زيادة تراجع قيمة الجنيه وذلك للتدمير الذي حدث للقطاعات الإنتاجية. ونوه إلى أن العملة أصبحت سلعة تخضع للمضاربات والتخزين والندرة أو افتعال الطلب لسلع.
ورأى أن الحل يكمن في إسقاط السياسات التي فاقمت الأزمة الاقتصادية. وقلل من الدعاوى التي تسعى لتحقيق الإصلاح الداخلي لأنها لا تستوعب طبيعة الأزمة وليس لديها استعداد لتحمل النضال لإسقاط النظام.

ابتداع مسميات :
وقطع خلف الله بعدم جدوى البرنامج الاقتصادي الخماسي واعتبر أنه ابتداع مسميات درجت عليها الإنقاذ كوسيلة لضمان استمرارها في الحكم.
واعتبر أن البرنامج الخماسي امتداد لعجز البرنامج الإسعافي الثلاثي الذي فشل، وقال إن الخماسي يدور في فلك النتائج ويتحاشى القدرة على مواجهة الأسباب الحقيقية للأزمة.

رضوخ للنقد الدولي :
ونوه خلف الله إلى أن تمديد البرنامج الثلاثي رضوخ للوصفة التقليدية التي قدمها صندوق النقد الدولي. وتابع النظام أصبح تحت مطرقة وسندان صندوق النقد الدولي والدائنين، والاستجابة لضغوط الرأسمالية الطفولية التي أصبح هو الحارس لها.
شدد على أن حل الأزمة الاقتصادية لن يتأتى إلا بوقف الحرب وعودة الدولة لقيادة القطاع العام، وتقليل الإنفاق بصورة عملية ونوه إلى أن النظام يركز في الصرف على الأجهزة الأمنية التي تضمن استمرار النظام وليس الحفاظ على البلاد.

امتصاص خيرات البلاد :
ولفت إلى أن حل الأزمة يتطلب إعادة النظر في الحكم الاتحادي واعتبر أنه لا يتناسب مع واقع السودان إلى جانب امتصاصه لإيرادات البلاد وخيراتها والتي تذهب لصالح الترضيات السياسية والوظائف التي وصفها بأنها غير مجدية للمواطنين.

الطباعة بالعجز :
وأرجع ارتفاع التضخم إلى طباعة النقود بالعجز أي بدون تغطية واستند على ذلك بشكوى وزير المالية من عدم خضوع مطبعة العملة الحكومية له، وتساءل لمن تخضع ؟ وأضاف هناك نقود تطبع وتنزل السوق مما يتسبب في فقدان الجنيه لقيمته.
غياب مبدأ المحاسبة :
ونوه إلى تأثير مشروع االتمكين الذي نفذته الحكومة مما أدى إلى إلغاء تقاليد الخدمة المدنية والعسكرية واستبدالها بالولاء، مما أدى إلى غياب مبدأ المحاسبة

فانتشر الفساد ورهن عودة العملة الوطنية لمكانتها وزيادة قوتها الشرائية بإحكام الرقابة الداخلية وإيجاد سلطة وجهة تنفيذية تضع حدًا لما أسماه بالنهب المنظم لموارد البلاد. وأضاف هذا لا يعني أن القطاع الخاص ليس له دور واستدرك قائلا لكنه لن يكون بديلا للقطاع العام وإنما دور موازٍ ومكمل.
وقال الخبير الاقتصادي د.عثمان البدري بمعهد الدراسات والبحوث الإنمائية بجامعة الخرطوم واحدة من مشكلات الاقتصاد السوداني الهيكلة والتآكل المستمر للجنيه مقابل العملات الأجنبية، وهي مشكلة هيكلية وتؤدي إلى العسر الشديد في حياة المواطن تنعكس سلباً حتى على أداء ا لحكومة في مهامها الرئيسية. وشدد على ضرورة التركيز على معالجة ذلك الخلل لأنه سيؤدي إلى انفراج اقتصادي.

اقتصاد صادرات الموارد :
وأوضح البدري إن مصادر الخلل في القطاع الخارجي (الصادرات والواردات) لأن العجز في الميزان التجاري يفوق إجمالي قيمة الصادرات وأضاف لا زلنا نصدر مواداً خاماً في صورة منتجات خام وهذا يسمى باقتصاد صادرات الموارد وهو الوصفة الكلاسيكية المضمونة لاستدامة الفقر والتخلف، لعدم إدخالها في الصناعة التحويلية.

تآكل الاحتياطي النقدي :
ونوه البدري إلى أن إيقاف تصدير الخام يمكن الاستفادة منه في تشغيل المصانع المحلية كالحبوب الزيتية التي يمكن تصنيعها وتصدير لحوم مصنعة للاستهلاك النهائي في العبوات المطلوبة، ولفت إلى أن الاستمرار في تصدير الخام يفقد ثلاثة أرباع قيمة الصادرات. بينما زيادة الواردات تؤدي إلى استهلاك الاحتياطي في بنك المركزي.

إعلان الطوارئ:
وطالب البدري بوضع خطة لإعلان حالة الطوارئ الاقتصادية لمواجهة المضاربين في السوق الأسود وإلزام التجار العاملين في التعدين بإدخال عائدات الذهب في خزينة الدولة لجهة أن الناس شركاء في موارد البلاد.
وشدد على الحكومة للمحافظة على مؤسسات الدولة التي تدر على خزينتها العملة الوطنية والأجنبية مثل هيئة الموانئ البحرية والطيران المدني والسكر ومؤسسات التعدين والغاز أو تدخل كشريك أساسي في تلك المؤسسات أسوة بأندونيسيا أي شراكة متناقصة للآخر والأجنبي حيث تؤول ملكية المؤسسات المشتركة للدولة بعد مضي سنوات الاتفاق .

إرهاق الخزينة :
ونوه إلى أن الإنفاق الحكومي يرهق الخزينة ويؤثر على حصيلة الدولة من العملات الصعبة. وطالب بإيقاف شراء أي عربات للحكومة والتخلص من العربات الحالية باستثناء الطوارئ والإسعاف والقوات النظامية إلى جانب إيقاف المشتريات الحكومية خاصة الُأثاثات وإيقاف الواردات غير الإنتاجية سواء للقطاع الخاص أو العام.

تعويم الجنيه والتدمير :
واعتبر الخبير الاقتصادي د أحمد حامد أن وصول سعر الجنيه إلى 22 مقابل الدولار الواحد من مؤشرات الضعف الاقتصادي وتدهوره باعتبار أن القاعدة الإنتاجية تعاني من سياسات الحكومة نفسها. ورهن تحسن سعر الجنيه بتحسن القطاع الإنتاجي واتهم جهات حكومية لم يسمها بالعمل في مجال المضاربات. ولفت إلى أن انخفاض قيمة الجنيه يتم استغلاله كمبرر لما يسمى رفع الدعم بحسب مزاعم الحكومة لجني مزيد من الأرباح. وشكك في قيمة الجنيه الحالية ورأى أنها تتعرض للانخفاض بسبب المضاربات وقال حامد لـ(الجريدة) إن سياسات صندوق النقد تضغط على الحكومة منذ السبعينات لتخفيض قيمة الجنيه وألمح إلى تورط جهات دولية لم يسمها بالسعي لتدمير الاقتصاد من خلال تعويم الجنيه.

سعاد الخضر – حاتم درديري
صحيفة الجريدة